كشف مختصون في صناعة التمويل الإسلامي بالمملكة العربية السعودية عن توقعاتهم بأن يشهد القطاع المصرفي الإسلامي نموا كبيرا, مشيرين الى أن حجمه سيبلغ أكثر من 780 مليارا خلال الثلاثة أعوام القادمة، مدفوعا بالتوجه العالمي الحالي نحو التعامل مع المصرفية الإسلامية و التمويل الإسلامي.

و أشار الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم المحيسن، إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية و التمويل الإسلامي يعرف إقبالا من طرف العديد من المؤسسات المالية و البنوك العالمية في أكثر من بلد، نتيجة النكسات التي تعرضت لها منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.

و أضاف المحيسن أن هناك عددا من المؤسسات و البنوك الغربية، تبحث عن شراكات مع نظيرتها الإسلامية في المنطقة عامة و في الخليج خاصة، مبينا أن قيمة السندات الإسلامية العالمية، تجاوزت 175 مليار دولار خلال عام 2015، متوقعا تصاعد نموها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

من جهته، كشف رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن باعشن, أن قطاع السندات الإسلامية شهد هذا العام على مستوى العالم نموا يقدر بـ59 في المائة عن عام 2014 بقيمة 110 مليارات دولار.

و لفت باعشن إلى أن الأصول البنكية الإسلامية تجاوزت مبلغ 778 مليار دولار خلال عام 2014، متوقعا بلوغها 780 مليار دولار بحلول عام 2017، مبينا قيمة أصول المصرفية الإسلامية، توزعت بين 251 مليار دولار للصكوك، و26 مليار دولار للتكافل، و958 مليار دولار للبنوك التجارية، و44 مليار دولار للصناديق الإسلامية و21 مليار دولار بقطاعات مختلفة.

يشار في هذا الصدد الى أن تقريرا اقتصاديا صدر مؤخرا عن مؤسسة “إرنست و يونغ”، حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي، أبرز أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا القطاع بالسعودية ستصل إلى 683 مليار دولار بحلول عام 2019.

و كشف أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ذات المؤسسة, أن  قطاع البنوك الاسلامية يستعد لأن يصبح قطبا عالميا بارزا, مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم، حيث تمثل 31.7٪ من حصة السوق العالمية.