ينتظر أن يشهد العام الحالي دخول أولى المصارف الإسلامية الى المغرب, رغم سعيه في السابق الى العمل ببعض منتجات التمويل الإسلامي التي لم تعطي النتائج المرجوة منها.

و تشير تقديرات مؤسسة رويترز طومسون الى أن المغرب يظل سوقا فتيا و حافلا بفرص الصيرفة الإسلامية. و رجح تقرير رويترز طومسون أن تبلغ قيمة الأصول الإسلامية في المغرب نحو 8,6 مليار دولار بحلول 2018, بينما يقدر بنك التجاري وفابنك أن المصارف الإسلامية بالمغرب يمكنها تعبئة أكثر من 9 مليار دولار, ما يعادل 9 بالمائة من مجموع الإدخار الوطني.

و كان البنك المركزي المغربي أعلن مؤخرا إستقباله 11 طلبا من مصارف محلية و أجنبية, للحصول على رخص لممارسة أنشطة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

و قد أثار هذا التوجه المتسارع نحو إعتماد الأبناك الإسلامية بالمغرب, شهية المؤسسات المصرفية الدولية, حيث أعلن بنك قطر الدولي عن توقيع إتفاقية شراكة مع البنك العقاري و السياحي المغربي لإنشاء بنك تشاركي إسلامي جديد يشارك فيه البنك القطري بنسبة 40 بالمائة.

بدورها سعت البنوك المحلية في المغرب الى الحصول على نصيبها من قطاع المصارف الإسلامية, و ذلك من خلال فتح نوافذ إسلامية, حيث أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع بنك البركة البحريني, كما توصل البنك التجاري وفابنك الى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية. كذلك دخل البنك المركزي الشعبي في شراكة مع مجموعة أمريكية للإستثمار العقاري, بينما دخل البنك المغربي للصناعة و التجارة مع باريبا نجمة الفرنسية من أجل أجل توفير خدمات للتمويل الإسلامي.

و قد أثار هذا الزخم حفيظة البنوك التقليدية الذي أصبحت تفكر جديا في فتح نوافذ إسلامية حتي لا تفقد شريحة مهمة من عملائها. و لطمأنة هذه البنوك تبحث الدولة عن نوع من التوازن بين المصارف المحلية و الأجنبية العاملة في الصيرفة الإسلامية, و هذا ما يفسر الشراكات بين البنوك المغربية و بنوك عربية متخصصة في هذا المجال.

و يرى عبد السلام بلاجي, رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي, أن تجربة الأبناك التشاركية (الأبناك الإسلامية) في المغرب, عرفت بداية محتشمة و ضعيفة العام 2007 , إلا أنه و مع بداية العام المنصرم وافق البرلمان على تعديل قانون الأبناك في المغرب, تم بموجبه تخصيص قسم بأكمله لعمل البنوك التشاركية, ثم جاء ظهير ملكي وجه بتأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التي تم تكليفها بالرقابة الشرعية على عمل البنوك الإسلامية المزمع إنشاؤها. بالتالي فقد عرفت سنة 2015 إعداد الترسانة القانونية و التنظيمية الخاصة بعمل البنوك الإسلامية بالمغرب في أفق إنطلاق نشاطها العام الحالي.

و بخصوص مخاوف البنوك التقليدية من منافسة البنوك الإسلامية, كشف بلاجي بأنه لن يكون هناك أي تأثير بالنظر الى كون القانون المذكور قد سمح لهذه البنوك بأن تفتح فروعا إسلامية شريطة عدم تعاملها بالفائدة, مشيرا الى أن خمسة بنوك مغربية محلية قد سبق و أعلنت عزمها فتح فروع إسلامية بشراكة مع بنوك خليجية, بل إنها تستطيع في حال نجاح تجربة البنوك الإسلامية في المغرب أن تحول معظم أنشطتها المصرفية الى معاملات إسلامية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار ذات صلة :

■ الكتاني: فرق جذري بين البنوك الإسلامية و التقليدية.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ 98% من المغاربة مهتمون بمنتجات المصارف الإسلامية.
■ بنك البركة للمشاركات يبدأ أعماله في الربع الأول من 2016.[/box]