عاد الترقب من جديد بخصوص موعد إنطلاق البنوك الإسلامية في المغرب. فبعد ظهور العديد من الإعلانات التي تشير قرب فتح الأبناك الإسلامية أو التشاركية أبوابها, عادت الأحاديث حول تأجيل المشروع.

وقد كان منتظرا أن ينطلق عمل البنوك الإسلامية بالمغرب مع بداية العام الحالي, حيث كان الحديث يروج عن شهر مارس كموعد لإنطلاق عمل بنك البركة الإسلامي كأول بنك إسلامي في المغرب, هذا قبل أن يتم طرح موعد أخر وهو بعد شهر رمضان المبارك أي شهر سبتمبر. أما حاليا فقد خرجت معطيات تُفيد تأجيل إنطلاق المصارف الإسلامية الى ما بعد شهر سبتمبر.

وأرجعت مصادر مطلعة أسبب هذا التأخر للإنتفاضة التي عبرت عنها بعض البنوك التي تم إستثناؤها من تراخيص البنوك الإسلامية, كما أن تزامن شهر شتنبر مع الإنتخابات التشريعية قد يعيق مشروع البنوك الإسلامية بالمغرب تفاديا لما قد تراه بعض الأطراف إستغلال ملف الأبناك الإسلامية من قبل حزب العدالة و التنمية. ومما يؤكد هذا التأجيل, ما صرح به مؤخرا والي بنك المغرب عن التوصل بالعديد من الطلبات من داخل المغرب وخارجه , وأن البنك بصدد دراستها بجدية, مضيفا أنها تتطلب حيزا زمنيا مهما لايقل عن شهر شتنبر القادم, غير أن المحللين السياسيين والإقتصاديين يرون أن تأجيل إطلاق الأبناك الإسلامية بالمغرب سيتجاوز ما أعلن عنه عبد اللطيف الجواهري, وذلك لأسباب سياسية محضة.

وتأتي هذه الأخبار لتلقي مزيدا من الشك و الترقب حول مآل مشروع البنوك الإسلامية في المغرب, الذي يعول عليه المغاربة و يترقبونه بفارغ الصبر, فضلا عن الحكومة التي ما لبثت تؤكد أهمية قطاع البنوك الإسلامية في الدفع بدينامية الإقتصاد المغربي.

السياسة و قرار تسمية البنوك الإسلامية بالبنوك التشاركية

وكشف عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، عن وجود خلفيات سياسية وراء تسمية ” البنوك التشاركية ” بدلا من ” البنوك الإسلامية “, حيث عبرت جهات عن مخاوفها من استغلال التيارات السياسية ذات التوجه الإسلامي لموضوع البنوك الإسلامية, مع ما يشكله ذلك من تهديد للتوازنات القائمة، معتبرا أن نجاح تجربة البنوك الإسلامية في المغرب رهين بتوفر شروط كثيرة من بينها وضع مدونة شاملة للمنتجات البديلة والصكوك الإسلامية والتأمينات التكافلية.

وأشار الأستاذ عبد المهيمن الى تجربة المنتجات البديلة في العام 2007, باعتبارها تجربة فاشلة من ناحية تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية والتنموية المستهدفة، موضحا في هذا الصدد أن عملية إطلاق هذه المنتجات البديلة وظروف تسويقها, قد عرفت مجموعة من العراقيل، حيث أن عملية تنزيل هذه المنتجات البديلة جاء بناءا على توصية غير ملزمة من والي بنك المغرب، وبالتالي فلم ترقى إلى درجة القواعد القانونية الملزمة للأبناك في المغرب.

البنوك التشاركية في المغرب يمكن أن تشكل عاملا حاسما في استقبال المغرب لاستثمارات مهمة من الدول الخليجية, خاصة في ظل الظروف السياسية و الإقتصادية الراهنة

أما في ما يخص الحملة الترويجية لهذه المنتجات، فيشير عبد المهيمن الى أنها كانت محتشمة أو هزيلة، كما أن كيفية تقديم هذه المنتجات كانت فاترة. هذا فضلا عن ارتفاع التكلفة الضريبية لهذه المنتجات مقارنة بالمنتجات التقليدية، مما نتج  عنه إرتفاع كلفة المنتجات البديلة بالمقارنة مع المنتجات التقليدية، مما شكل السبب الرئيسي وراء فشل هذه التجربة.

