صرح مسؤول بوكالة التعاون الدولي اليابانية إن هذه الاخيرة ستعمل مع حكومة الأردن في الفترة المقبلة على إطلاق إصدار سندات إسلامية يعتبر الأول بالنسبة  للمملكة الاردنية .

و قد يشكل دور وكالة التعاون عنصرا حاسما بالنسبة للأردن الذي يعتمد على المساعدات ويتعرض لضغوط من أجل خفض الإنفاق العام في ظل ما تعرفه البلاد من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين و ما يفرضه من تنامي التكاليف الأمنية.

و كان الأردن و بعد طول إنتظار, أقر في العام 2012 تشريعا يسمح للحكومة بجمع التمويل عن طريق الصكوك, وهي شهادات استثمار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والمضاربة. لكن لم يتبع ذلك أي إصدار فعلي لهذه الصكوك .

و فرض الطلب المتنامي على أدوات التمويل الإسلامي في البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تنشط فيها وكالة التعاون اليابانية, على وزارة المالية الأردنية إلى طلب مساعدتها في إصدار صكوك, فتم توقيع إتفاق بين الوكالة و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير قدراتها التمويلية.

و كان  تتسوتارو كون, مدير عمليات الشرق الأوسط في وكالة التعاون الدولي اليابانية , قد صرح بأن الأردن هز الهدف الأول للوكالة, مضيفا أن هذه الأخيرة ومؤسسة تنمية القطاع الخاص سيطلقان تعاوننا فنيا مشتركا في الأردن خلال الفترة القادمة, و أن التشاور سيتواصل على مدى الأشهر الستة التالية لمعالجة تفاصيل إضافية مثل العملة وأجل الصكوك.

و تعمل وكالة التنمية اليابانية على تقديم منح وقروض ميسرة في أسواق مثل العراق وفلسطين, لكن الدول ذات الدخل الأعلى نسبيا تعبر عن رغبتها في توسيع وتنويع نطاق مصادر التمويل لتشمل أيضا أدوات مثل التمويل الإسلامي.

و تتوفر وكالة التعاون الدولي اليابانية على تصنيف AA- من و كالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز,  كما أنها مصدر نشيط للسندات المقومة بالين في السوق اليابانية. لكنها لا تنوي إصدار صكوك خاصة بها في الوقت الراهن.

و سبق  أن أكد الدكتور عز الدين كناكرية, أمين عام وزارة المالية، أن إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية لن يزاحم القطاع الخاص على التمويل الاسلامي.

وتتوافق هذه التطمينات مع آراء خبراء ومحللين ماليين، على أن  الصكوك الاسلامية هي أداة لمساعدة الحكومة على تنويع مصادرها التمويلية وبديل للسندات وأذونات الخزينة التي كانت مقتصرة على البنوك التقليدية.

وكشف الدكتور كناكرية أن فائض السيولة لدى البنوك الاسلامية يقارب 1.4 مليار دينار, وهي معطلة عن الاستثمار ما يتعارض مع توجيهات الشريعة الاسلامية .

كما بين ان الأردن يطبق برنامج الاصلاح المالي الذي يعتبر احد أبرز محاوره تنويع مصادره التمويلية للتخفيف من الكلفة وتعزيز النمو الاقتصادي وإصدار الصكوك الاسلامية، و التي ذكر قانونها بشكل واضح أن إصدارها مرتبط بغايات تمويل مشاريع انتاجية تعمل على زيادة الانتاج المحلي والتخفيف من حدة البطالة وتعزز النمو.

و لفت الدكتور كناكرية أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشاريع التي تحمل صبغة إنتاجية بغرض تمويلها من الاصدار الأول للصكوك والمخطط اصداره خلال النصف الأول من العام الحالي , و ذلك بقيمة إصدار تصل الى 200 مليون دينار تحمل صيغة تمويل الاجارة.

و أوضح ان هذه التجربة تعتبر جديدة على الإقتصاد الأردني وسيتم العمل على تقييم الإصدار الأول وبحث إمكانية شمول الأفراد للمشاركة في شراء وبيع الاصدار، مبينا أن الاصدار سيكون متاحا للبنوك الاسلامية و التقليدية العاملة في الاردن في المرحلة الأولى، و بعد دراسة النتائج من المتوقع التوجه نحو الإصدار الخارجي.

و أوضح مصدر حكومي، أن الاصدار سيكون لأجل سنتين و بسعر إجارة يتماشى مع تعديلات البنك المركزي على أدوات السياسة النقدية و التي أجراها مؤخرا و أقل من أسعار الفائدة على السندات بقليل.