ذكر تقرير لشركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الضوء على جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور التمويل الاسلامي في المملكة وتوجهها للمنافسة على بناء مركز اقليمي رائد للتمويل الاسلامي في ظل نمو سريع للصيرفة الإسلامية في الأردن مع سن قوانين لتنظيم هذا المجال منها قانون الصكوك وآخر لتنظيم عمل شركات التأمين.

وجاء في التقرير أن أصول البنوك الإسلامية الأربعة التي تعمل في الأردن حاليا تصل إلى 4.6 مليارات دولار أميركي تمثل حوالي 5% من اجمالي الأصول المصرفية وتحقق نموا سنويا بنسبة 13%، وتتفوق على المصارف التقليدية من حيث نمو نسبة الودائع والتمويلات مما يعكس إقبالا كبيرا على التعامل خاصة أنها تطرح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

وأشار التقرير إلى أن أداء شركات التأمين العاملة وفق الشريعة مازال دون الطموح، لكن من المتوقع أن يتعزز بعد أن أقرت الدولة تنظيما لسوق التأمين التكافلي مؤخرا، وأشار التقرير الى ان الحكومة تتجه إلى إصدار صكوك لسد العجز في الموازنة بعد أن صدر تشريع ينظم هذه العملية ويتضمن مزايا وتسهيلات عديدة ويسمح بتداول الصكوك في بورصة عمان.

ويخضع التمويل الإسلامي في الأردن في الوقت الحاضر لأحكام قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 حيث لا يوجد إطار قانوني مخصص للتمويل الإسلامي في البلاد، قد بدأ التمويل الإسلامي في المملكة عندما أقر قانون البنوك رقم 13 في عام 1978 والذي سمح بتأسيس بنك إسلامي.

ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء أول بنك إسلامي في الأردن، وهو البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار وعلى الرغم من إنشائه كعضو في مجموعة دلة البركة المصرفية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، إلا أن 90% من رأسمال البنك مملوكة من قبل مواطنين أردنيين.

وبحلول العام 1986، أصبح البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار سادس أكبر البنوك في الأردن من حيث الأصول وقام بتمويل العديد من المشاريع، مما يشير إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامي وجد ترحيبا كبيرا من قبل المواطن الأردني مما أدى لاحقا إلى إنشاء البنك الإسلامي الثاني، وهو البنك العربي الإسلامي الدولي في عام 1998.

وفي نهاية 2011، بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأردن 3.25 مليارات دينار أردني (4.58 مليارات دولار) مع نمو بنسبة 13.13% على أساس سنوي (2010: 2.87 مليار دينار أردني)، وهناك أربعة بنوك إسلامية تعمل حاليا في البلاد، وتبلغ نسبة قطاع الصيرفة الإسلامية في الوقت الحاضر 4.85% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الأردني.

ويشير هذا إلى أن التمويل الإسلامي يلاقي ترحيبا تدريجيا في الأردن. وعند المقارنة مع العمليات في القطاع المصرفي التقليدي، نجد أن القطاع المصرفي الإسلامي يؤدي بصورة أفضل، حيث يأتي نمو القروض التقليدية والودائع في القطاع التقليدي بمعدل أقل من 10% سنويا، ومن حيث طبيعة المنتجات والخدمات، يقدم البنك الإسلامي الأردني مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل من الأفراد والشركات.

وتتضمن خدمات المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وكذلك بعض المنتجات الاستثمارية مثل المشاركة والمضاربة. وتقدم البنوك الإسلامية الأخرى مثل البنك العربي الإسلامي الدولي ومصرف الراجحي وبنك الأردن دبي الإسلامي خدمات مثل تمويل السيارات والمنازل فضلا عن المساومة والمرابحة، ولاتزال أسواق رأس المال الإسلامي الأردنية وليدة نسبيا، فقد كانت الإجارة تستخدم بصورة أساسية لأنشطة جمع الأموال.

وفي عام 2011، أصدرت شركة أسمنت الراجحي أول صكوك إسلامية في الأردن بقيمة 119 مليون دولار على أساس مبدأ الإجارة. وتدرس المملكة حاليا طرق الاستفادة من سوق الصكوك لسد العجز في الموازنة.

وعلى صعيد التأمين التكافلي، هناك ثلاث شركات للتأمين التكافلي في الأردن، وهي شركة التأمين الإسلامية (تأسست عام 1996) وشركة البركة للتكافل (العربية الأميركية للتأمين سابقا، وتأسست عام 1996) والشركة الأولى للتأمين الإسلامي (2006)، وتهيمن شركة التأمين الإسلامية، وهي أقدم شركة في السوق، على 43.5% من سوق التأمين التكافلي بإجمالي أقساط تأمين بمبلغ 16.2 مليون دينار أردني، وتتواجد منتجات التكافل في الأردن في كافة قطاعات الأعمال تقريبا بما في ذلك التأمين على الحياة والطبي والسيارات والعقارات والتأمين البحري، ويشكل التكافل العام أو غير الحياة نسبة 94% من سوق التأمين في 2009 حيث شكل التأمين التكافلي في قطاعات السيارات والطبي والعقارات ما يزيد عن نسبة 85% من إجمالي أقساط التأمين.

وقد سمح إقرار القانون الذي طال انتظاره للمملكة بأن تقوم بإصدارات الصكوك، كما ساعد أيضا في تمهيد الطريق أمام الحكومة في المواكبة والاستفادة من الطلب العالمي الضخم على الصكوك، وفي إطار تشجيع نمو سوق الصكوك الأردني، تعفى الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تنشأ لإصدار صكوك التمويل، وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي، وفقا للتقرير العالمي للتأمين الصادر عن سويس ري، فإن تغلغل التأمين في البلدان الإسلامية بشكل عام والأردن بشكل خاص منخفض جدا مقارنة بالمتوسط العالمي.

ومن المتوقع مواصلة الحكومة الأردنية تكثيفها الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي في البلاد، وبخلاف الدعم المقدم من قبل الحكومة، نجد أن تزايد الطلب المحلي من قبل السكان على التمويل الإسلامي، خاصة بعد الإصلاحات السياسية في البلاد، يعد من بين العوامل التي من شأنها أن تساعد في النمو المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي في الأردن.

© Al Dustour 2016