توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” أن يسجل إصدار الصكوك هذا العام انخفاضا بنسبة % 20 , نتيجة تأثير تراجع أسعار النفط على عمليات الإنفاق في منطقة الخليج العربي وماليزيا.

و ساهم عدم وجود البنك المركزي الماليزي في سوق الصكوك في هذا الإنخفاض المتوقع. حيث تراجع إصدار الصكوك الجديدة العام الماضي بمقدار النصف مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن المتوقع أن تتراجع إصدارات الصكوك هذا العام لتصل الى مقدار يتراوح بين 50 و 55 مليار دولار, مقارنة بـ 63.5 مليار العام الماضي، و بحسب ستاندرد آند بوز فقد بلغ حجم الإصدار العالمي من الصكوك 116.4 مليار دولار خلال عام 2014.

و عبر محمد دماك المحلل الإئتماني لدى ستاندرد آند بوز, عن إعتقادهم بأنه اذا ظلت أسعار النفط ضعيفة، لن تجد بعض حكومات دول مجلس التعاون بُدا من خفض إنفاقها على الاستثمارات، مما يؤدي تلى احتياجات تمويلية أدنى, و إحتمال إصدار صكوك أقل.

و يضيف دماك أن إصدارات الصكوك يمكن أن تتحسن في حالة ما تم رفع العقوبات المفروضة على إيران, و قررت حكومة هذه الأخيرة إنفاق المزيد من الأموال على البنية التحتية.

وقالت وكالة التصنيف أن المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن عوائد أعلى في ظل انخفاض أسعار الفائدة في بلدانهم, يمكن أن يعطوا دفعة للصكوك.

وشهد الطلب على الصكوك إرتفاعا في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الشركات الإقليمية لتوسيع قاعدة المستثمرين في دول مثل ماليزيا، أكبر مصدر في العالم للصكوك.

و حققت البنوك الإسلامية في الإمارات مثل بنك نور, و بنك أبو ظبي الإسلامي, معدلات نمو كبيرة وسط طفرة في تمويل الصكوك.

يشارالى أن هناك أقاويل عن توقف البنك المركزي الماليزي، واحد من أكبر مصدري الصكوك في العالم, عن إصدار الصكوك في العام الماضي لقلقه من كون الصكوك المُصدرة يتم شراؤها من طرف مستثمرين بدلا من الجهة المستهدفة و هي البنوك الإسلامية الماليزية.

و بدلا من إصدار الصكوك, تحول البنك المركزي الماليزي الى أدوات بديلة لتلبية الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيبدو أن إمارة الشارقة ماضية في إصدار صكوك في المنطقة. و حسب وكالة رويترز, تخطط الإمارة لجمع الأموال من خلال إصدار صكوك مقومة بالدولار, في ما قد يكون أول إصدار صكوك سيادية في منطقة الخليج العربي هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار حوالي الـ 500 مليون دولار.