دعا وزراء و خبراء مغاربة الى توفير الشروط المناسبة لإنجاح تجربة البنوك الإسلامية بالمغرب التي ستنطلق خلال وقت لاحق من العام الحالي. و يأتي ذلك ضمن توقعات بأن تبلغ حجم معاملات البنوك الإسلامية في المغرب 10 مليارات درهم مغربي ما يعادل مليار دولار بحلول العام 2018.

في ظل إنتشار الصيرفة الإسلامية حول العالم, سترى هذه الأخيرة الضوء في المغرب خلال العام الجاري إذ دعا عدد من الوزراء و الخبراء المغاربة و الأجانب الى توفير الشروط المناسبة لإنجاح تجربة البنوك الإسلامية بالمغرب, و ذلك من أجل تقوية تنافسية البلاد في هذا القطاع, حيث يأمل المراقبون في أن تساعد المنتجات البنكية الإسلامية على الإستثمار بدل الإقتصار على المنتجات التجارية الربحية.

و من المتوقع أن يبلغ حجم معاملات البنوك الإسلامية في المغرب نحو مليارات درهم مغربي أي ما يعادل مليار دولار بحلول العام 2018. مما سيُمكن المغرب من أن يصبح بوابة البنوك الإسلامية في إفريقيا و أروبا نظرا لإمتلاكه فروعا كثيرة لمؤسساته البنكية في القارة السمراء.

البنك المركزي المغربي أكد من جهته إستلام 11 طلبا لتأسيس البنوك الإسلامية بالمغرب, و ذلك من مؤسسات محلية و أجنبية, و من المرتقب أن يعلن البنك قريبا عن المؤسسات المصرفية التي حصلت على تراخيص بفتح البنوك الإسلامية بالمغرب.

يذكر أن البرلمان المغربي قد صدق خلال شهر نوفمبر من عام 2014 على مشروع قانون البنوك الإسلامية, و التي تسمى بالبنوك التشاركية. و دخل المشروع حيز التنفيذ خلال العام الماضي.

و يسمح قانون البنوك التشاركية (الأبناك الإسلامية) لبعض البنوك العاملة في المغرب و خارجه يتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة و المضاربة و الإجارة و المشاركة, و أية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر أعلى مؤسسة إسلامية في المغرب, و يشار هنا الى أن ملك المغرب كان قد أصدر في وقت سابق ظهيرا نص على إحداث لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء, تحت مسمى ” اللجنة الشرعية للمالية التشاركية “. و يتمحور عمل هذه اللجنة في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية الاسلامية, و نماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لأحكام الشريعة الإسلامية و مقاصدها، و ذلك كلما كان تقديم هذه المنتوجات و إبرام العقود بها يتوقف على صدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تجدر الإشارة الى أن دراسة كانت قد أعدتها مؤسسة تومسون رويترز و صدرت نتائجها العام الماضي، أشارت إلى أنه من المتوقع أن تمثل المصارف الإسلامية في المغرب ما بين 3% و5% من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول عام 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بما بين 5.2 و8.6 مليارات دولار.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ الملك يصدر ظهيرا بإنشاء اللجنة الشرعية للبنوك الاسلامية.
■ قانون البنوك الإسلامية في المغرب يدخل حيز التنفيذ.
■ العام 2016 بداية عمل البنوك الاسلامية في المغرب.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.

[/box]