في اطار التدابير التي تتخدها الحكومة المغربية لوضع البنيات التحتية للصناعة المصرفية الاسلامية, أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون يروم مراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب.

و يسعى البنك المركزي المغربي إلى ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك الاسلاميةر(تسمى في المغرب بالتشاركية) ،و التي من المنتظر اطلاقها العام الجاري بعد صدور قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. كما يهدف مشروع القانون المذكور منح المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي في أفق اعداده للتعامل مع إصلاحات مالية مهمة يعرفها الاقتصاد المغربي.

ونص مشروع القانون على ضرورة ملائمة البنك المركزي أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك الاسلامية في المغرب, مع منح البنك المركزي سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل بقطاع التمويل الإسلامي.

و في اطار تعزيز استقلالية بنك المغرب  تم النص على منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر,بحيث  سيستقل بشكل تام عن سلطة الحكومة في مقابل خضوعه لرقابة البرلمان، عبراعتماد إجراء استدعاء محافظ بنك المغرب للمثول أمام اللجان البرلمانية المختصة اضافة الى إخضاع البنك لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

و حسب  المشروع الجديد دائما  للبنك المركزي حق التدخل في السوق النقدية وسوق الصرف, حيث يمكنه أن يفرض تكوين احتياطات إجبارية لديه في شكل ودائع على مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها بنوكا.كما تدخل ضمن مهامه أيضا إصدار سندات الاقتراض الخاصة به  وامكانية إعادة شرائها لها لدى المتدخلين في السوق النقدية.وتشير مسودة القانون الى إنه سيسمح  للبنك المركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لحماية الدرهم في حال اذا تم انتهاج نظام مرن في أسعار الصرف.

و يرتبط هذا التحرك أيضا استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي الذي أشارعلى المغرب بأن يعتمد اصلاحات  اقتصادية تشمل تبني مزيد من المرونة في أسعار الصرف حتى تتزايد القدرة التنافسية للاقتصاد ويصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات و مواجهة التحديات التي يعرفها الاقتصاد العالمي عامة و المغرب خاصة.