عرفت العاصمة نواكشوط تنظيم مركز تكوين العلماء بموريتانيا فعاليات “ملتقى الفقه الإسلامي الأول”. ويهدف الملتقى في نسخته الأولى الى مناقشة أبرز الإشكالات التي تواجه الإقتصاد الإسلامي.

وعرفت انطلاقة ملتقى الفقه الإسلامي الأول الذي من المنتظر أن يستمر على مدى ثلاثة أيام, حضور عدد من كبار علماء موريتانيا يتقدمهم العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدد رئيس مركز تكوين العلماء، ومحمد المختار محمد المامي المدير العام للمركز، بالإضافة الى لفيف كبير من العلماء والفقهاء, فضلا عن مجموعة من الدكاترة والباحثين في المجال الاقتصادي، وممثلين عن البنوك الإسلامية في موريتانيا.

وأكد الشيخ محمد الحسن ولد الددو, رئيس مركز تكوين العلماء, في كلمته الترحيبية التي ألقاها بمناسبة افتتاح ملتقى الفقه الإسلامي الأول, على أن هدف إقامة المركز في الأصل هو خدمة العلم والعلماء، وتتبع آثارهم, مشيرا الى إن إنه لا يوجد شأن من شؤون الحياة إلا و أنزل الله حكمه فيها، مشيرا الى أن النوازل والحوادث غير محصورة، أما النصوص فهي محصورة في القرآن والحديث، بالتالي تبقى مهمة الفقيه هي تغطية هذه النوازل غير المحصورة بنصوص محصورة، و العمل على إيجاد وتقديم الحكم في النوازل والحوادث المتجددة.

من جهته, لفت محمد المختار ولد محمد المامي, المدير العام لمركز تكوين العلماء, الى كون المركز يسعى من خلال ملتقى الفقه الإسلامي الأول الى الإسهام في سد الخلل، حيث ما تزال الفتاوى – رغم ما تتمتع به موريتانيا من وفرة العلم والعلماء- في البلاد عموما, فردية وتفتقد المؤسسية والجماعية, لذلك أنشأ المركز وحدة للبحوث تهدف إلى إصدار رؤى جماعية في القضايا المعاصرة التي يتم عرضها عليه، حيث لا ينبغي إخضاعها للرؤى الفردية.

وأوضح ولد محمد المامي إن المركز قرر تنظيم ملتقى فقهي سنوي تعرض فيه بحوث تتعلق بتلك القضايا, وذلك من أجل بلورة رؤية جماعية, ثم يتم توثيق تلك البحوث مع خلاصات الملتقى في دورية علمية يصدرها المركز.

ويرى ولد محمد المامي أن ملتقى الفقه الإسلامي الأول قد جاء لمواكبة تطورات الحياة، وتجلية أحكام الشريعة الإسلامية فيها، وتقديم البدائل في مجال المعاملات، مشيرا إلى أن جوانب المعاملات هي الأكثر تأثرا بالتطورات الجديدة.

وأكد ولد محمد المامي أن الحاجة قائمة في كثير من المجالات والعديد من القضايا, للتحليل والتأصيل في ظل عالم يتطور باستمرار، مشيرا إلى أن المركز قام بصياغة كل إشكال من الإشكاليات في ورشة تمهيدية تأطيرية، واختار باحثين في كل موضوع، وطلب منهم انتهاج منهج التتبع والاستقصاء، حتى يكون المشايخ على اطلاع بأهم المواضيع، مع ضرورة اختيار عينات من التجارب الوطنية في كل مجال.

ومن المقرر أن يناقش العلماء والفقهاء في ملتقى الفقه الإسلامي الأول, بحوثا تشمل:

ـ التأمين وأحكامه.
ـ خطاب الضمان وحكم الأجرة عليه.
ـ المواءمة بين الحق العام في الضريبة وحماية الحق الخاص.
ـ حكم فتح الحسابات في البنوك الربوية.

هذا وقد تقر معالجة المواضيع و الإشكالات حسب الإجراءات التالية:

ـ صياغة كل إشكال في ورقة تمهيدية مؤطرة.
ـ التعاقد مع باحثين بمعدل بحثين لكل موضوع مع بيان الضوابط والشروط في خطاب التكليف الموجه للباحث.
ـ تنظيم ملتقى تعرض فيه البحوث وتناقش الخلاصات للخروج برؤية جماعية حول الإشكالات المعروضة.

ولفت ولد محمد المامي الى أن معايير الدعوة للمتقى كانت فنية وموضوعية، كما شملت مختلف الجهات المعنية من شخصيات ومؤسسات، معبرا في هذا الصدد عن أمله في أن يشكل ملتقى الفقه الاسلامي الاول نواة لتشكيل مؤسسات تعمل على خدمة الفقه الإسلامي.

وأشار ولد محمد المامي الى كون المركز قد اختار أن تكون هذه النسخة التجريبية الأولى من ملتقى الفقه الإسلامي, نسخة وطنية صرفة سواء تعلق الأمر بالباحثين أو المشاركين في الملتقى.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية فى موريتانيا لا تطبق الضوابط الشرعية (1).
■ البنوك الإسلامية فى موريتانيا لا تطبق الضوابط الشرعية (ج2).
■ البنوك الإسلامية والبدائل التمويلية, عنوان محاضرة بنواكشوط.
■ مركز شنقيط ينظم دورة تكوينية في المالية الإسلامية.

[/box]