فيتش: نمو البنوك الإسلامية في الكويت سيتباطئ خلال 2016
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني أن الظروف التشغيلية الصعبة التي تعيشها الكويت و المنطقة, سوف تترجم في حال النمو على البنوك الإسلامية خلال العام الجاري, وذلك تماشا مع الإتجاه العام في هذه الصناعة.
ويضم قطاع البنوك الإسلامية في الكويت خمسة بنوك من أصل عشرة بنوك محلية, و يستحوذ على % 39 من الحصة السوقية قياسا بحجم الأصول.
توقعات فيتش بتراجع مستويات ربحية البنوك الإسلامية الكويتية في 2016 من قوية الى متوسطة, إستندت على مجموعة من العوامل منها ماهو قائم بالفعل مثل الصعوبة في بيئة الأعمال وتشبع الأسواق و ضعف تمويل الشركات أو تعثر المقترضين, و منها ماهو جديد مثل تأثر مداخيل الدولة بالتراجع الحاد في سعر برميل النفط.
ويرى مازن الناهض, الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي, في تصريح لـ CNBC عربية أن تباطؤ نمو البنوك الإسلامية في الكويت هو بدون شك تحدي كبير جدا, خاصة وأن الإعتماد في دولة الكويت على المدخول النفطي عالي جدا, وتذبذب الأسعار هذه السلعة يؤثر على ميزانية دولة الكويت تأثيرا مباشرا, لافتا الى وجود صحوة و إلتفات من جهة الحكومة للخطوات الواجب إتخاذها لتقليل النقص الحاصل في الميزانية.
■ البنوك الإسلامية في الكويت تدرس إصدار صكوك.
■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط
لكن مراقبين يرون في أداء المصارف الإسلامية في الكويت ما يدعو الى التفاؤل فهي تستفيد من دعم الحكومة لها إذا إحتاج الأمر, من خلال تعديل القوانين أو ضخ الودائع, كما أن البنوك الإسلامية الكويتية قد قامت في السنوات الماضية بتجنيب ما يكفي من المخصصات.
وقد عبرت البنوك الإسلامية بالكويت عن شعورها بالراحة لتأكيد الحكومة بأن لا نية لها في تقليص طرح المشروعات الكبيرة, فضلا عن كوها أكثر إنكشافا على الضمانات العقارية القوية وأقل إنكشافا على إستثمارات سوق المال المباشرة.
بدوره كشف عادل الماجد, الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان, عن وجود تباطؤ في البيع و الشراء بنسبة تراجع قدرها % 10 الى % 15, لكن ذلك يبقى ضمن المعقول, متوقعا تحقيق نمو خلال العام الجاري. نفس الأمر سار عليه مازن الناهض الذي أكد بدوره عدم وجود إنخفاض كبير في العقار, بل مجرد إنخفاضات معقولة و ضمن المتوقع.
وقد عكفت المصارف الإسلامية الكويتية كما بقية المصارف الأخرى على تدعيم قواعدها الرأسمالية, وزيادة رؤوس الأموال و التخلص من أصول يمكن أن تتحول الى نقطة ضعف في الأداء إلتزاما منها بمعايير بازل 3, وهذه أيضا نقطة لصالح البنوك الإسلامية عند التعامل مع أية مصاعب متوقعة.
وتحضى البنوك الإسلامية بالكويت بوجه عام بتصنيف إئتماني ممتاز (A+) ونظرة مستقبيلية مستقرة مما يعني أن تلك المصارف ستجد يد العون من الحكومة إذا لزم الأمر, كما أن بعض تلك المصارف الإسلامية قد أطلق إستثمارات وأذرع تابعة في أسواق خارجية تتمتع بمعدلات نمو عالية.
بشار الناطور, الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش, صرح بأن التباطؤ المتوقع في أداء البنوك الإسلامية في الكويت لا يهم فقط المصارف الإسلامية بل حتى البنوك التقليدية, كون البنوك الإسلامية لا يمكنها الإشتغال بمعزل عن محيطها.
■ واقع الصيرفة الإسلامية في الكويت.
■ الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية.
الناطور أضاف بأن البنوك الإسلامية قد حققت في السنوات الماضية نسب نمو عالية, مُرجعا التباطؤ المتوقع في أداء البنوك الإسلامية الكويتية الى البيئة المحيطة سواء سعر النفط, أو إرتفاع الإنفاق الحكومي, وعدم وضوح بعض العوامل المحيطة, متوقعا أن تستمر البنوك الإسلامية في تحقيق النمو ولكن أقل من ما تم تسجيله في السنوات السابقة.
