عبر مختصون في القطاع المالي عن استغرابهم من تأخر هيئة الأوراق المالية في عملية إصدار الصكوك الإسلامية رغم مرور قرابة العامين على إقرار القانون.

وأوضح المختصون المعنيون أن هيئة الأوراق المالية قد بررت هذا التأخير الحاصل في طلبات القطاع الخاص لإصدار صكوك, برغبة الهيئة في خوض تجربة إصدار مع القطاع الحكومي أولا باعتبارها ذات نتائج مضمونة. كما أشار المختصون إلى أن البنوك والمؤسسات الإسلامية تتوفر على سيولة مرتفعة يجب استغلالها في منتجات إسلامية كالصكوك, خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت تعرف إقبالا باعتبارها استثمارا مضمونا على مستوى العالم.

يشار الى أن نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي قد بدأ بالسريان منذ منتصف أبريل 2014 , حيث مر بفترة دراسة طويلة منذ إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 من قبل هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.

وأكد محمد صالح الحوراني, رئيس هيئة الاوراق المالية, الجهوزية التامة لكافة مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الاوراق المالية, وبورصة عمان, ومركز ايداع الاوراق المالية، لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة انواعها وتداولها ولكافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.

وأشار الحوراني أن التشريعات المذكورة تتضمن الأنظمة التي اقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي، الذي تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد, مع ترك الباب مفتوحا أمام أي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة، ونظام الشركة ذات الغرض الخاص الذي ينظم عملية إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص التي تستلزمها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني.

وأضاف الحوراني أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد أقر كافة التعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الإسلامي والتي تحكم وتنظم عملية إصدار الصكوك, كما حددت هذه التعليمات إصدار الصكوك بطريقة العرض العام فقط وذلك بهدف ضمان أعلى درجات الشفافية والإفصاح. هذا بالإضافة الى تعليمات نشرة إصدار الصكوك, وتعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها, والتي تنظم عملية تسجيل الصكوك المصدرة لدى مركز الإيداع ونقل ملكيتها، الى جانب تعليمات تداول الصكوك وشرائها وبيعها في بورصة عمان، وتعليمات ادراج الصكوك والتي تنظم قيد الصكوك في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول وفقا للضوابط الشرعية.

من جهته كشف د. فؤاد المحيسن، الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي، أن السبب وراء عدم اصدار صكوك إسلامية حتى الوقت الراهن, يعود الى التأخير من هيئة الأوراق المالية كونها لم تبت حتى الآن في طلبات قدمت لها من قبل شركات في القطاع الخاص لاصدار صكوك, موضحا أن هيئة الأوراق المالية لا تريد اصدار صكوك إسلامية للقطاع الخاص قبل القطاع الحكومي, وذلك لتعزيز مصداقية الإصدار, مبينا أن الحكومة لا ترغب بخوض تجربة إصدار صكوك غير محكوم عليها بالنجاح وتعتقد أن القطاع الحكومي أضمن.

وأشار المحيسن إلى أن وزارة المالية لم تصدر حتى الآن صكوكا إسلامية، لافتا الى أنه وصل الى علمه مؤخرا أن الوزارة في المرحلة النهائية للإصدار.

أما مفلح عقل, الخبير في القطاع المالي, فاعتبر التأخير الحاصل في إصدار الصكوك الإسلامية غير مبرر من قبل هيئة الأوراق المالية, حيث يعد ذلك قصورا في اتخاذ القرار. ويرى مفلح أنه من حيث المسائل الفنية, إصدار صكوك إسلامية للقطاع الخاص يعتبر أسهل منه مقارنة مع القطاع العام.

وأوضح مفلح أن اصدار الصكوك للقطاع الخاص مضمونة أكثر, كما أن هناك تجارب سابقة في دول مجاورة فلايوجد بالتالي خطر أو مجهول في العملية, مؤكدا أنه يجب إستغلال السيولة المرتفعة المتوفرة لدى البنوك الإسلامية في إصدار الصكوك.

يشار إلى أنه بموجب نظام اصدار الصكوك، فإن عقود صكوك التمويل الإسلامي تشمل صكوك الإجارة، والمضاربة (المقارضة)، صكوك المرابحة، والمشاركة، والسلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك بيع حق المنفعة، وأي عقد أخر تجيزه الهيئة. وعرف النظام كل عقد من هذه الصكوك بما يتفق وقواعد الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحدد النظام قواعد تداول صكوك تداول التمويل الإسلامي، وقيود نشرة إصدار الصكوك، واستحقاق أرباح الصكوك، وشروط الإطفاء كذلك.

إقرأ أيضا…

■ جلسة نقاش حول المعايير الشرعية في الصيرفة الإسلامية.
■ المصارف الإسلامية موضوع ندوة بجامعة عمان.
■ نمو التمويل الإسلامي في الأردن.
■ البنوك الإسلامية في الأردن تمنح 73 % من قروض تمويل السيارات.