يتساءل المراقبون هل المصارف الاسلامية آمنة من تداعيات الأزمة المالية الحالية و نتائج تراجع أسعار النفط, حيث يشير المصرفيون الى أن درجة تأثر المصارف الاسلامية كانت أقل بكثير من نظيرتها التقليدية.

أحمد آدم الخبير الاقتصادي, في إجابته على هذا التساؤل أشار الى أنه خلال كل الأزمات المالية التي تعرضت لها الإقتصاديات سواء أكانت أزمات عالمية أو إقليمية, المصارف الاسلامية لم تتأثر بشكل كبير مثلما كان الحال مع المصارق التقليدية. و كان آخرها الأزمة الإقتصادية الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وخرجت منها البنوك الاسلامية أقل تأثرا قياسا بنضيرتها التقليدية.

و بخصوص آثار إنخفاض أسعار النفط, فيرى الخبير المصرفي أنه من المعروف أن كل الدول النفطية الموجودة في المنطقة العربية قد تعرضت لعجز كبير في موازنتها, و تم خلال العام 2016 إعلان الموازنات التي تأثرت بشكل كبير و فيها عجز كبير جدا, و كل الدول العربية النفطية حققت عجز في موازنتها, ما عدا قطر نظرا لعدم تأثر أسعار الغاز بالشكل الذي تأثرت به أسعار النفط.

و كشف الخبير أن الدول النفطية ليست وحدها التي تأثرت بل الدول العربية الأخرى بطريقة غير مباشرة, و ذلك بسبب تراجع التحويلات المصرفية بسبب أزمة النفط. مما يؤثر في ميزان مدفوعات هذه الدول, و بالتالي فانخفاض أسعار النفط شمل كل الدول العربية و ليس فقط النفطية.

و كشف أحمد أدم أن البنوك الاسلامية الموجودة في المنطقة العربية كانت أقل تاثرا لأن الإقتصاد الإسلامي لا يتعامل مع المشتقات, حيث حرم التعامل في العمليات المستقبلية. أما المصارف الاسلامية فهي تتعامل في الإقتصاد الحقيقي, حيث تقوم بالإستثمار الحقيقي مع العميل من خلال عمليات مرابحة, أو مضاربة, أو مشاركة, و ذلك طبقا لمبدأ تقاسم الربح و الخسارة. بالتالي يتم التعامل في أمور فعلية و حقيقية مما يفسر قلة تأثر الأبناك الإسلامية بالأزمة المالية.

أدم أشار كذلك الى مسألة تطبيق بعض الدول العربية للنظام المصرفي الاسلامي و التقليدي, معتبرا أنها تحتاج الى تعديل في قوانينها الخاصة بالبنوك المركزية. مضيفا أنه في حالة القيام بهذا الأمر سنكون قد حللنا أهم مشكلة تعاني منها البنوك الإسلامية.

و دعا الخبير المصرفي الى تعديل القوانين في بعض الدول بشكل يسمح بتملك البنوك الإسلامية للعقار و المنقول حتى تستطيع أن تمارس دورها. مشيرا الى أن إجمالي الأصول الإسلامي وصل الى تريليوني دولار.

و اعتبر الخبير المصرفي أن أغلب الدول العربية قد تأثرت بالأزمة المالية, و بالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك على النشاط المصرفي و من ضمنه القطاع الاسلامي, لكن الطلب الكبير على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ساهم في تحقيق البنوك الإسلامية لمعدلات نمو قوية في نشاط الودائع, مشيرا الى أن مشكلة البنوك الاسلامية مع توظيف السيولة قد تم تجاوزها من خلال طرح منتجات تجزئة مصرفية تتوزافق مع الشريعة الإسلامية و تضاهي نضيرتها في البنووك التقليدية.

يُذكر أن اقتصاديين وخبراء مصرفيين تم إستطلاع آرائهم  في دور البنوك الإسلامية في الأزمة المالية الحالية ومدى تأثرها بتداعياتها، أشاروا الى أن درجة تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة الحالية سيكون أقل من نظيرتها التقليدية مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود الى انخفاض أسعار النفط وتصحيح النمو الصيني وتراجعات الأسعار الحادة في الأسهم, في حين تتحمل البنوك تداعيات الرهونات العقارية والتي نتج عنها كارثة محققة منوهين بان المصارف الإسلامية هي الأقل في تحمل مخاطر الأزمة.

وذكرالخبراء أن المصارف الإسلامية بريئة من صناعة الأزمة المالية الحالية ويكاد يكون منعدما أما تأثرها بالأزمة فهو طفيف وغير ملموس, حيث ستمس أصول المصارف الإسلامية، وأرباحها من حيث الحجم والمعالجات المحاسبية، واستثمارات المصارف الإسلامية من حيث الحجم والهيكل وعلاقة المصارف الإسلامية بالمصارف العالمية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ ريادة بحرينية – إماراتية في سوق الصكوك.
■ خبير: الصيرفة الإسلامية تستقطب المسلمين و غير المسلمين.
■ المصارف الإسلامية «آمنة» من تداعيات الأزمة الحالية.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.[/box]