شن الشيخ عبدالله المنيع, عضو هيئة كبار العلماء, هجوما على أنظمة بعض المصارف المحلية و الدولية، كاشفا أنها تحمي نفسها من التعثر و الإفلاس بأموال المستثمرين فيها, و ذلك من خلال ابتزازها و نهبها من دون وجه حق.

و اعتبر الشيخ عبدالله المنيع، العضو في هيئة كبار العلماء المسلمين, أرفع سلطة دينية في السعودية، إنه لا يجوز للمصرف ضم أموال المستثمرين في قوائمه المالية عند إعداده للموازنة، لا في أصوله، و لا في خصومه، و لا تتم معاملتها كالحسابات الجارية، كونها ديونا على المصرف و في ذمته, و تعتبر من أصوله و تخصم ضمن خصومه و تشملها موازنته.

و ذكّر الشيخ ساما بالمادة الأولى أو الثانية من نظامها، التي تفيد بأن جميع تعاملاتها يجب ألا تتعارض مع الأحكام و المبادئ الشرعية، معتبرا أن أخذها بمعيار بازل في ما يتعلق بالودائع الاستثمارية في المصارف, و توجيه المصارف حال تعثرها عن القدرة بالوفاء بالتزاماتها مما هو خارج نشاط هذه الأموال، يتنافى مع ما ألزمها به ولي الأمر في تنظيم عملها. حيث أن هذه الودائع حقوق لأهلها و لا علاقة لنشاط المصارف بها، و التسلط عليها ظلم وعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل. و دعا المنيع مؤسسة النقد الى أن تعرف صفتها، وأنها مؤسسة إسلامية, مضيفا أن هذا التصريح ربما يكون محل استغراب، و لكنه الحقيقة.