الصيرفة الإسلامية في الجزائر
حسب الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, القطاع البنكي الجزائري عام 2012 كان يظم 20 بنكا, 5 شركات للإيجار و أربع مؤسسات مالية. و مجموع النتائج المحصلة لهذه المؤسسات تساوي 10059 مليار دينار جزائري (83 مليار دولار) و توظف 40000 شخص. و لا حاجة الى الإشارة الى أن القطاع العام يهيمن بشكل واسع على القطاع البنكي بما نسبته 90 بالمائة من السوق.
و بحسب أهمية أنشطتهم المالية, نميز بين البنوك الإسلامية, و البنوك التقليدية التي تتوفر على نوافذ إسلامية.
البنوك الإسلامية
تزامن مجئ بنك البركة, أول بنك إسلامي في الجزائر, مع التصويت على قانون النقود و القرض في 14 ابريل 1990, الذي وضع حدا لإحتكار الدولة, و أتى دخول البنك الإسلامي الى السوق نتيجة للتقارب بين البنك الفلاحي و التنمية القروية و مجموعة البركة البحرينية في شخص رئيسها الشيخ صلاح عبد الله كامل.
و نظرا لمدة تواجدها في السوق الجزائرية التي قاربت 20 سنة, تمتلك مجموعة البركة 2 بالمائة من إجمالي السوق, و 15 بالمائة من السوق البنكية الخاصة. و يعتبر بنك البركة, البنك الإسلامي الأول في الجزائر. و ينص قانونه الأساسي على المساهمة في محاربة الفقر و التهميش الإجتماعي. و قد تم في هذا الإطار توقيع إتفاقية مع وزير الشؤون الدينية من أجل التسيير التطوعي لبرنامج يسمح بتوزيع قروض لا تسترجع, تستهدف تمويل إنشاء مقاولات صغرى من قبل مقاولين في وضعية صعبة. و قد سمحت هذه التدابير بتمويل ما يفوق 4000 من المشاريع الصغرى حسب ناصر هيدور السكرتير العام للبنك بقيمة مالية بلغت 762,2 مليون د.ج.
و يعتبر بنك السلام الذي حصل على ترخيصه عام 2008, و ثاني بنك إسلامي في الجزائر, ثمرة تعاون إماراتي-جزائري. و يقدم خدماته للشركات و الأفراد, بالإضافة الى الى عروض التمويل و الإدخار و جميع الخدمات البنكية الأخرى.
النوافذ الإسلامية…
تم تأسيس بنك الخليج الجزائر (AGB ) في 15 ديسمبر 2003 ، من خلال مساهمة ثلاثة بنوك رائدة في السوق ( بنك برقان، و بنك الكويت الأردن, و بنك تونس الدولي )، و العائدة الى مجموعة شركة مشاريع الكويت (كيبكو), أكبر الشركات القابضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و يقدم البنك حلولا للتمويل التقليدي والإسلامي. ففي عام 2013، كانت 22 ٪ من القروض الممنوحة كانت وفق التمويل الإسلامي .
أطلق بنك ترست الجزائر كذلك نافذة إسلامية توفر لعملائه حلولا تمويلية وفق صيغة المرابحة. إضافة الى حساب للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أرباحه مع العملاء. و من المتوقع أن يمتد هذا العرض بسرعة للبنوك التقليدية.
و على الرغم من عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي محدد، يرى البعض أن المؤسسات المالية الجزائرية التي تقدم حلولا للتمويل الاسلامي, إستطاعت أن تثبت أنها قادرة على إثبات جدوى و فائدة هذا النموذج.
في الواقع، تساهم المصارف الإسلامية في زيادة معدل الإستبناك بالنسبة للمواطنين, إضافة الى المساهمة في تمويل الاقتصاد. و قد دفع الطلب الكبير و القوي على هذه الحلول المصرفية الإسلامية, كبار الفاعلين التقليديين لتبني هذه الخدمات و بالتالي توفيرها. و في هذا الصدد ذكرت وكالة الإيكوفين في ديسمبر الماضي أن BNP باريبا الجزائر, الفرع الجزائري للمجموعة المصرفية الفرنسية BNP Paribas، أعلنت عن منتجات إسلامية من خلال عرض الإجارة و حساب “البديل”, و ذلك في إنتظار موافقة بنك الجزائر، لإطلاقها في السوق ” حسب ما أكد المدير العام باسكال فيفري.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالات ذات صلة :
■ مكانة الأدوات المالية الإسلامية في النظام المصرفي الجزائري.
■ بنك البركة يعلن فتح فروع جديدة في الجزائر.
■ البنوك الإسلامية و دورها في تنمية إقتصاديات المغرب العربي.[/box]
