البنوك الإسلامية في الكويت
مقدمة
تتسم البنوك الاسلامية في الكويت بالأداء المتميز والإقبال الشديد عليها، مما جعلها تتفوق بجدارة على البنوك التقليدية إلى الحد الذي جعل هذه الأخيرة تنشىء فروعا خاصة بالمعاملات الإسلامية لاستقطاب العملاء.
ومن المعروف أن عمل البنوك الاسلامية يقوم على المبادىء المستمدة من الشريعة الإسلامية خاصة مبدأ المضاربة وهو المشاركة في الربح والخسارة بين البنك والعميل، وليس على تعظيم الفرق بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة كما هو الحال في البنوك التقليدية.
وقد اتضح خلال الأزمة المالية العالمية مدى قوة البنوك أو المصارف الإسلامية كحل بديل للأزمة التي أدت إلى إفلاس العديد من البنوك التقليدية والشركات في أمريكا وغيرها من دول العالم، في حين تجاوزت البنوك والمصارف الاسلامية الأزمة لأنها تؤدي إلى إنتاج حقيقي وليس نموا نقديا فقط، وقد كانت ولا زالت البنوك الإسلامية في الكويت مثالا رائعا يحتذى به كصرح اقتصادي إسلامي شامخ وناجح يقتدي بالشريعة الإسلامية، ويفيد المجتمع الكويتي والعربي والإسلامي بتوفير قاعدة رأسمالية ضخمة ومتنوعة في عالم الصيرفة، بما فيها من مشروعات وصيغ استثمار إسلامية مثل المضاربة والمرابحة والسلم وغيرها، واستطاعت البنوك الإسلامية في الكويت بصفة خاصة أن تمتص وتحد من آثار الأزمة المالية العالمية بل وتقدم بديلا حقيقيا متميزا.
نظرة على البنوك الإسلامية في الكويت
حظيت الكويت بدور الريادة والقيادة في مجال الصيرفة الإسلامية، وذلك بإنشاء ثاني بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي والأول من نوعه في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي وذلك في عام م 1977 ، كما تعد تجربة شركة “المزيني” للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفة, أحد أبرز التجارب الناجحة.
ويبلغ عدد البنوك الإسلامية العاملة في الكويت خمسة بنوك تزاول نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية, وذلك في مقابل خمسة بنوك لا تزال تندرج تحت قطاع البنوك التقليدية. وقد تم الإعلان مؤخرا عن قرار الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي بالتحول للنظام المصرفي الإسلامي, ليصبح بذلك سادس بنك إسلامي في الكويت عند إنتهاء عملية التحول.
وأكدت مجموعة ” أوكسفورد بيزنس جروب ” البريطانية للإعلام والنشر أن الكويت إذ ظلت فترة طويلة من الزمن الحضن الدافيء لعمليات التمويل الإسلامي، فإن لها أن تفاخر بحق بريادتها وقيادتها للعمليات المصرفية وعمليات التأمين والإستثمار التي تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.
أداء البنوك الاسلامية بالكويت
أشار تقرير لشركة بيتك للأبحاث والدراسات التابعة لبيت التمويل الكويتي “بيتك” إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المصارف الإسلامية فإن الكويت أصبحت تفضل الخدمات المالية الإسلامية، فبين عامي 2004 و 2009 شهد حجم الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت نموا بمعدل سنوي مركب قدره 22 % حتى نهاية النصف الأول من عام 2010. كما توسع نطاق الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت بزيادة بنسبة بلغت 6.7 % لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دينار من 13.4 مليار دينار كانت سجلت حتى نهاية عام 2009، وتمثل 35.4 % من إجمالي الأصول في النظام المصرفي ككل.
وقد كشف تقرير لشركة بيتك للأبحاث أن صناعة الصيرفة الإسلامية تمثل 35 % من إجمالي الأصول المصرفية الكويتية، فيما تشكل نحو 17 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية مارس 2010.
وتوقع التقرير أن تواصل الصناعة نموها بمعدل سنوي يتراوح بين 15 و 20 %، إذا ما استمرت أربعة عوامل رئيسية منها الإطار التنظيمي، وارتفاع الناتج المحلي، وتوسيع مجالات العمل، وخطط التطوير الحكومية التي تدفع قدما بمعدلات النمو، وتضيف زخما قويا ممثلا في زيادة الطلب.
