كشف هاني قدري دميان, وزير المالية في مصر، عن عزم الوزارة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك بما يحمي أصول الدولة المصرية، متوقعا إمكانية طرح صكوك إسلامية في بداية العام المالي المقبل، و ذلك بعد أشهر طويلة من الجدل حول هذه القضية.

و أوضح قدري، في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي أن قانون الصكوك الذي صدر عام 2012 قد تعرض للتفريط في حقوق مصر، مضيفا أن الوزارة قد أرسلت مشروع القانون المذكور للبنك الإسلامي قبل عرضه على الجهات المختصة .

و من المقرر أيضا حسب قدري أن يتم عرض مشروع القانون على كل من شيخ الأزهر و مفتي الجمهورية لاستبيان رأيهم الشرعي، مؤكدا أن الوزارة تسير وفقا لمنهج ثابت في هذا الصدد, حيث تم الإعلان عن انشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة و توسيع القواعد التمويلية، في أفق طرح صكوك بنظام الإجارة مع بداية العام المالي المقبل.

تجدر الإشارة الى أن قانون الصكوك كان قد أقر في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، و أثار حينها الكثير من الجدل بسبب إتهامات من خصوم جماعة الإخوان المسلمين لهم بالسعي إلى أسلمة الاقتصاد والتفريط بأصول الدولة، مما كان سببا بعد ذلك في عرقلة عجلة إصدار الصكوك رغم حاجة مصر لأدوات التمويل.