صرح خالد ولد أحمدو, الأمين العام لمركز المشورة للصيرفة الإسلامية في موريتانيا، ان البنوك الاسلامية في موريتانيا و رغم تجربتها القصيرة أصبحت  تسيطر على 16٪ من السوق المصرفية.

و أضاف ولد أحمدو في تصريحات صحافية أن أموالا طائلة كانت خارج دورة الإقتصاد و المعاملات البنكية نتيجة خشية قطاعات كبيرة من الموريتانيين من الوقوع في معاملات محظورة كالرِبا, حيث أن 10٪ فقط من الموريتانيين هم من يتعامل مع البنوك مما يؤثر على نسبة الاستبناك في البلاد.

و مركز المشورة للصيرفة الاسلامية هيئة مستقلة تختص بتوفير الخدمات الى المؤسسات المصرفية الموريتانية التي ترغب في إعتماد المعاملات الإسلامية ضمن خدماتها. و من ضمن المهام التي يضطلع بها المركز, الاشراف على معاملات المؤسسات المصرفية المتعاقد معها و اعداد تقارير دورية عن سلامة عملياتها من الناحية الشرعية.
و تجدر الاشارة الى أن موريتانيا عرفت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تراخيص البنوك الاسلامية حتى وصل عددها إلى ثمانية بنوك شكلت أكثر من نصف البنوك العاملة في السوق المحلية, قبل أن يعمد البنك المركزي الى بسحب رخصة عمل بنكين إسلاميين لأسباب متباينة.

و يأتي هذا التطور متزامنا مع عدة تقارير تشير الى إن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013 و هي مرشحة للارتفاع إلى تريليوني دولار في العام الحالي 2015.