يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون ينظم عمل البنوك الاسلامية في العراق، بينما طالب مختصون الحكومة و المصارف العامة و الخاصة بإصدار صكوك إسلامية مقابل مشاريع استثمارية مدرة للربح.

و يمتلك العراق بنكا إسلاميا حكوميا واحدا فقط هو بنك النهرين الاسلامي، و سبعة بنوك إسلامية خاصة، فضلا عن افتتاح مصرف خليجي إسلامي (بنك أبوظبي الإسلامي).

و يرى أياد البياتي, المدير المفوض لمصرف العراق الإسلامي، أن الضائقة المالية التي يعيشها العراق تتطلب وجود حلول لدعم الموازنة و إنجاز المشاريع الضرورية، مبينا أن التوجه نحو إصدار صكوك إسلامية مقابل مشاريع استثمارية ربما يعزز رصيد التنمية الاقتصادية و يعمل على تحريك عجلة الاستثمار.

و أشار البياتي إلى أن المودعين و المتعاملين مع البنوك الاسلامية في العراق باتت أعدادهم كبيرة، مما سيقوي مقترح إصدار  الصكوك، موضحا في هذا الصدد أن مبدأ الصكوك الإسلامية يقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو استثمار ما طويل أو قصير الأمد، أي المشاركة في الربح والخسارة، وهي مساوية لما يعرف عالميا في التجارة و المال و الشركات بنظام الأسهم، كما أنها تدعم مشاريع البنية التحتية مع توفير السيولة اللازمة لتمويلها، فضلا عن قدرتها على الوفاء بتغطية العجز المالي وتوفير التحويل المستقر طويل الأجل.

و أكد البياتي أن الصكوك الإسلامية تصدر مقابل مشاريع استثمارية مدرة للربح و تشمل الاعفاءات الضريبية والجمركية، مشددا على ضرورة تشريعها بقانون خاص بهذا المجال و ليس تعليمات, و ذلك لتقاطعها مع القوانين الضريبية و الجمركية، إلى جانب كون المستثمر لا يعمل وفق تعليمات و إنما يبحث عن غطاء قانوني يضمن حقوقه في المشاريع الاستثمارية.

من جهته صرح الخبير المصرفي مؤيد خليل، بأن هذه الصكوك تمتاز بتوفير سيولة نقدية سريعة، و مخاطرها قليلة بالنسبة للمستثمر لاستطاعته بيعها لأي طرف ثالث إذا ما استشعر خسارته، كما أنه يكون شريكا في الأصل، سواء بالمكسب او بالخسارة، و لا تمثل دينا على المصدر، إلى جانب قدرتها على تغطيــــة العجز المالي للحكومات أو المشاريع.

و توقع  خليل أن تنعكس خطوة إصدار تلك الصكوك على الواقع العام في اقتصاد السوق بالعراق كما حدث في دول مختلفة من العالم العربي سبقت العراق في إتخاذ هذه الخطوة.