الأردن : الصكوك متى؟

شرعت وزارة المالية منذ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة بتوجه نحو إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دينار، وتبعتها تصريحات عديدة بالتأكيد على المضي في هذا التوجه. لكن على أرض الواقع ومع اقترابنا من انتهاء النصف الأول من العام الحالي لم يتمخض أي إصدار سيادي بالنسبة للحكومة.

وفقا للأحاديث المتسربة فإن وزارة المالية تسعى لتصكيك مبنى هيئة الأوراق المالية سابقا وإتمامه ليصبح مبنى لوزارة المالية في منطقة عرجان، بدلا من مبناها الحالي في العبدلي المستأجر ليكون بمثابة أول صك إسلامي بأسلوب الإيجارة.

من المهم البدء بوضع المملكة على خارطة الصكوك ، لأن الظلم الذي تعرضت له المملكة وسببه البيروقراطية أضاع علينا فرصا كبيرة في صناعة الصيرفة الإسلامية رغم كون المملكة قد أقرت منذ ثمانينيات القرن الماضي في سن التشريعات الملائمة بسندات المقارضة، لكن توظيفها في سوق الصيرفة الإسلامية لم يكن بمستوى الطموح.

المراقب يجد أن التأخير سمة في العمل الحكومي وله آثار سلبية تتجلى بالفرض الضائعة. وإدراكا للوقت أنجز قانون الصكوك في العام 2012، لكنه مر بمراحل عديدة قبل إقراره في مراحله التشريعية وتلاها إعلان إنهاء البيئة التشريعية لإصدار الصكوك، ليتم وضع الكرة في مرمى الحكومة مجددا.

النظر لاستخدام للصكوك يجب أن يتم بعين التنويع في أدوات الحكومة وخصوصا من زاوية توظيفه لتمويل المشاريع الرأسمالية التي يمكن القيام بها، وتحقيق عوائد وتوظيف المدخرات، وإضافة أداة مالية جديدة لسوق رأس المال بدلا من اقتصاره على الأسهم وحدها علاوة عن كون الأصل المصكك ستعود ملكيته إلى الدولة من جديدة في نهاية المطاف.

في السوق المحلي يوجد 4 بنوك السير في إصدار الصكوك سيمنح هذه الصناعة قوة ولإعطاء هذه الصناعة دفعة نجد أن قيام البنك المركزي الأردني بإعلانه شمول البنوك الإسلامية، في برنامج منح السلف وفقا لصيغة وكالة الاستثمار المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية لعدد من القطاعات، وهي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة يأتي في إطار العدالة بين البنوك كافة، علما بأن البنك العربي الإسلامي الدولي كان له سبق في توقيع أول تلك الاتفاقيات مع المركزي ليخط مرحلة جديدة تفضي إلى الراغبين ممن يريدون التعامل وفق أحكام الشريعة، بإتاحة هذا المنتج المصرفي لهم.

تنويع المنتجات بالنسبة للبنوك الاسلامية أمر في غاية الاهمية ويحفز الراغبين في التعامل معها بالقيام بذلك، وبما يحقق مصلحتهم وعلى أساس الكلفة ايضا وهو ما يحدث في البنوك العالمية التي باتت توفر نوافذ تمويلية وفقا لأحكام الشريعة على أساس مالي بحت.

لا يجب أن يغيب هذا الامر على الحكومة فهي تمول بالسندات ومحليا وخارجيا ، وقيامها بالتصكيك سيتيح لها أداة جديدة ، بمعنى أن تشرع في تحديد المشاريع الراغبة في اخراجها الى حيز الوجود وطرحها ، ومن هنا فإن المشاريع الكبرى لها فرصة بالتصكيك، ويمكن طرح الصك بالدولار الأميركي بنشرة الإصدار مما يوسع شريحة المشاركين، خصوصا إذا كان هذا المشروع مقنعا للمستثمرين، فسواء أكان مطارا جديدا أو قطارا أو غيرها فهل يوجد رغبة حقيقية في هذا التوجه؟

جريدة الغد