رغم مرور مدة طويلة على إقرار و صدور القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية في المغرب (البنوك التشاركية)، لا يزال مصير هذه الأخيرة غامضا إلى حدود الساعة، في وقت يوجه فيه نواب برلمانيون من التحالف الحكومي والمعارضة أصابع الإتهام الى بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بـالوقوف وراء المماطلة و التأخير الذي تعرفه إنطلاقة المصارف الإسلامية بالمغرب.

وقد كان منتظرا أن يشهد بداية العام الجاري إنطلاقة عمل البنوك الإسلامية بالمغرب, حيث كان الحديث يروج عن شهر مارس كموعد لإنطلاق عمل بنك البركة الإسلامي كأول بنك إسلامي في المغرب, هذا قبل أن يتم طرح موعد أخر وهو بعد شهر رمضان المبارك أي شهر سبتمبر. أما حاليا فقد خرجت معطيات تُفيد تأجيل إنطلاق المصارف الإسلامية بالمغرب الى ما بعد شهر سبتمبر.

■ مسلسل تأجيل إنطلاقة المصارف الإسلامية في المغرب يتواصل.
■ البنوك الإسلامية في المغرب بين النفي و التأكيد.

وسبق لمحمد بوسعيد, وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن صرح خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أنه سيتم إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب قبل نهاية العام الحالي.

بدوره، أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية نهاية مارس الماضي، أن الأبناك التشاركية بالمغرب سترى النور فور الانتهاء من إجراءاتها التقنية, وذلك حتى يتم إخراج منتوج جيد يكون في المستوى, داعيا إلى استبعاد سوء النية في هذا الملف، ومشددا على مصداقية بنك المغرب وعدم وجود حسابات سياسية وراء التأخر الحاصل في إطلاف المصارف الإسلامية في المغرب.

ورغم من أن البنك المركزي المغربي  هو المخول قانونيا بالبث و النظر في طلبات اعتماد البنوك الإسلامية، وأن الحكومة ليست وصية على هذه المؤسسة كون بنك المغرب يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة، إلا أن محللين اقتصاديين يحملون هذه الأخيرة مسؤولية التأخر الحاصل في إخراج البنوك الإسلامية الى حيز الوجود.

وفي هذا الصدد قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والباحث في التمويل الإسلامي، في وقت سابق، إن عمل الحكومة في هذا الجانب كان ضعيفا.

وأثارت أسباب تأخر صدور البنوك الإسلامية علامات استفهام سواء لدى المواطنين الذين ينتظرون إنطلاق عمل الأبناك الإسلامية بفارغ الصبر, وكذلك لدى مجموعة من الوزراء والنواب البرلمانيين، حيث صرح القيادي في حزب العدالة و التنمية الحاكم, لحسن الداودي،  أن قرار انطلاق عمل البنوك التشاركية في المغرب قد جرى اتخاذه وحسمه، ولم يبقى سوى تنزيله على المستوى التقني فقط, معربا عن جهله بأسباب هذا التأخل الحاصل.

ويؤكد المدافعون عن عمل البنوك الإسلامية في المغرب، أنها ستفتح الباب أمام عدد كبير من الزبائن الذين يتحفظون حاليا عن التعامل مع البنوك التقليدية الربوية، مشيرين في هذا الصدد الى إستطلاعات سابقة أجرتها مراكز مختصة مختلفة و كشفت عن وجود أغلبية تفضل التعامل مع المصرفية الإسلامية رغم إرتفاع تكلفتها.

وتوقعت دراسة أنجزتها مؤسسة “تومسون رويترز” في وقت سابق, أن تمثل البنوك الإسلامية ما بين 3 و5 من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار, مما يشكل حافزا قويا من أجل إخراج تجربة الصيرفة الإسلامية بالمغرب إلى أرض الواقع.

يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق في منذ 25 نونبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في 28 يناير 2016 تحت مسمى “القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”. ويسمح هذا القانون رقم 12-103 لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ البنوك الإسلامية بالمغرب.. سوق واعدة ومطلب ينتظر.
■ الجواهري: البنوك الإسلامية بعد شهر رمضان.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب تعول على الصكوك لتنشيط معاملاتها.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.

[/box]