وجاء في التقرير كذلك أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية.
تفوق البنوك الإسلامية في الكويت
على الرغم من أن البنوك التقليدية تواجه منذ سنوات منافسة حادة في ظل النمو المتزايد للبنوك الإسلامية في الكويت وتزايد حصتها السوقية سواء من حيث عدد العملاء أو الودائع، فإنها بدأت واعية لهذه التطورات من خلال مجموعة من الخطوات التي قامت بها، ومن أبرز هذه الخطوات قيام الكثير من البنوك التقليدية بتقديم خدمات ومنتجات إسلامية، حيث طرحت عدة صناديق متطابقة مع الشريعة الإسلامية في محاولة منها لاقتناص جزء من السوق المتنامي.
وتوسعت العديد من البنوك التقليدية خارج الكويت من خلال افتتاح فروع جديدة لها في الخارج، أو القيام بعمليات استحواذ كمحاولة للخروج من السوق المحلي الذي بات ضيقا على هذه البنوك في ظل ارتفاع حدة المنافسة فيه وندرة الفرص.
ويطرح الاندماج بين البنوك التقليدية منذ سنوات طويلة كأحد الحلول التي تمكن هذه البنوك من مواجهة مخاطر المنافسة مع البنوك الاسلامية إلا أن تعثر كل محاولات الاندماج وعدم وجود رغبة حقيقية لدى كبار ملاك هذه البنوك يقف دائما في وجه أية محاولة للاندماج.
وتلقى البنوك الإسلامية دعما قويا من اتجاهين، الأول يتمثل في زيادة الوعي بأهميتها واقبال العملاء عليها، والثاني نمو المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تدعم البنوك الإسلامية بكل طاقاتها.
من جهته أوضح إبراهيم عويس أحد أبرز خبراء الاقتصاد السياسي أن أحد أهم أسباب نجاح الصيرفة الإسلامية وخروجها من الأزمة المالية العالمية كونها لا تتعامل في المشتقات أي أنها لا تستخدم المال كتجارة وهذه مبادئ أساسية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن هذا من أهم أسباب سر تحول الكثير من البنوك العالمية إلى افتتاح نوافذ تتعامل بالتعاملات الإسلامية حتى في الولايات المتحدة.
وأشار عويس إلى أنه رغم صغر حجم الاقتصاد الإسلامي المتمثل في موجودات البنوك الإسلامية الذي يشكل نسبة % 1 فقط من حجم الاقتصاد العالمي ويقدر بتريليون دولار، إلا أنه من الممكن أن ينافس الاقتصاد العالمي التقليدي من خلال اهتمام كثير من الدول ذات الاقتصادات القوية بالاستثمار الإسلامي، مضيفا أن هناك عدة بنوك في الولايات المتحدة تتعامل من خلال منافذ إسلامية ويوجد في بريطانيا التي أصبحت المركز الرئيس للاقتصاد الإسلامي في الغرب البنك البريطاني الإسلامي، كما بدأت عدة جامعات بريطانية تدرس درجة الماجستير في الصيرفة الإسلامية.
وكشف الخبير عن أن اليابان كحكومة طلبت من الكويت أن تقوم بدراسة عن موضوع الاستثمار الإسلامي للأموال, واليابان دولة بعيدة عن العالم العربي والإسلامي جدا وحتى طريقة الحياة مختلفة تماما فيها عن العالم الإسلامي والعربي، ولكن اهتمامهم بالموضوع يأتي أساسا من كون البنوك الإسلامية قد تمكنت من الخروج سالمة معافاة من الأزمة المالية العالمية، وهذا ما جعلهم يتساءلون لأنهم يريدون أن ينفذوا بعض المخططات التي تقوم بها الدراسات في هذا الموضوع، ليس فقط في اليابان ولكن في أوروبا أيضا.
وبين عويس أن نمو الاقتصاد الإسلامي وزيادة حجمه سيكون بطريقة تراكمية وأنه يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يغير معادلة الاقتصاد التقليدي في العالم القائم على المتاجرة بالأموال، مشيرا إلى أن هذا سيصبح إسهاما جديدا في شكل الاقتصاد الجديد، وكشف عن أنه قدم ورقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الممكن أن ينظروا فيها وفحوى هذه الورقة أن يأخذ الإصلاح المالي العالمي من القواعد الإسلامية ويكون قائما عليها.
