أكد  حمود بن سنجور الزدجالي, الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، صحة التقارير التي كانت قد أشارت في وقت سابق إلى عزم مسقط إصدار صكوك إسلامية ستكون الأولى لها بعد تأخرها طويلا في دخول أسواق التمويل الإسلامية.

وكشف الزدجالي، على هامش مؤتمر مصرفي في مسقط، أن لدى الحكومة النية لإصدار صكوك إسلامية, حيث قامت في هذا الإطار بدعوة بعض بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لإيجاد آلية لإصدار مثل هذه الصكوك.

و توقع الزدجالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية, أن يتم إصدارهذه الصكوك نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، على أن تبلغ قيمتها 200 مليون ريال (قرابة 500 مليون دولار) دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول مدة تلك الصكوك أو العملة التي ستصدر بها.

و تأتي الخطوة العمانية في وقت تواصل فيه أسعارالنفط تذبذبها صعودا وهبوطا, حيث تواجه الميزانية العمانية تحديات كبيرة مع انخفاض الإيرادات. ومن شأن إصدار صكوك سيادية إيجاد بدائل مناسبة للتمويل في بلد يمثل فيه النفط نحو 86 في المائة من الإيرادات الحكومية.

و توقع خبراء أن يساهم إصدار هذه الصكوك في سد الفجوة التمويلية للميزانية وتمويل التوسعات المطلوبة في القطاع غير النفطي, فضلا عن أن مثل هذا الإصدار قد يكون خطوة نحو تحرير الاقتصاد من اعتماده على النفط .

و ليس لسلطنة عمان إصدارات كبيرة على صعيد السندات، كما أنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بإصدار  صكوك إسلامية، بل إن قطاع المصرفية الإسلامية  برمته جديد في السلطنة التي لم تعتمده رسميا إلا عام 2012، بعد عقود على مزاولته في سائر دول الخليج.

وتواجه الميزانية العمانية تحديات تزايد نفقات لمشاريع التنمية التي تحاول من خلالها تنويع اقتصادها بعيدا عن الموارد التقليدية من النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السلطنة عجزا في الميزانية، بنسبة 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بـ1.5 في المائة في عام 2014.

رغم ذلك تبقى النظرة بعيدة المدى للاقتصاد العماني أكثر تفاؤلا، إذ من المتوقع أن تبدأ آبار الغاز الجديدة الإنتاج قريبا، فضلا عن التطورات الملموسة التي تشهدها أعمال التكرير والتوزيع، وتقدم معدلات أداء القطاعات غير النفطية.

ولا تتوقف فوائد إصدار الصكوك السيادية بالسلطنة عند تحسين آليات أداء المالية العامة للبلاد، بل إنه يعد أيضا بمثابة دعامة لقطاع البنوك الإسلامية الناشئ بالسلطنة عن طريق توفير أداة لإدارة السيولة تشتد الحاجة إليها ومقياس للتسعير.