واقع الصيرفة الإسلامية في الكويت

يمثل القطاع المصرفي في الكويت ثاني أكبر قطاع إقتصادي في البلاد بعد النفط، وله إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني حيث قدمت البنوك الكويتية على مر السنوات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وساهمت بصورة كبيرة في نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

و تعتبر البنوك  الكويتية عصب الإقتصاد الوطني و واجهة البلاد الخارجية من خلال فروعها المنتشرة في عدد كبير من دول العالم. ويعمل في البنوك الكويتية أكثر من نصف القوة العاملة في القطاع الخاص الكويتي. كذلك فإن القطاع المصرفي الكويتي هو من أكثر القطاعات الاقتصادية تدريباً للموارد البشرية والاكثر استخداماً للتكنولوجيا.

و تلعب الكويت دورا رياديا في مجال الصيرفة الاسلامية، حيث يعد بيت التمويل الكويتي الذي فتح أبوابه العام 1977, ثاني بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي. ويبلغ عدد البنوك الإسلامية في الكويت حاليا خمسة، وهي البنك الأهلي المتحد، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان، بنك وربة، وبيت التمويل الكويتي.

كما قررت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي في أكتوبر 2014 التحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية ليكون بذلك سادس بنك يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

و بلغ حجم الأصول الإسلامية في الكويت بنهاية الفصل الثالث من عام 2014حوالي 87.8 مليار دولار أي نحو 47% من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت. وبلغ حجم الودائع في البنوك الإسلامية الكويتية الخمسة حوالي 57.4 مليار دولار أي 45% من إجمالي الودائع.

أما حجم القروض في المصارف الإسلامية الكويتية فبلغ حوالي 51 مليار دولار أي 43% من إجمالي القروض. وبلغ رأسمال المصارف الإسلامية الكويتية حوالي 11 مليار دولار أي 41% من الإجمالي. كما حققت المصارف الإسلامية في الكويت خلال تلك الفترة أرباحاً بلغت حوالي 539 مليون دولار. وشهد معدل كفاية رأس المال المجمع للمصارف الإسلامية إرتفاعاً كبيراً خلال السنة الأخيرة من %16.5 الى %18.8، في حين سجل المعدل نفسه لدى المصارف التقليدية تراجعاً بنسبة %0.6.

يشار كذلك إلى أن المؤتمر الأول للمالية المصرفية الاسلامية في الكويت الذي عقد في غشت 2014 قد أوصى بوضع تشريعات متكاملة لضمان الودائع متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية تحمي جميع أطراف التعاقد في البنوك الاسلامية. كما أوصى بإعادة النظر في معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي ومعدل كفاية رأس المال في البنوك الاسلامية في الكويت.

و طالب المشاركون في المؤتمر بوضع معايير حوكمة للمصطلحات الفقهية المتعلقة بأدوات التمويل الاسلامية ومنتجاتها ووضع تشريعات للصناديق الاستثمارية تنظم عملها وفقا لاحكام الشرعية، اضافة الى حث البنوك الاسلامية على انشاء ودعم صناديق الاستثمار بجميع انواعها والمساهمة في الصناديق الاستثمارية.

إتحاد المصارف العربية