وأوضح الأستاذ أن المصرفية الإسلامية في المغرب ستشكل عاملا مساعدا على تطوير الإدخار الداخلي للمقاولات المحلية التي تتوفر على استعداد للتعامل مع البنوك التشاركية، مما يعني وجود سوق يمكن أن تستغلها و تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية عند إنطلاق عملها, وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على تنمية الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، ستساعد البنوك التشاركية في إستثمار مدخرات الجالية المغربية بالخارج والتي تفوق 20 مليار درهم سنويا، حيث يمكن استغلال هذه المدخرات واستثمارها بالصيغ الاسلامية عند إيداعها لدى البنوك التشاركية، لتتحول إلى استثمارات مباشرة بدل أن يتم إيداع هذه المبالغ في البنوك التقليدية على شكل ودائع.

ولفت عبد المهيمن الى التداعيات التي سيواجهها المغرب نتيجة توجه العديد من الدول الأروبية إلى إنشاء بنوك إسلامية تستهدف إستقطاب أموال الجالية المسلمة التي تضم نسبة كبيرة من المغاربة الذين سيجدون أنفسهم مضطرين – ولأسباب دينية – الى وضع أموالهم في البنوك الإسلامية الأروبية في حالة عدم توفر البنوك الإسلامية بالمغرب.

إضافة لما سبق، يرى الباحث المغربي أن البنوك التشاركية في المغرب يمكن أن تشكل عاملا حاسما في استقبال المغرب لاستثمارات مهمة من الدول الخليجية, خاصة في ظل الظروف السياسية و الإقتصادية الراهنة، كما أن عددا كبيرا من المستثمرين الخليجين يتحاشون وضع أموالهم في البنوك التقليدية.

وأوضح عبد المهيمن أن المصارف الإسلامية في المغرب سيكون لها دور كبير في زيادة نسبة الشمول البنكي بالبلاد, حيث أنها قد تمثل الحل للرفع من إقبال المواطنين المغاربة على الأبناك، حيث إن نسبة الإستبناك في المغرب تعد ضعيفة جدا، فما يزيد عن ثلث السكان لا يلجؤون إلى الخدمات البنكية، وهي نسبة تعتبر متواضعة بالنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، مما يؤكد وجود قطيعة بين المؤسسات البنكية وشرائح واسعة من المجتمع المغربي.

التهرب من تسمية ” البنوك الإسلامية ” ذو خلفية سياسية تستحضر التخوفات من استغلال الموضوع من طرف التيارات السياسية ذات التوجه الإسلامي

وتعزى هذه القطيعة حسب الباحث إلى العامل الديني بالدرجة الأولى، فهناك فئات عريضة تفضل تجنب التعامل مع البنوك التقليدية، وهناك فئة أخرى تضطر إلى التعامل مع المصارف, لكنها بالمقابل ترفض أخذ الفوائد المترتبة باعتبارها “ربا”، وثمة فئة أخرى تأخذ هذه الفوائد, لكنها تتخلص منها عن طريق التبرع بها للمحتاجين. وهكذا يتبين أن كل هذه الفئات تكاد تكون مجمعة ومتفقة على التعامل مع البنوك الإسلامية. ويُذكر عبد المهيمن في هذا الإطار بما كشفت عنه دراسة حديثة من أن %97 من المغاربة مهتمون بالخدمات المالية الإسلامية، وأن 70% منهم مستعدون للانخراط في هذه الخدمات في حالة اطمئنانهم الى أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويرى عبد المهيمن أنه لا يرى مانعا من استعمال تسمية ” البنوك التشاركية ” بدل ” البنوك الإسلامية ” لكون مصطلح ” التشارك ” عنصرا جوهريا في المصرفية الإسلامية، فهو الوعاء الذي من خلاله تستقبل هذه البنوك المذخرات من العملاء, وهي أيضا التسمية المعتمدة في التجربة التركية، معبرا عن عدم فهمه لأسباب التهرب من اعتماد مصطلح بنك “اسلامي” ومنتوجات “إسلامية” والمطابقة مع الشريعة “الإسلامية”، من خلال تفادي مواد القانون رقم 103-12  استعمال هذه المصطلحات بشكل مطلق رغم أنها أصبحت مع التطور الذي تعرفه المالية الاسلامية مصطلحات علمية وأكاديمية وتقنية واقتصادية معتمدة بشكل رسمي على مختلف المستويات، بل إن المصرفية الاسلامية تُدرس في معظم الجامعات الغربية, وتُنجز أبحاث أطروحات حولها تحت هذه التسمية.

