أكد الخبير الدولي د. صادق الشمري الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الصيرفة الإسلامية في العراق من خلال توفير حلول اقتصادية تحقق التوازن الإقتصادي السليم, في ظل البحث المتواصل عن بدائل مالية جديدة تعمل على تنويع إيرادات الدولة وتقلل من اعتمادها على النفط في صياغة سياستها المالية.

و أشار د. صادق الشمري, عضو الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب, الى دور المصارف الإسلامية في تحقيق التوازن الإقتصادي السليم من خلال ربط التمويل بالعمل والمشاريع, مشيرا الى أن ربط التمويل بالعمل يقود الى تحقيق المزيد من الموازنة بين العرض والطلب. مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية وتطوير المجتمعات، و بما يؤدي الى تدفقات نقدية وسلعية متوازية ومتزامنة في آن واحد.

الشمري لفت الى توجه العديد من الفاعلين في العالم الغربي الى تبني النموذج المصرفي الاسلامي في تمويل الانشطة الاقتصادية, بحيث اصبحت تشكل ركنا أساسيا ومهما من العمليات المصرفية العالمية. و اعتبر الشمري أن العراق مطالب باعتماد هذا النموذج بهدف جذب رؤوس الأموال واستثمارها في مختلف المشاريع، خاصة و أن جذب الاموال والمدخرات تعتبر أحد أهم الاهداف الأساسية للصيرفة الاسلامية, حيث يمكن من خلالها تجاوز أي أزمة سيولة قادمة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي.

وأكد الشمري على ضرورة العمل على خلق بيئة ملائمة تعمل على إعتماد الصيرفة الاسلامية من أجل جذب الأموال الى العراق. هذا الأخير يحتاج الى حجم أعمال كبير في كثير من مفاصله الإنتاجية والخدمية، لاسيما و أنه يعتبر من البلدان الغنية بحجم ثرواته الطبيعية, مما يشكل في حد ذاته أحد محفزات العمل داخله.

الخبير المالي أوضح أن عدد المصارف الإسلامية في العالم زاد على 590 مصرفا منتشرة في 57 دولة، بما يعادل ثلث دول العالم، اذ ثبت بالملموس أن نشاط الصيرفة الاسلامية قد تمكن من إثبات حضوره بدليل إرتفاع الطلب على منتجاته من طرف الزبائن, و زيادة الأرباح رغم كون الصيرفة الاسلامية تحمل مخاطر أكبر، علما انه كلما ارتفعت المخاطرة إلا و ازدادت العوائد. مشيرا في هذا الصدد الى مساهمة التوازن الإقتصادي في تقليص مخاطر التضخم في أسعار السلع والخدمات التي تعد هدفا اسمى للسياسات المالية والاقتصادية العامة والقطاعية، اضافة الى تحقيق منفعة الفرد والمجتمع واسعاد ورفاهية المجتمعات, ومنع حالات الغش والغرر في المعاملات لوجود شفافية في تحديد الهوامش الربحية لهذه المؤسسات.

الشمري بين كذلك أن التوازن الاقتصادي يساهم في تحقيق توطين الثروات والاستثمار في مجالات الطاقة والاستخراج واستصلاح الاراضي وتحلية المياه، بدلا من المتاجرة والمقامرة بالمشتقات المالية. مضيفا أن خدمات الصيرفة الاسلامية لم تعد تقتصر على البنوك الإسلامية المتخصصة فقط، اذ اصبح بامكان البنوك التقليدية والمصارف الإستثمارية تقديم هذه الخدمات. كما أن هذه الخدمات لم تعد تقتصر ذلك على المصارف العاملة في الدول العربية والاسلامية، بل تعدتها الى المصارف العالمية التي قامت بفتح نوافذ إسلامية.

و كشف الشمري أن عمليات المصارف الإسلامية لاتقتصر على تمويل الأنشطة الخدمية، أو تقديم منتجات التجزئة فقط, بل على مسؤولي هذه الأبناك العمل على توفير فرص عمل، من خلال المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية المتأصلة من قبيل إرتفاع معدلات التضخم وتزايد معدلات البطالة، فضلا عن إرتفاع نسبة الدين العام قياسا على الناتج المحلي الاجمالي. هذا بالإضافة الى سوء توزيع الثروة و الدخول, وعدم فاعلية آليات التعليم والتدريب, و عدم تمكن آليات السوق من تقديم منتجات ذات درجة عالية من الكفاءة. ودعا الشمري في ما يخص هذا الأمر إدارات المصارف الإسلامية الى التوجه باستمرار الى تمويل المشروعات الانتاجية ذات النفع الاجتماعي, سواء أكانت هذه المشاريع صغيرة او متوسطة, أو متناهية الصغر.

إقرأ أيضا :

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
■ المصارف الإسلامية تساهم في إعادة إعمار العراق.
■ البنوك الاسلامية في العراق تنشد الشمول المالي لتعزيز أعمالها.
■ خبراء يدعون الى تفعيل دور البنوك الاسلامية في العراق.

[/box]