صرح رائد شرف الدين،النائب الأول لحاكم بنك لبنان المركزي إن قطاع البنوك الاسلامية لا يزال حديث العهد بالبلاد المعروفة بنظامها المصرفي المتطور، مشيرا الى أن هذه البنوك ينتظرها عمل كبير لإزالة التحديات و العوائق التي تواجهها.

شرف الدين كشف أن عدد البنوك الاسلامية في لبنان يصل الى خمسة بنوك، اثنان تعود ملكيتهما بشكل أساسي لبنوك تقليدية في لبنان، و اثنان لبنوك إسلامية عربية، في حين أن الأخير عبارة عن فرع لأحد البنوك الاسلامية العربية.

و لكون هذه البنوك كما سبقت الاشارة الى ذلك حديثة العهد نسبيا، فلا يمكن بالتالي مقارنة نموها مع البنوك التقليدية في لبنان التي تسيطر على السوق, إلا أن أداء البنوك الاسلامية في لبنان يعرف تطورا مستمرا رغم تأثر وتيرة هذا التطور أحيانا بالظروف التي تمر بها البلاد.

و قد ساهمت خصوصية البنوك الاسلامية في ضعف استقطاب ودائع من الخارج مقارنة مع البنوك التقليدية, فضمان الودائع غير ممكن التطبيق بالنظر لطبيعة عمل هذه البنوك التي تعتمد مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة مما يخيف بعض العملاء, و في هذا الصدد تبذل مجهودات كبيرة لزيادة الثقة بالقطاع البنكي الإسلامي.كما أن انخفاض مردود البنوك الاسلامية بسبب ارتفاع كلفة التمويل من جهة وعدم القدرة على الاستفادة من بعض الإعفاءات من جهة أخرى أدى أيضا الى ضعف استقطاب هذه الاستثمارات.

شرف الدين كشف أن ردود و تعامل اللبنانيين ازاء البنوك الاسلامية تختلف لكون لبنان بلدا متعدد الطوائف و الثقافات, موضحا أنه رغم التسمية فعمل البنوك الاسلامية في لبنان ليس محصورا فقط بالمسلمين، مما يفرض على البنوك الاسلامية القيام بدوها في توعية المواطنين حول حقيقة عملها .و يذكر هنا أن بنك لبنان المركزي لم يقصر من جهته في هذا الشأن من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير الرامية الى زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع..

كما أشار الى أن آلية عمل البنوك الإسلامية المبنية على أساس المشاركة بالربح و الخسارة وبالتالي عدم ضمان رأس المال, تؤدي أحيانا الى إحجام المواطنين بمن فيهم المسلمين عن الاستثمار في هذه البنوك نظرا للخوف ليس فقط من خسارة المردود وإنما رأس المال أيضا،

أما تشريعيا فالقوانين الجاري بها العمل لم تأخد بعين الاعتبار إعفاء البنوك الاسلامية في لبنان من بعض الضرائب والرسوم مما نتج عنه ارتفاع كلفة هذه العمليات من جهة, و انخفاض العائد على الاستثمار من جهة أخرى، مما أضعف القدرة التنافسية لهذا البنوك في مواجهة نظيرتها التقليدية. الأمر الذي جعل بعض البنوك الاسلامية في لبنان تشكو من كونها تتعرض لنوع من الظلم بسبب القوانين و أيضا عدم استفادتها من برامج دعم الفوائد, هذا بالاضافة الى موضوع السرية المصرفية .

و قد أجاب شرف الدين على ذلك بأن طبيعة عمليات البنوك الاسلامية لا تشمل الفوائد، في حين أن الاستفادة من برامج دعم الفوائد مرتبط فقط بالفوائد، و بالتالي تقصى هذه البنوك من هذه البرامج و هذا ما لم ينتبه اليه قانون البنوك الإسلامية في لبنان و بالتالي لم يعفها من الخضوع لها, مما يفرض على البنوك الاسلامية التحرك لدفع مجلس النواب اللبناني للقيام بالتعديلات القانونية الازمة.

أما فيما خص قانون السرية المصرفية فصرح بكون الاطلاع على الودائع الدائنة غير ممكن إلا عبر الإجراءات المعتمدة ضمن القانون المذكور, لكن بخلاف البنوك التقليدية تم منح لجنة الرقابة على البنوك حصرا حق الاطلاع على حسابات المستثمرين حماية لهم.

كما أكد على ان مجرد قيام لبنان بإصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية هو دليل في حد ذاته على جدية الدولة في التعاطي الإيجابي مع هذا النوع من البنوك واستقطابها للعمل في لبنان. متمنيا أن تسنح الظروف التشريعية لإيلاء الأهمية لموضوع تعديل القانون المعني.مع تذكيره بأن بنك لبنان لا يذخر جهدا في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير الأرضية الملائمة للبنوك الاسلامية كي تعمل في لبنان على قدم المساواة مع غيرها.

و بخصوص توقعاته لمستقبل البنوك الاسلامية في لبنان اعتبر شرف الدين أن مستقبل قطاع المصرفية الإسلامية في البلاد مرهون بمجموعة من العوامل الخارجة سواء عن إرادته أو إرادة بنك لبنان المركزي، فلا يمكن بالتالي بناء أي توقعات الى حين تجاوز العراقيل الجوهرية خاصة المرتبطة منها بالقوانين اللبنانية بالاضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية الملائمة, مشيرا الى ثقته في أن أي تحول في هذه الظروف والشروط من شأنه الدفع بنمو وازدهار هذا القطاع بشكل قوي و مطرد.