كشفت وكالة فيتش للتصنيف في تقرير جديد أن التمويل الإسلامي يعتبر صناعة ناضجة ومتطورة في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل نحو ثلثي إجمالي التمويل المصرفي. حيث أن حوالي 38٪ يأتي من البنوك الإسلامية و 28٪ من النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.

التقرير لفت الى وجود 12 من البنوك التجارية المرخصة في المملكة العربية السعودية. أربعة منها متوافقة بشكل كامل مع الشريعة, في حين أن الباقي يوفر مزيجا من المنتجات و الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية على حد سواء . ونظرا لكون سوق الإقراض في المملكة العربية السعودية, يغلب عليها طابع التمويل الإسلامي إلى حد كبير، فإن أداء ومنظومة الائتمان في كل من المصارف الإسلامية والتقليدية هي إلى حد كبير متماثلة.

و أشار تقرير وكالة فيتش الى مصرف الراجحي باعتباره أكبر مصرف إسلامي في المملكة العربية السعودية، وأيضا أكبر بنك إسلامي في العالم مع أصول تبلغ 325.2 مليار سعودي (87 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من عام 2015. كما تطرق التقرير كذلك الى البنك الأهلي التجاري (NCB), و الذي قرر التحول الى بنك متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد طرح أسهمه للاكتتاب العام في عام 2014. فضلا عن كون سجل القروض للبنك الأهلي التجاري متولفقة في أغلبيتها مع الشريعة الإسلامية. وبمجرد إتمام البنك لعملية التحول من الممكن أن يحل محل مصرف الراجحي كأكبر بنك إسلامي في العالم.

و يتوفر البنك الأهلي التجاري على محفظة استثمارية كبيرة من شأنها أن تكون أكثر تحديا عند تحويلها إلى أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من حيث توافر وتنوع البدائل المناسبة, والمحافظة على العائد الحالي على المحفظة.

يشار الى أن المملكة العربية السعودية لديها أكبر قاعدة أصول للبنوك الإسلامية مقارنة مع أي بلد يسمح للبنوك التجارية بالعمل جنبا إلى جنب مع البنوك الإسلامية. كما أن جميع البنوك تخضع لسلطة إشرافية واحدة ومتطلبات الإفصاح نفسها.

و تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتنظيم عمل البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنفس الطريقة التي تنظم بها البنوك التقليدية. ولا تمنح أية معاملة خاصة للمنتجات الإسلامية أو تعطي البنوك الإسلامية أي دعم إضافي.  ومع ذلك، كسوق يغلب المسلمون على سكانها، ومع وجود نفس منتجات التجزئة في شكلها التقليدي أو المتوافق مع الشريعة, تشهد الخدمات المصرفية الإسلامية نموا أسرع.

و حسب التقرير تستفيد البنوك في المملكة العربية السعودية، من كميات كبيرة من الأصول السائلة بالعملة المحلية، بما في ذلك السندات الحكومية والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ومع ذلك، واحدة من الاختلافات الرئيسية بين البنوك الإسلامية و التقليدية, هو هيكلية محافظ السيولة / الإستثمارات. وذلك لأن البنوك الإسلامية لديها عدد أقل بكثير من الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فهذه أساسا عبارة عن أموال نقدية و ودائع البنك المركزي ، مثل “المتاجرة” أو “المرابحة“، والتي تُعد نسبيا منخفضة المخاطر والعوائد على حد سواء. كما تشمل الاستثمارات أيضا الصكوك التي تصدرها البنوك الإسلامية الأخرى.

كما أشارت فيتش الى إنخفاض عمليات الإنفاق المرتفع، لا سيما في على المشاريع الحكومية الكبيرة، و ذلك نظرا لصرامة الفحص، والتأخير والإلغاء. كما أن قرار التقليل من الإنفاق الحكومي يتناسب مع انخفاض عائدات النفط. و تتوقع فيتش أن تستمر هذه البيئة الاقتصادية الصارمة لمدة سنتين على الأقل. إضافة الى أن ظروف التشغيل الصعبة من المحتمل أن تؤثر على الأرباح، مع نمو مقاييس الربحية بسرعة أقل وربما تسير في إتجاه الإنخفاض. وتتوقع وكالة فيتش أيضا تدهور مقاييس جودة الأصول خلال العامين المقبلين.

و تعتبر وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني, إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب كل من ستاندرد آند بورز و موديز. وقد تأسست في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر كانون الأول عام 1997.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
■ السعودية تعزز موقعها كمحرك رئيس للسوق المصرفية الإسلامية.
■ السعودية الأولى خليجيا في الصيرفة الإسلامية.
■ السعودية تسيطر على %33 من قطاع الصيرفة الإسلامية.

[/box]