أسباب ازدهار المصارف الإسلامية بالكويت
يرجع ازدهار وتفوق البنوك الإسلامية بالكويت بشكل رئيسي إلى ما تتمتع به البنوك الإسلامية بالكويت من إطار تشريعي قوي واضح ومدعم لعملها، وبيئة مجتمعية تشجع عمل البنوك الإسلامية وتقبل عليها.
ويعد قانون البنوك الإسلامية هو القانون رقم 30 لسنة 2003، من خلال إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
• قانون البنوك الإسلامية:
يقع هذا القانون في خمس مواد تتضمن المادة الثانية منه إضافة خمس عشرة مادة على النحو الوارد بهذا القانون وبيانها كالتالي:
– تعريف البنوك الإسلامية.
– يجوز للبنوك الكويتية تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون، وتعتبر هذه الشركة التابعة بنكا إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.
– طلبات تأسيس البنوك الإسلامية.
– تسجيل البنوك الإسلامية.
– شروط تسجيل البنوك الإسلامية.
– شروط تسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية.
– رأس مال البنك الإسلامي.
– تشكيل هيئة مستقلة للرقابة الشرعية والنص على وجودها في النظام الأساسي. وعقد التأسيس وكيفية تشكيلها واختصاصاتها، وجواز إحالة الخلاف الفقهي بين أعضائها إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
– الحسابات المتبادلة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقًا لما يقرره البنك المركزي.
– عمليات البنك المركزي مع البنوك الإسلامية.
– ودائع البنوك الإسلامية.
– الرقابة على البنوك الإسلامية.
– سلطات البنك المركزي على أعمال البنوك الإسلامية.
– يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا ما نص عليه.
– تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم.
– تسجيل الشركات القائمة التي تزاول المهنة المصرفية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
– تعديل أوضاع البنوك القائمة التي ترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• توضيح الامتيازات التشريعية للبنوك الاسلامية بالكويت:
انفرد القانون الكويتي بالنص على عدة أحكام فيما يخص البنوك الإسلامية هي:
– النص صراحة على استقلالية هيئة الرقابة الشرعية
– النص على أن الحسابات المتبادلة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية تتم وفقا للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا لما يقرره البنك المركزي.
– النص على أن يكون البنك المركزي المسعف للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.
– انفرد بالنص في المادة الرابعة على أنه يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، أي فتح الباب أمام تحول البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي وفقا للقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن.
– النص على جواز أن تقوم البنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل وفقا للشروط والأوضاع والاستثناءات المنصوص عليها في تلك المادة، وتعتبر هذه الشركات كبنك إسلامي مستقل في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.
وقد صدر القانون رقم 30 لسنة 2003 من البنك المركزي الكويتي بشأن تنظيم أعمال المصارف الإسلامية وتنظيم عملية تحول البنوك التقليدية الى المصرفية الإسلامية، فقد أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة فى بنك الكويت المركزي أن الأسلوب الأمثل هو تأسيس مصارف إسلامية جديدة، أو أن يتبنى البنك التقليدى الراغب فى التحول للمصرفية الاسلامية مبدأ التحول الكلي وفق خطة زمنية معلنة، حيث يرفض البنك المركزى الكويتي فكرة الإزدواجية فى التعامل داخل البنك الواحد سواء فى شكل فروع إسلامية أو نوافذ أو منتجات إسلامية مع إستمرار البنك بالعمل بالنظام التقليدى.
وقد اشترط القانون الكويتي على البنوك التقليدية التى ترغب فى التحول للعمل المصرفى الإسلامى أن تعتمد مبدأ التحول الكامل وليس الجزئي، ومن أهم هذه الشروط ما يلي :
- إعداد دراسة جدوى تفصح عن جدوى التحول يقرها البنك المركزى.
- إعداد خطة التحول وتشكيل فريق عمل لها.
- إعداد حملة إعلامية مدروسة لتهيئة العملاء لهذا التحول.
- تعيين هيئة مستقلة للرقابة الشرعية.
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المحول.
التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية بالكويت
تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت العديد من التحديات على النحو التالي:
1- التحديات التشغيلية والتطويرية:
إن النمو الواضح في الصناعة المصرفية الإسلامية وتنامي الطلب العالمي على المنتجات الإسلامية، يتطلب تنوع الأدوات والمنتجات المالية التي تتيح المرونة الكافية للاستجابة لشتى المتطلبات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى “الهندسة المالية ” وفق المنهج الإسلامي بابتكار أدوات مالية تجمع بين الضوابط الشرعية والكفاءة الاقتصادية مما يؤدي إلي زيادة وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، وتوزيع المخاطر، وتقوية الإمكانات التنافسية، وهذا بدوره يتطلب توافر موارد بشرية مؤهلة علميًا وعمليًا للقيام بالعملية التطويرية وابتكار المنتجات والخدمات للصناعة المصرفية الإسلامية.
وقد أكد الدكتور علي محي الدين القره داغي, الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين, أن هناك حاجة إلى تطوير المنتجات الإسلامية بحيث تتوافر فيها جميع شروط التحدي والبقاء والتطوير، ويرى أن أكبر تحد هو الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية بكل وضوح، وينادي القرة داغي بأن تخصص المؤسسات المالية الإسلامية كلها سوى البنوك والشركات والتأمين نسبة من أرباحها لتطوير المنتجات والبحوث وأكد أنه لابد أن تكون هناك دراسات على جميع المستويات.
2- التحديات الشرعية:
إن الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المصرفية رهن بتوفر القدرة والرغبة معا بغرض تحقيق الانضباط والالتزام الشرعي، وهذا يتطلب المعرفة الشرعية الجيدة بالصيغ والأدوات المالية الإسلامية وأحكامها، وقد تبين أن هناك قصورا في إلمام العاملين بالمصارف الإسلامية بالجوانب الشرعية والمصرفية .
وهذا الأمر يتطلب إعداد كوادر بشرية ملمة بالجوانب الشرعية والجوانب المصرفية للعمل على التأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية للأعمال المصرفية.
3- تحديات تتعلق بالتعليم والتدريب:
من التحديات التي تقابل المصارف الإسلامية، التعليم والتدريب والبحوث وهي أركان نمو أي نظام ، الأمر الذي ينعكس على العاملين القائمين علي إدارة وتشغيل المصارف الإسلامية من الناحية الإدارية أو المهنية.
وقد أكدت البحوث التي أجريت في هذا المجال مجموعة من النتائج ترتبط بعدم التخطيط للموارد البشرية في المصارف الإسلامية وعدم توصيف الوظائف والمهام للعاملين في المصارف الإسلامية، وعدم توافر منهج محدد المعالم واضح القسمات لاختيار واختبار العاملين وفق معايير محددة، وهذا يلقى اهتمام على ضرورة إعداد وتطوير العاملين في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
4- تحديات العولمة:
ظهر في السنوات الأخيرة تحدي جديد يواجه المصارف الإسلامية يتمثل في المنافسة الشرسة من قبل المصارف العالمية والتي تمتاز بارتفاع مستوى خدماتها وخاصة عقب افتتاحها لأقسام خاصة بالمعاملات الإسلامية، ويفرض هذا التحدي أن تتجه المصارف الإسلامية لتحقيق مستوى الجودة الشاملة في خدماتها المصرفية وذلك من خلال تطبيق أحدث أساليب التقنية والاتصال .
والتحدي الذي يواجه المصارف الإسلامية هو حاجتها لآليات تستطيع التوفيق بين رسالتها في التنمية وإعمار الأرض والتي تتطلب توظيف المدخرات في مشروعات طويلة الأجل وذات مخاطر مرتفعة وبين رغبات المودعين في سهولة تسييل الودائع مع قلة المخاطر.
وللتغلب على هذه المشكلة ينبغي للمصارف الإسلامية ابتكار أدوات استثمارية طويلة الأجل وسهلة التسييل مثل الأوراق المالية و صناديق الاستثمار، كما يتحتم عليها تطوير آليات لضخ وامتصاص السيولة مثل الأسواق المالية الأسلامية.