وأضاف الناطور أن تراجع أسعار النفط هو سبب عام, ليس خاصا بالكويت و السعودية و الإمارات…حيث يرى أن سوق الصيرفة الإسلامية في الكويت ليس سوقا ناشئا جديدا فهو يعود الى سنة 1977 مع أول بنك, كما أن هناك خمسة بنوك إسلامية و خمسة بنوك تقليدية, و نسبة البنوك الإسلامية تقريبا % 39 من الأصول البنكية في الكويت,و 38.5 % من القروض بشكل عام , بالتالي فالصيرفة الإسلامية في الكويت مبنية على أسس متينة.
وحسب الناطور فمن الطبيعي في دورة حياة البنوك أن تحقق في القترة الأولى نسبة النمو عالية و عندما تصل مستوى من النضوج تصبح متقاربة, مشيرا الى وجود أشياء خاصة في البنوك الإسلامية بالكويت و خاصة بالكويت مثل التعرض العالي للتمويل العقاري و الذي حاولت المصارف معالجته خلال الثلاث السنوات الماضية, حيث نجحت تقريبا في ذلك لكن البيئة العامة و المحيطة حاليا تتجه نحو أوقات ضغط ستؤثر على الأداء العام للبنوك الإسلامية.
وقد وصفت فيتش أداء قطاع التمويل الإسلامي خلال العام 2016 بالمتوسط نتيجة للمعطيات المذكورة سابقا. وتبعا لذلك يتوقع الناطور أن تكون أرباح البنوك الإسلامية جيدة كون السوق لم يصل بعد الى درجة الضغط العالي بحيث تتلاشى الأرباح, حيث يرى أنه إجمالا ستكون هناك أرباح و نمو في الأصول لكن ليس بالنسب المسجلة في السنوات السابقة.
ولفت الناطور الى أن هذا الأمر ليس خاصا بالبنوك الإسلامية في الكويت, حيث أن البنوك الإسلامية في الخليج تتعرض أيضا الى ضغوطات مماثلة, و الأمر نفسه ينطبق على الأبناك التقليدية.
وأشار الناطور الى أن البنوك الإسلامية معرضة للإقتصاد الحقيقي أكثر من البنوك القليدية, بمعنى كونها مرتبطة بالنشاط و المعاملات و الأصول, لذلك كانت البنوك الإسلامية في كثير من دول الخليج معرضة للسوق العقاري, و حاولت البنوك الإسلامية معالجة هذا الأمر في السنوات السابقة من خلال تقليل مستوى تعرضها للقطاع العقاري, كما حاولت التعامل مع التعرضات. بالتالي تستفيد البنوك الإسلامية في الكويت و الدول الأخرى من هذه الصدمات من خلال إكتساب الخبرات اللازمة لتجاوزها و تطوير قدراتها الإدارية خلال الأزمات.
وبخصوص مسألة القروض المتعثرة, والتي تصدت لها البنوك الإسلامية بشكل إيجابي خلال السنوات الثلاثة الماضية, من المتوقع حسب الناطور أن من الطبيعي أن ترتفع القروض المتعثرة عندما تكون البيئة المحيطة تحت الضغط, مضيفا في هذا الصدد أن هذا الإرتفاع لن يكون بالدرجة التي تؤثر بشكل كبير على هذه البنوك الإسلامية, معيدا التذكير أن هذا الأمر ليس خاصا بالبنوك الإسلامية فقط, بل ينبغي هنا التطلع الى القطاع نفسه, والبنك على حدى, وعلى الدولة المعنية.
وتجدر الإشارة الى أن عدد البنوك الإسلامية في الكويت يبلغ خمسة بنوك وهي: البنك الأهلي المتحد, وبنك الكويت الدولي, وبيت التمويل الكويتي, وبنك بوبيان, وبنك وربة. وقد تم الإعلان العام الماضي عن قرار الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي -ثاني أقدم البنوك الكويتية- القاضي بتحول البنك للنظام المصرفي الإسلامي, ليصبح بذلك سادس بنك إسلامي في الكويت عند إتمام تحوله الذي من المنتظر أن يأخد وقتا طويلا حسب رئيس مجلس إدارة البنك علي الموسى, الذي كشف في وقت سابق أن البنك التجاري الكويتي لم يبدأ بعد الخطوات الفعلية لإجراءات التحول كونها تتطلب وقتا طويلا نظرا لحجم البنك الضخم.
إقرأ أيضا…
■ خبراء يقترحون إنشاء هيئة شرعية مركزية للبنوك الإسلامية في الكويت.
■ تعريف المزارعة.
■ المضاربة في البنوك الإسلامية.
■ بنك التمويل الكويتي يشارك في المؤتمر العالمي للبنوك الإسلامية.
