بعد سنوات طويلة من الانتظار و الترقب من طرف المغاربة, نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية نص القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المؤطر لعمل البنوك الاسلإمية بالمغرب, ليدخل أخيرا هذا القانون حيز التنفيذ .

و جاء صدور هذا القانون بعد عقود من التردد من طرف الحكومات السابقة  التي كانت تتلكؤ في اخراج تجربة البنوك الإسلامية الى الوجود, حتى جاءت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية الذي جعل من بين أولويات برنامجه الانتخابي و من ثم الحكومي, إخراج فكرة البنوك الاسلامية بالمغرب الى أرض الواقع ,خاصة أن هذه الأخيرة شكلت مطلبا شعبيا للمغاربة حسب استطلاعات الرأي المختلفة.

و من المنتظر بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية أن يبدأ بنك المغرب في دراسة عدد من الطلبات التي توصل بها من طرف بنوك محلية و أجنبية عبرت عن رغبتها بانشاء أبناك اسلامية بالمغرب. حيث سبق و أن ربط والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري دراسة هذه الطلبات بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

و أشارت دراسة أعدتها مؤسسة تومسون رويترز صدرت نتائجها العام الماضي، إلى أنه من المتوقع أن تمثل البنوك الإسلامية في المغرب ما بين 3% و5% من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول عام 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بما بين 5.2 و8.6 مليارات دولار.

كما أشارت بعض التقديرات الى وجود 400 مليار دولار في دول الخليج تبحث عن ملاذ استثماري آمن. و يهدف المغرب من خلال إعتماد تجربة المصارف الإسلامية, الى استقطاب هذه الاستثمارات التي يمتنع بعضها عن التعامل مع البنوك التقليدية لاعتبارات دينية, و ذلك للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وجعل المغرب مركزا ماليا هاما للتمويل الاسلامي.

تجدر الاشارة الى أن القانون المعني ظل ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ منذ صودق عليه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب المغربي يوم 25 نونبر 2014 بعد توافق الأغلبية و الحكومة على مشروع القانون المذكور.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] أخبار ذات صلة :

■ عام حافل ينتظر البنوك الإسلامية بالمغرب في 2016.
■ لكتاني: فرق جذري بين البنوك الإسلامية و التقليدية.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ 98% من المغاربة مهتمون بمنتجات البنوك الإسلامية.[/box]