صادقت لجنة المالية في مجلس المستشارين على إجراء من شأنه فتح الباب مستقبلا أمام البنوك الاسلامية في المغرب لتقديم تمويلات متوافقة مع الشريعة الاسلامية لإقتناء السكن الإجتماعي.

و جاء هذا الإجراء خلال اجتماع للجنة المالية بالغرفة الثانية، تم خلاله المصادقة على التعديلات في القانون المالي. و نص التعديل الذي تقدمت به الحكومة في صفة وزير المالية على أنه: “يمكن لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة و الإيجار المنتهي بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة”.

وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، صرح على هامش إجتماع لجنة المالية، بأن صيغ معاملات البنوك التشاركية (الاسم الذي يُطلق على البنوك الاسلامية في المغرب) تقوم على المرابحة و الإيجار النتهي بالتمليك، و من ثم ضرورة تمكينها من إقتناء سكن اجتماعي معفى من الضريبة.

و يُقصد بالمرابحة بيع السلعة بثمن شرائها و زيادة ربح, حيث تقوم البنوك الاسلامية بشراء سلعة معينة من البائع بناءا على طلب العميل، ثم تبيع البنوك هذه السلعة على الزبونِ بسعر يزيد عن ثمن الشراء مع بيان السعر الحقيقي و مقدار الربح. و يمثل هذا الفرق بين السعرين ربح البنك الاسلامي في العملية. ثم يسدد العميل بعد ذلك أقساط العملية للبنك حسب الاتفاق المبرم بينهما مسبقا. و قد يكون بيع المرابحة نقدا، و قد يكون مؤجلا بدفعة واحدة أو مقسطا.

أما الإجارة المنتهية بالتمليك فتتمثل في تمليك منفعة العين المؤجرة إلى المستأجر (الزبون) خلال مدة محددة مع وعد المؤجر (البنك الاسلامي) بتمليك ذلك الأصل (العين المؤجرة) للمستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، و ذلك بسعر السوق أو بسعر يتفقان عليه معا أو بدون مقابل.

و يُفضل الكثير هذه الصيغة كونها تمنح عميل البنك حرية إختيار إتمام عملية البيع من عدمها، كما أن مخاطرها بالنسبة للبنك الاسلامي أقل مقارنة بالصيغ الأخرى، نظرا لبقاء ملكية العين المؤجرة في حوزته إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته. هذا إضافة الى سرعة إستعادة البنك للأصل المُؤجر في حالة تخلف المستأجر عن إلتزاماته. لكن بالنظر الى طول مدة هذه العملية و بالتالي كلفتها على البنوك، فإنه غالبا ما تكون أقساطها مرتفعة مقارنة مع صيغ الكراء العادية.

يشار في هذا الصدد الى أن الحكومة المغربية قدمت تعديلا آخر يروم ضبط عملية الإستفادة من برنامج السكن الاجتماعي، من خلال إقرار مراقبة على كل مستفيد من البرنامج المذكور, للتحقق من كونه لازال يستعمله كسكن رئيسي بعد أربعة سنوات من تاريخ الاستفادة.

و يهدف هذا الإجراء حسب وزير المالية دائما, الى معرفة ما إذا كان أداء الدولة لمبلغ 40 ألف درهم كدعم مخصص للسكن الإجتماعي مستحقا أم لا، خاصة في ظل إستفادة عدد من المواطنين المغاربة من الدعم الحكومي للحصول على سكن ثانوي في مدن أخرى.

و من المنتظر أن يكون لهذه الإحراءات أثر على أسعار الشقق الاقتصادية في المغرب, و التي توصف بكونها مرتفعة رغم مجهودات الحكومة في هذا الصدد من خلال الدعم و الإمتيازات التي تقدمها للمنعشين العقاريين.

و حسمت بالتالي هذه التعديلات في بنود في مشروع قانون المالية لعام 2016، في قرار اعتماد البنوك الإسلامية في المغرب. كما تأتي التعديلات المذكورة في سياق التزام سابق لوالي بنك المغرب بإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب خلال الربع الأول من السنة القادمة.

يشار في هذا الصدد الى نتائج دراسة أُجريت سنة 2014 من طرف مؤسسة الاستشارات المالية الاسلامية, أظهرت أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، في حين أن 9% لا يفتحون حسابات بنكية لاعتبارات دينية، أما 31% فكشفوا عن نيتهم الانتقال إلى التعامل مع البنوك الاسلامية في حال توفرها فوضا عن التقليدية.