أصدر البنك المركزي العراقي دورية موجهة الى البنوك المجازة بممارسة الصيرفة الإسلامية, يدعو فيها هذه الأخيرة الى تعديل عقود تأسيسها طبقا لقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015.

و يأتي هذا القرار بعد مصادقة مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 25 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية, و بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون المصارف الاسلامية في العراق.

و ينص قانون البنوك الإسلامية في العراق في بعض بنوده على جواز تأسيس مصرف إسلامي على أن يتضمن عقد تأسيسه و نظامه الداخلي إلتزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.

و يشير القانون المذكور الى أن هدف البنوك الاسلإمية في العراق يتمثل في تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة أعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها. هذا إضافة الى العمل على تطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمــار المنتج بأساليب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية, مع المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .