حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيا في قطاع الصيرفة الإسلامية, حيث بلغت حصتها 240.1 مليار دولار, تمثل % 49 من الحصة الإجمالية لدول الخليج.

و بلغت حصة الدول الخليجية من الصيرفة الاسلامية ما يقارب 490 مليار دولار, و ذلك حسب تقرير حديث حول العمليات المالية و الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

و كشف التقرير عن أن أصول مجلس التعاون الخليجي شكلت ما يناهز % 38.2 من إجمالي أصول الصيرفة الاسلامية في العالم.

و جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحوالي 93.1 مليار دولار, تبعتها دولة الكويت بـ 78.4 مليار دولار, ثم في المركز الرابع دولة قطر بما يناهز 53.9 مليار دولار, و أخيرا مملكة البحرين بحوالي 24.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة الى أن خبيرا في الصيرفة الإسلامية في السعودية, كان قد قدَّر الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحوالي 1.87 تريليون ريال سعودي (290 مليار دولار) في سنة 2014, مع توقعات بأن تقفز قيمة هذه الأصول الى 2.56 تريليون ريال (683 مليار دولار) بحلول عام 2019.