تواصل دول الخليج تحقيق نتائج ملفتة على مستوى سوق الصكوك العالمية، فمع توالي السنوات تتقدم دول مثل الإمارات والبحرين ودول خليجية أخرى بخطى ثابتة لتحتل مراتب عالمية متقدمة في هذا الصنف من التمويل الذي أصبح يشكل أهمية قصوى على مستوى سوق الصيرفة الإسلامية التي تقدر قيمتها في العالم بنحو تريليوني دولار، منها نحو 295 مليار دولار هي القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الإسلامية في العالم بحسب تقرير سابق عن وكالة “تومسون رويترز” المتخصصة في متابعة شؤون الصناعة المالية الاسلامية بشكل عام، و”الصكوك” على وجه الخصوص.

التقرير المذكور كشف أن البحرين والامارات جاءتا في المرتبتين الثانية و الثالثة على مستوى العالم في حجم إصدارات الصكوك، في حين لاتزال ماليزيا العاصمة العالمية للصكوك، رغم صدور بيان رسمي منتصف العام الماضي يؤكد عزمها التوقف عن إصدار الصكوك, مما يشكل فرصة لكي تتقدم دولة خليجية إلى المركز الأول عالميا في هذه السوق المالية ذات المخاطر المنخفضة مقارنة مع باقي الأصناف التمويلية الإخرى.

التقرير أشار الى ان القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك في العالم حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014 بلغت 48 مليار دولار، ومن المتوقع ان تتخطى حاجز الـ70 مليار دولار بالنسبة للعام ككل.

وحسب الوكالة الدولية التي تصدر تصنيفا سنويا لأداء الدول على مستوى إصدار وإدراج الصكوك في أسواقها المالية, حققت دولة الإمارات تقدما ملحوظا و مهما بتبوئها المركز الثالث على حساب سلطنة عمان التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة. ومن اللافت أن البحرين والإمارات حققتا هذا التقدم رغم تأثير تدهور أسعار النفط على مستوى الصكوك المتداولة والتي تراجعت مقارنة بالعام 2014، حيث كانت قد سجلت نحو 116 مليار دولار.

يشار الى أن أغلب الصكوك التي تصدر سنويا في منطقة الخليج تعود لمؤسسات حكومية بنسبة تتعدى الـ55%، مع إرتفاع هذه النسبة عاما بعد الآخر، حيث باتت هذه الصكوك تشكل مصدر تمويل مهم، خاصة على مستوى مشاريع البنى التحتية، في حين تأتي في المرتبة الثانية المؤسسات العالمة في القطاع المالي، بنسبة 22%، وبعدها شركات مختلفة في الاتصالات والطاقة ومجالات أخرى كثيرة.

■ توقعات بإنخفاض إصدارات الصكوك خلال عام 2016.

و تتصدر الإمارات، ودبي خاصة المشهد في ما يتعلق بالتجارة و الصيرفة الإسلامية، خاصة أن حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سبق وأطلق مشروع تحويل إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتعتبر الصكوك أحد أهم محركاتها ضمن الخدمات التمويلية الإسلامية.

و من الجدير ذكره أنه خلال العام الماضي تم إدراج أكبر صك في العالم في سوق “ناسداك دبي”, و ذلك ضمن أربعة صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار، حيث تصدرت دبي إدراج الصكوك (غالبيتها من جهات سيادية) على مستوى العالم، وقدرت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة على سوقي الأوراق المالية في دبي “ناسداك دبي” و”دبي المالي” بـ36 مليار دولار، الغالبية الساحقة منها في “ناسداك دبي”.

و من اللافت أن هذه الأرقام الرسمية لا تشمل الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني ارتفاعا كبيرا جدا في تطور قيمة الصكوك المدرجة في دبي سنة بعد أخرى، ففي العام 2014 كانت في حدود 14 مليار دولار، أي أن نسبة النمو فاقت الـ100%، وهو ما جعل دبي تتبوأ مركز الصدارة في العالم على مستوى قيمة إصدارات الصكوك.

والأداء الذي تقدمه دبي يعكس إجمالا قوة الإمارات في هذه السوق المالية الواعدة، فهذا البلد منذ سنوات يحقق نمواً مرتفعاً على مستوى الصكوك سواء المدرجة في أسواقها المالية أو من حيث قيمة الصكوك الإماراتية الصادرة من جهات سيادية كحكومات دبي وأبوظبي والشارقة أو من باقي الشركات الخاصة في مختلف القطاعات.

وشهدت إصدارات الصكوك خلال العام 2015 تراجعا بنحو 38%، بالمقارنة مع العام 2014، حيث انخفض تقريبا من مستوى 116 مليار دولار إلى نحو 70 مليار دولار عالميا، إلا أنه من المتوقع أن تعود للارتفاع العام 2016، بنسبة 17%، رغم تأثيرات أسعار النفط في إصدارات هذا الصنف التمويلي.

ويقول التقرير المشار إليه أن الأمر المبشر في هذا الاتجاه، هو ما تحققه دولتا الإمارات والبحرين، بجانب دول أخرى كقطر والمملكة السعودية على مستوى هذه السوق، خاصة وأن الطلب مايزال مرتفعا للغاية مقارنة بما هو معروض في السوق من حجم الصكوك المطروحة، حيث يقول إن مستوى الطلب في العام 2016 مرشح ليصل إلى 115 مليار دولار، في حين أنه في العام 2017 قد يبلغ 145 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن تراجع عائدات النفط قد يدفع دولا مثل المملكة السعودية والبحرين وحتى الإمارات إلى إصدار مزيد من الصكوك لتوفير دعم تمويلي لمشاريعها الاستثمارية في كافة المجالات، الأمر الذي قد يعني أن تراجع أسعار النفط قد لا يؤثر كثيرا في هذه السوق العالمية، وعلى رأسها الخليجية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ خبير: الصيرفة الإسلامية تستقطب المسلمين و غير المسلمين.
■ المصارف الإسلامية «آمنة» من تداعيات الأزمة الحالية.
■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
■ الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية.[/box]