شدد ضرغام محمد علي, الخبير الاقتصادي, على أن الصيرفة الاسلامية تعد نموذجا متقدما من الصيرفة كونها تعمل وفق الاستثمار المباشر للعائدات و لأن الأصول العقارية يمكن ان تدخل ضمن صنع العائدات وليس كرهون فقط.

و اعتبر نفس الخبير أن الصيرفة الاسلامية تشكل حلا شرعيا للإدخار و تختلف عن الصيرفة الاعتيادية بعدم اقتصار نشاطها على منح الائتمان و إنما تتوسع لانشطة كالمرابحة و شراء العقارات و الموجودات و الايجار و أنشطة أخرى غير موجودة في الصيرفة التقليدية.

و أضاف ضرغام أن تجربة البنوك الاسلامية في العراق قد بدأت بالتوسع بسبب الإقبال الكبير عليها, و هو ما يستدعي صدور قانون خاص ينظم عمل الصيرفة الاسلامية في ظل الاقبال الكبير عليها.

و أشار ضرغام كذلك الى أهمية البنوك الحكومية في الوقت الحالي كونها تشكل حوالي 90 بالمئة من رؤوس أموال الصيرفة بالعراق, لذا فان تأسيس مصرف اسلامي حكومي بات ضرورة قائمة في ظل وجود مصارف حكومية متخصصة في العراق, مضيفا في هذا الصدد على ضرورة تركيز الحكومة على تنمية مصرف النهرين الاسلامي و العمل على منحه أموال لإستخدامها في التنمية الاقتصادية و المالية في العراق، بالإضافة الى توفير مختصين يعملون على تدريب العاملين بهذا المجال من الصيرفة , و الذين يجب ان يكونوا أيضا مزودين بمعرفة فقهية كاملة تؤهلهم لكي يعملوا بدقة في هذا النوع من الصيرفة.

و أوضح  الخبير أن الحكومة ملزمة بالإسراع في تشريع قانون البنوك الاسلامية, لأن القطاع المصرفي في العراق بحاجة ماسة الى مصارف تعمل وفق الشريعة الإسلامية .

و اعتبر محسن الزيدي، الخبير بمجال المصارف الاسلامية, عن أن الاهتمام بقطاع البنوك الاسلامية في العراق من قبل الجهات المختصة, سيجعل الدولة تعمل على انشاء مشاريع كبيرة و ضخمة بأموال داخلية, و بالتالي سيكون هنالك مشاركة للمساهمين في تطوير القطاع المصرفي بالاتجاه الى الصيرفة الاسلامية كما هو معمول به في بعض الدول التي سبقتالعراق في مجال الصيرفة الاسلامية.

و أشار الزيدي الى أن الإزدهار الذي تعرفه الصيرفة الاسلامية في العالم و العراق بشكل خاص, يؤهلها لتطوير القطاع المصرفي في العراق رغم تأخره في اعتماد هذا النوع من الصيرفة, مشيرا الى الحاجة الى التوسع في مجال البنوك الاسلامية بسبب حاجة العراق الى تعاملات مصرفية خالية من الربا، كون أغلب المتعاملين يفضلون التعامل مع البنوك الاسلامية.

و بين الزيدي أن الصيرفة الاسلامية قائمة على تقليل التكلفة لإنعدام الفؤائد, و الاعتماد بدلا من ذلك على المشاركة في الأرباح، و دائما تكون عمولاتها أقل بالمقارنة مع تلك المعمول بها في البنوك الربوية، كما أن البنوك الاسلامية يمكن ان تقدم الخدمات من خلال اعتمادها على الموارد الذاتية في تمويل مشاريع الكبيرة للدولة “.

و أوضح الخبير أن عمل البنوك الاسلامية يتم من خلال إصدار الصكوك الاسلامية و مشاركة مشاريع كبيرة و ضخمة بأموال داخلية, و بالتالي سيكون هنالك مشاركة للمساهمين في تطوير القطاع المصرفي في العراق بالاتجاه الى الصيرفة الاسلامية, معتبرا أن الاهتمام بالصيرفة الاسلامية في العالم, أجبر الكثير من الحكومات و المصارف المختلفة على التعامل مع الصيرفة الاسلامية بشكل اكثر جدية.

بغداد الاخبارية