أشارت مصادر مطلعة الى أن بنك المغرب المركزي سيعلن إنطلاق عمل البنوك الإسلامية بالمغرب, في شهر يونيو القادم، حيث ستباشر البنوك الاسلامية التي حصلت على التراخيص اللازمة عملها بعد مسلسل طويل من الإنتظار و الترقب.

وكانت توقعات سابقة تشير الى أن بداية العام الحالي ستشهد الإنطلاقة الرسمية لعمل البنوك الإسلامية في المغرب, قبل أن يتم تداول تاريخ آخر بعد شهر رمضان أي شهر سبتمبر. أما المعطيات الحالية فتشير الى شهر يونيو كموعد جديد للمغاربة مع حلم طال إنتظاره, حيث يُنظر الى المصارف الإسلامية كطوق نجاة من التعاملات الربوية للبنوك التقليدية.

■ الجواهري: البنوك الإسلامية بعد شهر رمضان.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب.. سوق واعدة ومطلب ينتظر.

وإستعدت العديد من البنوك الكبرى في المغرب لوصول القادم الجديد من خلال توقيع إتفاقيات شراكة مع بنوك خليجية، حيث وقع بنك قطر الدولي اتفاقية شراكة مع القرض العقاري والسياحي المغربي، من أجل تأسيس بنك تشاركي بالمملكة. كما أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع مجموعة البركة البحرينية، في حين توصل البنك التجاري إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية. بينما فضل البنك الشعبي المغربي الدخول في شراكة مع مجموعة فاينانشال غايدانس الأميركية للاستثمار العقاري برأسمال قدره 400 مليون درهم.

وقد أثار تأخر ترخيص البنوك الإسلامية جدلا كبيرا في أوساط المتابعين, حيث ربط البعض هذا التأخر بوجود لوبي يعارض هذا النوع من الأبناك, في حين أرجع البعض الأخر الأمر الى عدم الرغبة في تسجيل هذا الإنجاز ضمن منجزات الحزمة الحالية خاصة و الإنتخابات التشريعية على الأبواب, مما دفع بنواب العدالة والتنمية إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الاقتصاد والمالية، لاستفساره حول أسباب هذا التأخر.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري, قد نفى وجود أي تماطل من جانبه في ما يخص إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب, مرجعا التأخر الحاصل إلى الوقت الذي تستلزمه هذه العملية والرغبة في إخراج منتوج جيد, مما يصعب معه وضع موعد زمني محدد لاعلان انطلاق البنوك التشاركية (البنوك الإسلامية) في المغرب.

وأكد الجواهري على أن الأهم هو السير في تجربة البنوك الإسلامية, متوقعا نجاحها و قيامها على أسس متينة، داعيا في نفس الوقت إلى استبعاد سوء النية في هذا الملف، مشددا على مصداقية بنك المغرب وعدم وجود حسابات سياسية تعرقل بدء عمل المصارف الإسلامية في المغرب.

يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق في 25 نونبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (البنوك الإسلامية)، ودخل قانون البنوك الاسلامية حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في 28 يناير 2016.

ويعول المغرب على قطاع الصيرفة الإسلامية للدفع بعجلة النمو في البلاد من خلال فتح المجال أمام منتجات البنوك الإسلامية و التأمين التكافلي لجذب شريحة واسعة من المغاربة المهتمين بهذا القطاع الواعد, فوفقا لدراسة سابقة أجرتها وكالة رويترز, والمؤسسة الإسلامية للبحوث والتدريب التابعة للبنك الإسلامي للتنمية, و مكتب الاستشارات “زاوية” ، كشف 98 ٪ من المغاربة عن إهتمامهم بالمنتجات المصرفية الإسلامية. أما تقرير آخر أصدرته مؤسسة طومسون رويترز, فأشار الى أن البنوك الإسلامية بالمغرب يمكن أن تساهم  في تعبئة ما يناهز 8.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 9% من مجموع الإدخار الوطني.

ولا يُخفي المغرب رغبته في إستثمار قطاع الأبناك الإسلامية من أجل أن يصبح مركزا ماليا إقليميا للصيرفة الإسلامية, إضافة الى ما تشكله البنوك الإسلامية في المغرب من عامل جذب للإستثمارات الخارجية خاصة الخليجية منها.

إقرأ أيضا…

■ العدالة والتنمية يتهم جهات بالتماطل في إطلاق البنوك الإسلامية
■ مسلسل تأجيل إنطلاقة المصارف الإسلامية في المغرب يتواصل
■ البنوك الإسلامية بالمغرب في إنتظار تخرج المرشدات
■ البنوك الإسلامية في المغرب بين النفي و التأكيد