كشف تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج تواجه ضعفا تدريجيا بالتوقعات التشغيلية في العامين 2015-2016, و ذلك بعد النتائج القوية المحققة في عام 2014. ويعود ذلك إلى حد كبير للانخفاض في إيرادات النفط نتيجة تدهور أسعارها.

الوكالة أوضحت في تقريرها المُعنون ” البنوك الإسلامية في الخليج تتصدى لتراجع الاقتصادات الإقليمية”، أن البنوك الإسلامية ستتمكن من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية بطريقة تدريجية بفضل طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, و الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع.

و يرى تيموشين إنجن, المحلل الائتماني في الوكالة، أنه و بعد سنوات عديدة من التحسن والنمو القوي للعائدات، تتوقع الوكالة تغيرا تدريجيا في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج في الفترة ما بين 2015-2016، نتيجة إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصادات الإقليمية.

وأضاف تيموشين بأنه رغم عدم حدوث تغيير كبير في توقعات الوكالة للنمو الائتماني خلال العام 2015، فمن المعتقد أن يشهد نمو الودائع تباطؤا ملحوظا نتيجة التراجع النسبي في أوضاع السيولة, والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشيا مع التباطؤ الاقتصادي.

وقال سوها أورجان، محلل ائتماني في الوكالة: «ستؤدي هذه العوامل، من وجهة نظرنا، إلى ارتفاع تدريجي في الخسائر الائتمانية لدى البنوك الإسلامية في العام 2015، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي نمو الدخل عن العام 2014. ونظرا إلى أن البنوك الإسلامية تعمل عموما بأوضاع تمويلية ورأسمالية صحية، نتوقع بأن تتخذ هذه البنوك موقفا محافظا في العام 2015، وبأن تحافظ على مستويات قوية لرأس المال بينما تتطلع إلى مزيد من التنويع بقاعدتها التمويلية».

ويركز تقرير ستاندرد آند بورز على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة, ولم يأخذ بعين الاعتبار الأصول الإسلامية للبنوك التقليدية. كما تم إستثناء بنوك الاستثمار الإسلامية. ويظهر البحث أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2 في المئة ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعاً قدره 8.8 %. وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6 % في العام 2014، مقابل 9.6 % للبنوك التقليدية.

ستاندرد آند بورز هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. و تعتبر واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني، الو جانب كل من وكالة موديز ومجموعة فيتش.