ويعتبر عبد المهيمن أن التهرب من تسمية ” البنوك الإسلامية ” ذو خلفية سياسية تستحضر التخوفات من استغلال الموضوع من طرف التيارات السياسية ذات الطرح الإسلامي وتهديده للتوازنات القائمة، فضلا عن تأثير ذلك على قواعد المنافسة تجاه البنوك التقليدية ومنتوجاتها، حيث سبق لوزير المالية السابق أن صرح بأن تسمية منتجات مالية بالإسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية.

وأشار عبد المهيمن الى أن تنظيم البنوك التشاركية في إطار القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها, هو مسألة لها ما يبررها وإن كانت معظم الدول تُنظم البنوك الاسلامية في إطار مدونات قانونية مستقلة عن البنوك التقليدية، بحكم أن هذا القانون يشمل بالتنظيم كل المؤسسات التي تقدم عمليات الائتمان والعمليات المشابهة, وهذا التوسع في تنظيم الهيئات التي تنشط في سوق الائتمان يبرر تنظيم البنوك التشاركية في قانون موحد شرط أن يراعي المشرع كل المقتضيات الضرورية المرتبطة بخصوصيات المصرفية الإسلامية وأن يضمِّنها في القانون.

وعبر عبد المهيمن عن إعتقاده بأن التنظيم الحالي للبنوك التشاركية قد راعى نسبيا خصوصيات العمل المصرفي الاسلامي، لأنه رغم توفير هذا القانون الحدود الدنيا التي يمكن من خلالها التأسيس لازدواجية النظام البنكي تقليدي/تشاركي، وتنصيصه على خصوصيات هذا الأخير من حيث التأسيس والمنتوجات المقدمة وحظر التعامل بالفائدة أخذا وعطاء والخضوع للرقابة الشرعية، فإن البنية التشريعة الجديدة نظرا لاقتضابها لم تنظم كافة الجوانب الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي بالشكل المتعارف عليه لدى الدول السباقة في هذا المجال، وهذا ما جعلها لم ترق بعد إلى تحقيق التمايز بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية حيث يسودها نوع من البلقنة والاختلاط.

ويرى عبد المهيمن أن الصيغة التشريعية المعتمدة في تنظيم البنوك التشاركية بالمغرب, هي صيغة ضعيفة ومقتضبة جدا، فالقسم الخاص بالبنوك التشاركية يتكون فقط من 17 مادة، وهذا غير كاف للإحاطة بالجوانب اللازمة لتنظيم مجال المصرفية التشاركية, حيث اكتفى المشرع في هذا القانون بالإشارات العامة المتعلقة بمجال التطبيق والمطابقة الشرعية وبعض الأحكام المتفرقة.

ونبه عبد المهيمن الى أن نص القانون المذكور، أحال وبشكل مبالغ فيه على والي بنك المغرب للتشريع في مجال المصرفية الإسلامية وفي أمور ليس لها طابع تنظيمي تطبيقي صرف، بل وحتى في أمور ترجع الى البرلمان ليُشرع فيها، وخاصة ما يتعلق بتنظيم العقود التشاركية والالتزامات المترتبة عنها. فهذا يعد من صلاحيات البرلمان الذي يمنحه القانون إختصاص التشريع في نظام الالتزامات المدنية والتجارية، التي يدخل تنظيم العقود التشاركية في إطارها.

