تبحث المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, نقل التجربة السعودية لتمويل الشركات الصغرى و المتوسطة عبر صندوق خاص يعمل وفق قواعد التمويل الاسلامية.

وقال خالد محمد العبودي ,الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص, أن النجاح الكبير لهذع التجربة حفز المؤسسة على نفلها الى تونس في مرحلة أولى, و تستعد حاليا لإطلاق تجربة مماثلة في قطر و المغرب.

وسيُصبح بإمكان المؤسسة عرض خدماتها التمويلية بشكل مباشر في المغرب، اعتبارا لكون الأخير عضوا في المؤسسة المتعددة الأطراف، فضلا عن توفره على الأرضية القانونية اللازمة لممارسة نشاطها على ترابه، والمتمثلة في المقتضيات القانونية المنظمة لعمل البنوك التشاركية المتضمنة في القانون البنكي الجديد, و قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ 98% من المغاربة مهتمون بمنتجات البنوك الإسلامية.

وبخصوص التساؤل عن هذه التجربة التي نجحت في السعودية, وهل تتوفر لها ذات المعطيات في المغرب, أشار العبودي في تصريح لقناة CNBC عربية أن المؤسسة قامت بإنشاء صندوق “أفاق” في السعودية لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, برأسمال مستهدف قدره مليار ريال سعودي, وكان الإقفال الأول بـ 400 مليون ريال بمساهمة من طرف البنك الاسلامي للتنمية بواسطة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, وبنك التسليف في المملكة العربية السعودية.

العبودي أضاف أن الصندوق بدأ عمله منذ حوالي سنتين ونصف, و عرف إقبالا من طرف أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين تفهموا أهداف الصندوق مما ساعد على تحقيق نجاحات في أوساط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

■ بنك البركة البحريني أول البنوك الإسلامية في المغرب.
■ عام حافل ينتظر البنوك الإسلامية بالمغرب في 2016

وحسب العبودي فقد شجع هذا النجاح الذي تم تحقيقه في السعودية على نقل التجربة الى دول أخرى, حيث يتم حاليا بحث إنشاء صندوق مماثل بالمغرب, لافتا الى أن المغرب يتوفر على مقومات جيدة, حيث أن القطاع الخاص في المغرب قطاع نامي و عميق لو توفرت له فرص العمل, فضلا عن وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لديها أعمال جيدة لكنها مثل نظيرتها في السعودية محرومة من التمويل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياق عام يعرف إعتماد المغرب للصيرفة الإسلامية من خلال المصادقة على قانون منظم لعمل البنوك الإسلامية بالمغرب, تلاه مجموعة من الخطوات الأخرى التشريعية و التنظيمية التي تؤكد عزم المغرب الجدي في إطلاق هذه التجربة المهمة. ويبقى إعلان البنك المركزي المغربي عن إستقبال 11 طلبا من فاعلين محليين و أجنبيين لفتح أبناك إسلامية (البنوك التشاركية في القانون المغربي), إضافة الى ما كشفن عنه دراسات و إستطلاعات مختلفة, لتنبئ بمستقبل زاهر ينتظر مشروع البنوك الإسلامية في المغرب.

وتهدف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع إلى تطوير آليات التمويل وفق قواعد الصيرفة الإسلامية وتدعيم الاستثمار، وتتخصص في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والناشئة.

إقرأ أيضا…

■ خبير سعودي: البنوك التشاركية المغربية ستصبح نموذجا يقتدى به
■ المغرب يعول على البنوك الإسلامية لتحفيز النمو الاقتصادي.
■ دعوات لدعم البنوك الإسلامية في المغرب.
■ البنوك التشاركية في المغرب بعيون خبير مالي دولي.