البنوك الاسلامية في قطر تستحوذ على ربع موجودات القطاع المصرفي

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ بنك  قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، مضيفاً خلال إفتتاحه  المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أن أربعة بنوك إسلامية في قطر من بين 18 بنكا تستحوذ على ما يزيد علي ربع إجمالي موجودات الجهاز المصرفي.

و شدد سعادة الشيخ على قوة مساهمة  البنوك الإسلامية في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام بنك قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، مشيرا الى أن هناك تحديات عدة تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون بنك قطر المركزي، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

و شدد سعادته خلال الكلمةالتي ألقاها في اليوم الثاني للمؤتمر، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً ماليا للتمويل الإسلامي، داعيا المؤسسات المالية الإسلامية الحالية الى تقبل هذا التحدي الجديد برحابة صدر.

و أشار إلى أن الأصول العالمية للبنوك الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث يعود تأسيس بنك قطر الإسلامي الى عام 1982، وتلاه إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى تواجد عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

و ذكر محافظ المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالميا، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية.

مشيرا الى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، و عدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.