كشفت إحصاءات بنك البحرين المركزي أن موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين قد وصلت إلى حوالي 25 مليار دولار أمريكي, كما بلغ عدد المؤسسات المعنية 25 مصرفا، وذلك ضمن موجودات تصل إلى 189 مليار دولار أمريكي و 113 مؤسسة للقطاع المصرفي ككل الذي يضم إضافة الى بنوك الصيرفة الإسلامية بنوك التجزئة المسجلة محليا وفروع المصارف الأجنبية، فضلا عن بنوك الجملة ومكاتب التمثيل والجمعيات المصرفية، ونحو 35 صندوقا استثماريا إسلاميا.

وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات تمكن مملكة البحرين من إحتلال موقع متقدم ضمن أكثر الدول اهتماما وحرصا بصناعة التمويل الإسلامي خلال العقدين الماضيين.

يشار الى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يعرف نموا متصاعدا ليس فقط على المستوى العربي والإسلامي, و إنما أيضا على المستوى العالمي، حيث يستقطب يوميا ثقة ومصداقية جديدة بقدرته على تلبية متطلبات و احتياجات المتعاملين معه، دون نسيان عامل اجتيازه في كل مرة للأزمات المالية التي تضرب الإقتصاد العالمي بين الفينة و الأخرى.

وحسب تقارير البنك الإسلامي للتنمية, فإن أصول قطاع الصيرفة الإسلامية تبلغ حاليا 2 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم ككل، مع توقعات بتحقيق نسب نمو مطرد تتجاوز 10% سنويا، أي بما يقدر بـ 6 تريليونات دولار بحلول العام 2020. كما أن مساهمة و دور هذه الصناعة الفتية تزداد مع كبريات مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وتعتبر مملكة البحرين حاليا إحدى الدول القلائل التي أخذت ومنذ مدة طويلة على عاتقها زمام المبادرة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في المنطقة، وذلك من خلال الخطوات التي تتخدها في لتحقيق هذا المسعى, ويتجلى ذلك على سبيل المثال في استضافة البحرين لمختلف الفعاليات من مؤتمرات و ندوات عالمية تستهدف تطوير صناعة المصارف الإسلامية وتحضى برعاية حكومية في معظمها، حيث أصبحت البحرين الثانية بعد ماليزيا الأكثر استقطابا وجذبا لرواد صناعة الصيرفة الإسلامية لما توفره به بيئة الأعمال لديها من حوافز وتسهيلات مهمة.

وهذا ما يفسر أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، رسخت البحرين موقعها كمركز إقليمي متميز لصناعة الصيرفة الإسلامية، حيث تعتبر من الدول المعدودة التي قامت باحتضان هذه الصناعة منذ بداية انطلاقتها الى يومنا هذا، خصوصا وأن المملكة تضم حاليا أكبر تجمع للبنوك التي تقدم خدمات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، منها خمسة أبناك تصنف ضمن قائمة أقوى 15 بنكا إسلاميا في العالم، فضلا عن استضافتها العديد من المنظمات والمؤسسات التي تهتم بتطوير بنية قطاع الصيرفة الإسلامية على المستوى التنظيمي والقانوني.

وتأتي على رأس هذه المؤسسات المشار اليها: السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، ومنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI), والمجلس العام للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية، ومركز طومسون رويترز العالمي للتمويل الإسلامي، ومجموعة (آرنست آند يونغ) للخدمات المصرفية الإسلامية، ومركز معارف التمويل الإسلامي ديلويت, والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA).

وساهم تواجد مثل هذه المنظمات الى جانب بنوك الصيرفة الإسلامية ذاتها، في جعل البحرين واحدة من الدول الرائدة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية، كما أن مؤشر “أي سي دي – طومسون رويترز” للتنمية المالية الإسلامية الصادر في سبتمبر 2014 أشار الى البحرين كأكثر الأسواق المصرفية الإسلامية تطورا في منطقة الشرق الأوسط و الثانية على مستوى العالم, مما يؤكد مكانة و دور البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

إقرأ أيضا…

■ مبادرة للبنك المركزي لتعزيز عمل البنوك الإسلامية في البحرين.
■ مدراء البنوك الإسلامية يبحثون في البحرين سبل الإنتشار عالميا.
■ البنوك الإسلامية حققت نموا جيدا العام 2015.
■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.