شهدت العاصمة نواكشوط  ورشة حول الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية في موريتانيا نظمها مركز المشورة للدراسات بالتعاون مع مركز رؤية للاستشارات حول الصيرفة الإسلامية .

شكل التأسيس لنص قانوني ينظم الصيرفة الاسلامية في موريتانيا, موضوع نقاش الورشة التي تدوم يومين و يؤطرها شخصيات ذات تجربة و خبرة في المجال الشرعي و المعاملات البنكية سواء التقليدية أو الاسلامية .

افتتاح الندوة جاء بكلمة للسيد خالد ولد محمدن, المدير العام لمركز المشورة للدراسات, تطرق فيها للنمو الكبير الذي تعرفه المالية الإسلامية في العالم عامة و موريتانيا خاصة التي شهدت طفرة في المؤسسات المالية الاسلامية خلال الأربع سنوات الماضية. ولد محمدن أكد على ضرورة وضع  إطار قانوني لتنظيم معاملات هذه المؤسسات, حيث كشف غياب ألية واضحة للحكم على عمل هذه الأخيرة و الاكتفاء بالتزام المستثمرين و القائمين على هذه المؤسسات بتطبيق الشريعة دون وجود رقابة على التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات.

بعد ذلك تحدث الأستاذ الهادي ولد المنير ولد الطلبة, مدير مركز رؤية للاستشارات والتطوير, أشار الى مقاربة المشرع الموريتاني  لموضوع الربا في المعاملات المالية  حيث أن القوانين الضابطة و المنظمة لعمل  البنوك الاسلامية في موريتانيا لم تتطرق في باب الممنوعات الى الفائدة,فلم تمنعها أو تحد منها بل تم الاشارة في مواد أخرى الى تطبيق أسعار الفائدة, مؤكدا أن المرجعية الإسلامية للبلاد تفرض توفير معاملات شرعية للموريتانيين.

الدارسون اعتبروا أن الحاجة قائمة لاعادة صياغة قانون جديد للمعاملات البنكية الاسلامية في موريتانيا حتى يواكب التشريع القانوني حالة التطور و النمو التي تعرفها المعاملات الاسلامية في البنوك و المؤسسات المالية الوطنية.

الورشة خرج منها مشروع مسودة قانون لتنظيم البنوك الاسلامية في موريتانيا سيتم تقديمها لكل الفاعلين في هذا المجال. المسودة أشارت الى المرجعية الاسلامية للبنوك المعنية مع تحديد معاملاتها و الدور الذي ستلعبه الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات, كما تفتح المسودة الباب أمام البنوك التقليدية للتحول الى بنوك اسلامية أو فتح نوافذ وفق الضوابط الشرعية المتفق عليها.