ولفت عبد المهيمن الى أن هذه المسألة تقوي سلطات والي بنك المغرب بشكل كبير، لأنه كما سبق القول لم يقتصر دوره في إصدار المناشير في أمور تنظيمية صرفة، بل تعدت إلى مجال هو من اختصاص البرلمان، بل أصبح بنك المغرب أقوى حتى من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مادامت هذه الأخيرة حسب القانون تبدي “الرأي” بالمطابقة، وبنك المغرب ملزم فقط باستطلاع رأيها, فاستعمال المشرع كلمة “الرأي” بدلا من “القرار” يزيل الحمولة الإلزامية عن عمل اللجنة الشرعية، فقد كان على المشرع أن يستعمل عبارة ” اتخاذ القرار بالمطابقة “، كما هو متعارف عليه في التجارب الدولية لتنظيم البنوك الإسلامية، حيث تكون لهيئات الرقابة الشرعية اليد العليا في القرارات المتعلقة بالمطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي تتخذ القرارات ولا تبدي فقط الآراء.

وأشار عبد المهيمن الى أن القانون الجديد أخضع هذه العلاقة بين البنك المركزي و البنوك التشاركية لنفس القواعد المنظمة لعلاقة البنوك التقليدية ببنك المغرب، رغم ما تفرضه خصوصية المصرفية الإسلامية من اختلاف في العلاقة، فمثلا يستطيع البنك المركزي في إطار السوق النقدية أن يقدم قروضا بالفائدة للبنوك التقليدية التي تحتاج الى السيولة، مما يطرح إشكالية في حالة احتياج البنك التشاركي للسيولة, علما أن هذا الأخير يُحظر عليه التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءا.

وفي ما يهم أهم الأنشطة المصرفية التي يسمح القانون الجديد بمزاولتها, أوضح الباحث أن قانون رقم 103-12 قد حرص على تقريب أنشطة البنوك التشاركية من البنوك التقليدية، حيث يمكنها، بحسب المادتين 54 و57، تسويق كل المنتجات التقليدية بموجب ضوابط معينة، وخاصة ما يتعلق بالمطابقة الشرعية. أما في ما يتعلق بالمنتجات البديلة، فالبنوك التشاركية، بموجب المادة 58، يمكنها تقديم ست صيغ تمويلية وهي: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، فيما يمكنها، بحسب المادة 55، تلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور لتوظيفها بناء على التشارك. وبالتالي فنطاق هذه الأنشطة ضيق مقارنة مع ما تقدمه البنوك الاسلامية في الدول الأخرى من منتوجات أكثر كمّا وتنوعا، لأنه خارج هذا النطاق لا يمكن للبنوك التشاركية اعتماد صيغ تمويلية أخرى إلا بعد إصدار والي بنك المغرب منشورا يحدد مواصفاتها التقنية وكيفيات تقديمها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

وأضاف عبد المهيمن أنه قد تم إغفال منتوجات عديدة تعتمدها البنوك الإسلامية، وهي تعكس تنوع المصرفية الاسلامية وتطورها ودورها في تمويل مختلف القطاعات، فإذا كان المغرب بلدا فلاحيا فثمة منتوجات لها دور كبير في التمويل الفلاحي, من قبيل صيغ التمويل الزراعي الإسلامية وهي المغارسة والمزارعة والمساقاة. كما أن هذا القانون أغفل أيضا صيغا مهمة تساعد البنوك الإسلامية على جلب السيولة مثل الصكوك الإسلامية.

