تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1990 في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى الى الربح.

تسعى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة في المجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، وإعداد وإصدار معاير المحاسبة والمراجعة لهذه المؤسسات ومراجعتها و تعديلها، والسعي لاستخدام وتطبيق هذه المعايير والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين التي تصدرها الهيئة. وأنشأت المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لمعالجة الفتاوى التي تصدرها هيئات الرقابة الشرعية المختلفة.

وصفتها مجلة فاينانشال تايمز بما يلي: ” هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تمثل القوة الفكرية الرائدة في عالم صناعة الصيرفة الإسلامية ” مما يدلّ على البعد الاسراتيجي للهيئة الذي تراه هذه المجلة الشهيرة في عالم المال.

و قد تم تكوين المجلس الشرعي ضمن الأجهزة العلمية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدلا عن اللجنة الشرعية التي كان منوطا بها القيام بالجوانب الشرعية المتعلقة بعمل الهيئة، و أهمها دراسة المعايير المحاسبية و اعتمادها من الناحية الشرعية.

و عُهد للمجلس الشرعي الذي يبلغ أعضاؤه أضعاف عدد أعضاء اللجنة الشرعية بمهام أخرى أهمها:

– إصدار المعايير الشرعية.
– إيجاد المزيد من صيغ الاستثمار والتمويل.
– النظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية.
– دراسة المعايير المحاسبية التي كانت منوطة باللجنة الشرعية المشار إليها.

و يعتبر التنسيق بين الهيئات الشرعية من أهم أهداف المجلس الشرعي، وذلك بتحقيق التطابق أو التقارب في التصورات و التطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات.

و يقصد بالمعايير الشرعية الصيغ المعتمدة من المجلس الشرعي لبيان الأحكام الشرعية المختارة المتعلقة بمختلف الأنشطة المصرفية من تمويل واستثمار وخدمات، و ما يتصل بذلك من قضايا كثرت فيها الاتجاهات الفقهية. وذلك لترجيح أحدها للعمل به في المؤسسات.

ويشتمل كل معيار شرعي على التعريف بالموضوع المُعد بشأنه وحكمه التكليفي وأقسامه وأحكامه الأساسية. و قد تم اعتماد 48 معيارا حتى بداية 2012 , موزعة على الشكل الآتي:

25 معيارا محاسبيا
5 معايير للضبط.
48 معيارا شرعيا.
5 معايير للمراجعة.
01 معيار للأخلاقيات.

و تحضى هذه المعايير بقبول دولي و إقليمي واسع. و هي مطبقة حاليا في عدد من المؤسسات المالية الاسلامية في دولة البحرين و الأردن و لبنان و قطر و السودان و السعودية و سوريا و المملكة المتحدة و فرنسا, و يُسترشد بها في دول أخرى مثل استراليا و ماليزيا و باكستان و السعودية و مصر …و غيرها.

إن موجبات الثقة بالمعاير الشرعية متوافرة من خال مراحل إعدادها وفرض دراستها وتعديلها قبل اعتمادها وإصدارها. ولا يختلف عملية إصدار المعاير الشرعية عن عملية إصدار المعايير المحاسبية من حيث المراحل والإجراءات التي تتم قبل الإصدار. وهي إجراءات تحقق موجبات الثقة، والفارق الوحيد هو طبيعة المعيار، ومرجعية إصداره.

و تجدر الإشارة الى أنه لا توجد معايير محاسبة ومراجعة مقبولة من كافة المؤسسات المالية الإسلامية, حيث قامت كل مؤسسة مالية إسلامية و سلطة تنظيمية بتطوير معايير وممارسات وتنظيمات بشكل مستقل عن المؤسسات والسلطات التنظيمية الأخرى في مجال صناعة الخدمات المالية الإسامية.

و قد نتج عن هذه الممارسات ظهور النتائج التالية:

– تضارب الممارسات المحاسبية بين المؤسسات المالية الإسلامية.
– افتقار القوائم المالية للشفافية نتيجة لعدم كفاية الإفصاح.
– عدم الثبات بجعل القوائم المالية والإفصاحات غير قابلة للمقارنة ببعضها.

بالتالي سيُمَكن توحيد العمل المحاسي سيحقق قابلية المقارنة والشفافية للقوائم المالية كما أنه يعزز الثقة في الصناعة المالية.

و في مجال دعم الرقابة الشرعية تنظم هيئة المحاسبة و المراجعة مؤتمرا سنويا عن الهيئات الشرعية, يقدم فيه الباحثون كل ما يتعلق بدعم و تطوير نظم الرقابة الشرعية, و يرتقي بمستواها شرعيا و فنيا و مهنيا, حيث تم عقد تسعة مؤتمرات لهذا الغرض.

أما في مجال رفع مستوى العاملين في الصناعة المالية الاسلامية, أصدرت الهيئة برامج تدريبية مكثفة و شهادات مهنية و زمالة في مجال المحاسبة و التدقيق الشرعي, مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد و شهادة المراجع و المدقق الشرعي المعتمد.