نظم مركز شنقيط للمالية الاسلامية التابع لجامعة عبد الله بن ياسين, دورة تكوينية مؤهلة لشهادة الإخصائي الإسلامي المعتمد في مجال المحاسبة المصرفية, و هي شهادة التي يصدرها المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية في مملكة البحرين.

و ناقشت الندوة التي حضرها عدد من كوادر البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية في موريتانيا, الإطار النظري و العلمي لخصوصية المعالجات المحاسبية لمختلف المنتجات و الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية, إضافة الى التكوين على الخلفيات الفقهية لهذه المعالجات المحاسبية.

و قد شهد قطاع المالية الاسلامية تطورا لافتا خلال السنوات الماضية بعد ما عرف بالأزمة المالية العالمية, بعد ما وُجدت فيه صيغ قد تساهم في توفير حلول للمشكلات المالية العالمية. مما يفسر حرص العديد من البنوك الكبرى في موريتانيا على فتح نوافذ اسلامية لتسهيل معاملات زبنائها الذين يرفضون المعاملاىت الربوية, كما ظهرت بنوك جديدة تعتمد المعاملات الاسلامية بدلا من المعاملات التي تخالف الشريعة الاسلامية.

هذا التطور الذي طبع المشهد المصرفي في موريتانيا جعل العديد من المهتمين بالشأن الصيرفة الإسلامية, يتحدثون في العديد من المناسبات عن تحديات و عقبات تواجه الصيرفة الإسلامية في البلد رغم حجم الإقبال و الرواج الذي تتوفر عليه المعاملات الإسلامية في بلد مسلم ينص دستوره على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع.

تحديات كثيرة لاتزال تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية في موريتانيا, حيث يعتبر غياب إطار قانوني يضبط المعاملات الاسلامية عقبة أساسية أمام تطور هذه المعاملات, فضلا عن ضعف القطاع المصرفي في موريتانيا بشكل عام. مع ذلك لايزال الأمل معقودا على تجربة البنوك الإسلامية لخلق بديل مصرفي شرعي بعد أن سيطرت المعاملات الربوية بما تحمله من مخاطر دنيوية و أخروية.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ البنوك الإسلامية الوليدة وإشكالية المواءمة مع البنك المركزي.
■ معوقات عمل البنوك الاسلامية في موريتانيا.
■ واقع البنوك الاسلامية في موريتانيا. [/box]