كشف مدير في أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب, عن إستعداد البنك لإستثمار 400 مليون درهم مغربي (41 مليون دولار) في فرع إسلامي. و يأتي هذا القرار في ظل التوجه الحالي لإنشاء شركات التأمين و البنوك الإسلامية في المغرب, خصوصا بعد إعتماد البرلمان و الحكومة تشريعات تسمح بالتمويل الإسلامي في السوق المحلية.

المغرب البنك المركزي من جهته كان قد أسس مجلس الشريعة المركزي بتعاون مع المجلس الأعلى للعلماء, و ذلك بهدف الإشراف على هذه الصناعة الوليدة. و يضطلع هذا المجلس بالتأكد من مدى مطابقة منتجات التمويل الإسلامي لأحكام الشريعة الإسلامية.

و قد صدر مرسوم ملكي نص على إحداث هيئة للرقابة الشرعية تعنى بالاشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد. كما تم النص على إحداث لجنة علمية متخصصة تحت اسم ” اللجنة الشرعية للمالية والتشاركية “. و أسندت لهذه اللجنة مهمة إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية الاسلامية  و نماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لأحكام الشريعة الإسلامية و مقاصدها، و ذلك كلما كان تقديم هذه المنتوجات و إبرام العقود بها يتوقف على صدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.

و من الجدير ذكره أن القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية بالمغرب قد سمى هذه الأخيرة بالبنوك التشاركية. حيث سبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن صرح بأن البنوك التشاركية، التي يصفها البعض بـ “البنوك الاسلامية”، هي “بزنس مربح” رافضا الحديث عنها من الجانب الديني. متوقعا أن تعرف البنوك الإسلامية إقبالا كبيرا من طرف المغاربة.

و كشف العايدي الوردي، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في البنك المركزي الشعبي, أن البنك و بمجرد حصوله على الترخيص اللازم, سيقوم بتأسيس فرع إسلامي في أقرب وقت ممكن في عام 2016 و ذلك بالشراكة مع المجموعة الأمريكية كايدانس فاينانشال غروب. حيث سيعمل البنك الجديد على توفير خدمات التمويل الإسلامي، وفق ما ينص عليه القانون الذي تم اعتماده العام الماضي والخاص بالأبناك التشاركية (الأبناك الإسلامية) وذلك مباشرة بعد حصوله على ترخيص من البنك المركزي.

و سيحمل الفرع الإسلامي للبنك الشعبي, إسم البنك التشاركي للمغرب, بنسبة 80 للفاعل المغربي و الباقي للمجموعة الأمريكية. و يخطط الشركاء لإستثمار 400 مليون درهم كبداية في الفرع الإسلامي المنتظر تأسيسه. و لفت الوردي الى أن الفرع موجود بالفعل من الناحية القانونية، مشيرا الى أنهم قدموا طلبا للبنك المركزي للحصول على الترخيص.

و أكد الوردي على عزم البنك المضي في هذه الخطوة التي تم تأجيلها بسبب السياق الحالي، الذي يعرف تباطؤا في نمو الائتمان وتراجع معدلات السيولة في الآونة الأخيرة. مضيفا أن الاستطلاعات أظهرت وجود طلب قوي على المنتجات الإسلامية بين المغاربة، إضافة الى التوقعات الكبيرة بخصوص القطاع.

و تعتبر مجموعة غايدانس المالية شركة تابعة لكابيتال غايدانس و مقرها جنيف. و قد تأسست عام 2000 بهدف الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية المتنامية. و تتوفر المجموعة الأمريكية على عدة فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية منتشرة في معظم أرجاء العالم. حيث تعمل على توفير حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية, في ما يخص التمويلات العقارية و الشخصية.

من جهته, يرى مدير البنك الشعبي المركزي أن بناء صناعة قوية في التمويل الإسلامي بالمغرب, سوف يستغرق وقتا طويلا في ما يقوم الفاعلين بتوفير منتجات مناسبة.

يشار الى أن بنك قطر الدولي الإسلامي كان قد وقع في ديسمبر الماضي اتفاقا مع بنك القرض العقاري و السياحي (CIH ) لإنشاء بنك إسلامي في المغرب. كما أن التجاري وفا بنك يعمل من جانبه على تطوير فرعه الإسلامي ” دار الصفاء “.

و كان محمد بنشعبون،الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي المركزي, قد صرح لرويترز  في مايو 2014 , أن البنك قد تمكن منجمع ما يصل الى 500 مليون دولار من  الأسواق الدولية من خلال ديون قصيرة الأجل. حيث أن الشركات المغربية تلجأ الى سوق الديون الدولية بسبب وجود نقص في السيولة المحلية.

و يعول المغرب على قطاع البنوك الإسلامية من أجل الدفع بعجلة النمو الإقتصادي في البلاد, و في ظل بحث رؤوس الأموال الخليجية عن ملاذ آمن للإستثمار. كما أن المغرب يطمح من خلال إعتماد تجربة البنوك الإسلامية الى أن يصبح مركزا قطبا للصيرفة الإسلامية في المنطقة.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار ذات صلة :

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ عام حافل ينتظر البنوك الإسلامية بالمغرب في 2016
■ بنك البركة البحريني أول المصارف الإسلامية في المغرب.
■ الجواهري يعلن إقتراب ساعة الصفر لإطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب. [/box]