نتائج وتوصيات
يتضح من التحليل السابق نتيجة غاية في الأهمية ألا وهى تعاظم دور البنوك الإسلامية وتفوقها على البنوك التقليدية بالكويت، وقدرة البنوك الإسلامية خاصة بالكويت على مواجهة الأزمات العالمية من خلال استثماراتها الشرعية وبرامجها التنموية، كما يتأكد لنا زيادة الطلب على منتجات وخدمات البنوك الإسلامية بالكويت من خلال نمو الودائع والصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال، ومن أجل مواجهة البنوك الاسلامية للتحديات السالفة الذكر فإنه يقترح ما يلي:
1- الجوانب الشرعية للأعمال المصرفية:
تعد دراسة الجوانب الشرعية والتي تتضمن القواعد والضوابط الشرعية المستمدة من فقه المعاملات من أهم المجالات التي يجب الإلمام بها من كافة العاملين بالمصارف الإسلامية لأنها القاعدة التي تنطلق منها كافة المعاملات بالمصارف الإسلامية.
ولذلك يجب إعداد برامج تدريبية في العقود والضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المصرفية والخطوات الشرعية لتطبيق المنتجات والخدمات المصرفية.
2- الصيغ التمويلية:
تعد الصيغ التمويلية من مرابحات ومشاركات ومضاربات واستصناع وإجارة إلى غير ذلك من الصيغ التمويلية من العناصر التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية، ولكن المفاهيم والضوابط الشرعية لتلك الصيغ تتطلب كف اءات متخصصة في تطبيقها وتسويقها، ومن ثم يجب إعداد برامج متخصصة للعاملين تتضمن دراسة الفرص الاستثمارية والأساليب الحديثة لإعداد دراسات الجدوى وأنواع صيغ التمويل وضوابطها الشرعية والمعايير المحاسبية الخاصة بها.
2- تطوير المنتجات:
يعد تطوير المنتجات والأدوات المالية الإسلامية من أهم المجالات التي يجب تأهيل العاملين فنيا وتقنيا للقيام بها وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تقابل الصناعة المصرفية الإسلامية، ويتطلب ذلك إعداد برامج تنمية ذاتية للعاملين وبرامج الهندسة المالية لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
3- تعاون البنوك الاسلامية:
التعاون في مجال توفير تمويل تجمع بنكي للمشاريع الكبيرة للتغلب على مشكلة صغر حجم المصارف القائمة ومحدودية قدرتها على تمويل مثل هذه المشاريع.
4- الخدمات المصرفية:
تعد جودة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للعملاء ومعرفة العاملين بالفرق بينها وبين الخدمات المصرفية التقليدية من الجوانب المهمة التي يجب علي العاملين بالمصارف الإسلامية إتقانها.
وترجع أهمية ذلك إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية هي أول ما يقابل العميل بالمصرف الإسلامي وهي بوابة العبور لأنشطة المصرف الأخرى.
5- الجوانب الإدارية:
يجب الاهتمام ببرامج التنمية الإدارية للعاملين وإكسابهم مهارة القدرة على إدارة فرق العمل والإدارة بالأهداف وتنمية القدرة على الابتكار والإبداع وتنمية المهارات الشخصية.
6- الجوانب التسويقية:
تعد الجوانب التسويقية من المجالات التي يجب الاهتمام بها من حيث إكساب العاملين المهارات التسويقية الحديثة والقدرة على بيع المنتجات ومهارات الاتصال الفعال، وذلك عن طريق تنظيم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال.
7- الجوانب الأخلاقية:
تعد الجوانب الأخلاقية من أهم المجالات التي يجب غرسها في العاملين بالمصارف الإسلامية، وذلك عن طريق الاهتمام بالبرامج التدريبية التي تحث العاملين على الاهتمام بحسن المعاملة وإتقان العمل والالتزام بتعاليم الإسلام.
8- الإلمام بالأنظمة والتعليمات الدولية:
تعمل المصارف الإسلامية في ظل أسواق دولية تحكمها العديد من المعايير والأنظمة والأعراف المصرفية والتي يجب أن يلم بها كافة العاملين بالمصارف الإسلامية ، ومن تلك المعايير معايير لجنة بازل .
المصدر:
من دراسة عن “البنوك الإسلامية في الكويت “لمحمد محمود عبدالله يوسف.
إقرأ أيضا:
■ واقع الصيرفة الإسلامية في الكويت.
■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
■ خبراء يقترحون إنشاء هيئة شرعية مركزية للبنوك الإسلامية في الكويت.
■ بنك التمويل الكويتي يشارك في المؤتمر العالمي للبنوك الإسلامية.
