عرفت الفترة الأخيرة اتخاذ جهات تنظيمية بجانب البنوك الإسلامية في مصر, مجموعة من الإجراءات المتنوعة، الهادفة الى تدعيم أعمال هذه البنوك، و رفع حصتها من العمليات المصرفية، و ذلك بالتزامن مع تطبيق عدد من البنوك الاسلامية فى مصر خطط توسع فى حجم أعمالها.

و ساهمت الإجراءات المذكورة في زيادة أرباح هذه البنوك، حيث كشفت نتائج أعمال البنوك الاسلامية في مصر عن تحقيق تطور كبير فى حجم أعمالها، فقد أبانت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي عن ارتفاع بنسبة 7% في صافى ربح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

و أوضحت النتائج المعلن عنها عن تحقيق صافى ربح بلغ حوالي 663.4 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل صافى ربح بلغ 619.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل بنك فيصل الإسلامي إيرادات أتعاب و عمولات تبلغ نحو 98.8 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى، بالإضافة الى نحو 2.4 مليار جنيه كصافي دخل من العائد و المبيعات.

و في الإتجاه نفسه, كشفت نتائج أعمال بنك البركة مصر، عن إرتفاع ربح البنك الصافي خلال أول تسعة أشهر من العام الحالى بنسبة 23.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار الى أنه وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى, تستحوذ البنوك الإسلامية في مصر على حصة تقدر بـ 7.8٪ من إجمالي الإيداعات المحلية, و ذلك بقيمة بلغت 136 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، كما ازداد عدد فروع المعاملات الإسلامية بنسبة 12٪ لتصل إلى 237 فرعا, تقدم خدماتها لحوالي 2.8 مليون عميل, حيث تستحوذ على 19٪ من إجمالى قاعدة عملاء السوق.

و ارتفعت أصول البنوك الإسلامية في مصر لتبلغ حوالي 150 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الفائت، مقارنة بـ 126 مليار جنيه تم تحقيقها في منتصف عام 2014. لتسيطر بذلك البنوك الإسلامية في مصر على ما يقارب 7٪ من إجمالى أصول القطاع المصرفى.

و بعد فترة عزوف عن تقديم خدمات مخصصة لكبار العملاء, أعلنت بعض البنوك الإسلامية في مصر عن نيتها إطلاق خدمات لتلك الشريحة خلال العام المقبل، و يأتي بنك فيصل الاسلامي و بنك أبوظبي الاسلامي-مصر, على رأس هذه البنوك الإسلامية.

و حسب عدد من الخبراء و المصرفيين فإن خطة البنوك الإسلامية في مصر لإطلاق خدمة كبار العملاء, يأتي فى إطار حرصها على الرفع من جودة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المميزة من العملاء، إضافة الى سعيها للحفاظ على حصة مهمة من سوق المدخرات بالقطاع المصرفى المحلي.

و لفت البلتاجي إلى أن البنوك الإسلامية بمصر تفتقر أيضا الى خدمة إدارة ثروات العملاء، عكس البنوك الإسلامية في دول الخليج التي يوفر أغلبها تلك الخدمة.

بدوره صرح الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بأن اتجاه البنوك الإسلامية في مصر إلى توفير خدمة كبار العملاء يأتي فى إطار سعيها إلى الحفاظ على حصة مناسبة من السوق المحلية لا سيما في سوق المدخرات.

و فضلا عن هذه الخطوة، إتجهت البنوك الإسلامية في مصر الى دعم قدرتها على التوسع فى مجال التمويلات العقارية، حيث دشن الإتحاد المصرى للتمويل العقاري لجنة مركزية للرقابة الشرعية على الأدوات الإسلامية للتمويل العقارى وفق الضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

يُذكر أن الرقابة المالية كانت قد أقرت لأول مرة فى مصر الضوابط التنظيمية لعمل الآليات المستحدثة في مجال التمويل العقاري, و التى تضم الإجارة المنتهية بالتملك, والمرابحة, والمشاركة. و يهدف القرار إلى تنمية سوق التمويل العقارى في مصر, و إيجاد صيغ جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

و تُلزم الضوابط الجديدة شركات التمويل العقاري بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكل لهذا الغرض, و ذلك في حالة قيام هذه الشركات بطرح أو ترويج منتجات جديدة على أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. و يستهدف الإجراء المذكور زيادة قدرة البنوك الاسلامية في مصر على ضخ التمويلات للشركات التى تعمل وفقا للنظم الاسلامية.