أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش أن المجلس رفض تأجيل التعامل بقانون رقم 1 الخاص بالمعاملات الربوية الصادر من المؤتمر الوطني لسنة 2013 بالتصويت المباشر.

و قال تنتوش في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن “اللجنة وضعت مادة تطالب خلالها بتأجيل العمل بقانون يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة لمدة خمس سنوات حتى تتمكن المصارف من العمل به”.

و أضاف أن “المصارف لا تستطيع فتح اعتمادات لاستيراد السلع أو الأدوية بسبب عدم تمكنها من تطبيق القانون رقم واحد بشأن الصيرفة الاسلامية، و الذي يتطلب وجوب الاستقرار السياسي لتتمكن المصارف من تطبيقه”.

يشار في هذا الصدد الى أن المؤتمر الوطني في يناير 2013 قد أقر قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين و الجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة. حيث صوت 106 عضو من أصل 110 حضروا جلسة المؤتمر الوطني, لصالح إقرار القانون. و قد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور باعتماد تاريخ الأول من يناير 2015 بدلا عن تاريخ الأول من يناير2014 باعتباره موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.

و كان مشروع قانون منع المعاملات الربوية قد طرح على أعضاء المؤتمر و تم إقراره بالإجماع كمبدأ عام لإيقاف منع التعامل بالربا في ليبيا, تماشيا مع الشريعة الإسلامية ومع الإعلان الدستوري.