نتيجة لك ما سبق يرى عبد المهيمن أن تجربة البنوك التشاركية في المغرب ستكون تجربة منقوصة تفتقد بعض العناصر الأساسية، لأن التجربة المنتظرة, بحسب النص القانوني، ستقرب البنوك التشاركية كثيرا من البنوك التقليدية، حيث ركزت بشكل كبير على المنتوجات والأنشطة التجارية المصرفية التي يرمي من خلالها البنك التشاركي إلى البحث عن هوامش الربح والتوجه نحو تمويل المستهلك بصيغ بديلة عن القرض التقليدي, ويكون المقابل فيها هامش الربح بدل الفائدة. بالتالي فقد تم تغليب المستوى التجاري على الجوانب المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والاهتمام بالمستوى الاجتماعي، مما سيجعل هذه البنوك حسب عبد المهيمن بنوك مرابحات أكثر منها بنوك مشاركات، وهذا ما سيجعلها محل انتقاد كبير، وقد يؤدي هذا أيضا إلى خيبة آمال الناس المتطلعين إلى أن تلعب هذه الأبناك أدوارا اجتماعية.

فحسب عبد المهيمن يجب على البنوك الإسلامية لكي تتميز عن التقليدية، أن تنشط على ثلاثة مستويات, أولها تجاري بحت, وهو مستوى هام كون هذه البنوك تجارية ولها الحق في المضاربة من أجل الربح عبر صيغ التمويل البديلة, وذلك حتى تستطيع الإستمرار، أما المستوى الثاني فيهُم المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال طبيعة الاستثمارات التي تمارسها, ودور هذه البنوك الإسلامية في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة, وهذا المستوى أقل حضورا من المستوى التجاري في قانون 103-12 . بينما الغائب الأكبر هو المستوى الثالث، وهو المرتبط بمجال التنمية والخدمات الموجهة للفئات المحتاجة من خلال تقديم القروض الحسنة والمساهمة في مأسسة الزكاة والوقف وغير ذلك مما يكرس روح الاقتصاد الإسلامي القائم على التكافل والتعاون والتيسير على أفراد المجتمع.

تجربة البنوك التشاركية في المغرب ستكون تجربة منقوصة تفتقد بعض العناصر الأساسية، لأن التجربة المنتظرة, بحسب النص القانوني، ستقرب البنوك التشاركية كثيرا من البنوك التقليدية

ويعتبر عبد المهيمن أن الكرة حاليا هي في ملعب والي بنك المغرب كونه ملزما بإصدار المناشير التنظيمية المكملة للقانون 103-12 ثم بعدها منح رخص الاعتماد لمن يطلبها وتتوفر فيه الشروط التي حددها القانون. أما بالنسبة للحلول الممكنة لتجاوز الإشكالات المتعلقة بقانون البنوك التشاركية بالمغرب, فكشف عبد المهيمن عن وجود حلول آنية وحلول مستقبلية, فحاليا يجب على والي بنك المغرب التعجيل بإصدار كل النصوص التنظيمية بتنسيق مع اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، حتى لا يبقى القانون جامدا، وفي الوقت نفسه على الحكومة والسلطة التشريعة العمل على ملاءمة القوانين ذات الصلة مع عمليات البنوك الإسلامية/التشاركية بصفة كاملة، لا جزئية، خصوصا في ما يتعلق بالمدونة العامة للضرائب, من خلال وضع نظام جبائي ملائم للمنتوجات التشاركية ومدونة التأمينات ومدونة التجارة ومدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للسوق المالية وقانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية.

أما على المستوى المستقبلي، فيرى عبد المهيمن وجوب العمل على إخراج مدونة خاصة بالتمويلات التشاركية شاملة للمنتجات البديلة والصكوك الإسلامية والتأمينات التكافلية بشكل مفصل، يتم فيها الانفتاح على التجارب المقارنة، فيما يمكن الإبقاء على الإطار المؤسساتي ضمن قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها شريطة تضمينه كل الخصوصيات المرتبطة بطبيعة المصرفية الإسلامية من تأسيس ورقابة ومحاسبة وتمايز وعلاقة مع البنك المركزي وغير ذلك من المسائل.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية بالمغرب في إنتظار تخرج المرشدات.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب تعول على الصكوك لتنشيط معاملاتها.
■ الجواهري: المصارف الإسلامية في المغرب بعد شهر رمضان.
■ البنوك الإسلامية في المغرب بين النفي و التأكيد.

[/box]