وقعت السلطنة والبنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية وكالة استصناع واتفاقية استصناع يتم بموجبها تقديم قرض لحكومة السلطنة بمبلغ قدره (176) مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي (68) مليون ريال عماني للإسهام في تمويل جزء من تكلفة مشروع إمدادات المياه من سد وادي ضيقة إلى مسقط وقريات والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي (79) مليون ريال عماني وبذلك تكون نسبة التمويل حوالي 86% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ـ محافظ البنك الإسلامي للتنمية، ووقعها نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك وذلك على هامش انعقاد الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة مابوتو في جمهورية موزمبيق.

تضمنت الشروط الأساسية لاتفاقية القرض بأن مدتها (14) سنة وأن يسدد القرض على أقساط نصف سنوية خلال (10) سنوات تسبقها فترة سماح مدتها (4) سنوات.

وسيساهم المشروع في توفير المياه لتلبية الطلب المتزايد وخاصة في محافظة مسقط والولايات التابعة لها، كالتالي: تعزيز شبكة الإمداد بالمياه الصالحة للشرب مع الحفاظ على الموارد المائية غير المتجددة وتحسين القدرة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب وإضافة طاقة إنتاجية بنحو (32) مليون متر مكعب من المياه يوميا وربط ولاية قريات بما فيها قريتي دغمر وحيل الغاف بشبكة المياه بنسبة (100%) وتوفير ما يقارب (7) مليون متر مكعب يومياً من مياه الري الجيدة لري نحو (325) هكتار من الأراضي الزراعية.

ووضع برنامج طويل الأجل للإمداد المستمر بالمياه بتكلفة إنتاجيه تقل عن تكلفة محطات تحلية المياه والحد من تدهور نوعية المياه الجوفية الناجم عن فرط استخراجها وتسرب مياه البحر اليها، وتأثيره على الإنتاج الزراعي.