شهدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لبنك تونس المركزي, خلافات بين نواب الائتلاف الحاكم عن حزبي النهضة وآفاق تونس, و ذلك حول الفصل المتعلق بالصيرفة الإسلامية.

وأثار تصويت البرلمان التونسي بصعوبة على القانون الذي يدعم استقلالية البنك المركزي وذلك بفارق صوتين فقط، بعدما وافق عليه 73 نائبا من مجموع نحو 150 نائبا ينتمون للائتلاف الحكومي, (أثار) مخاوف لدى الأوساط الاقتصادية في البلاد من وجود إنقسام في الإئتلاف الحاكم قد يعيق مسار الإصلاح في البلاد.

وألقت الإنقسامات الواضحة في المواقف حول القانون المذكور, مخاوف حول ما إذا كانت هذه المواقف ستكون موحدة خلال عرض مشاريع القوانين الجديدة, حيث يتساءل بعض الملاحظين عن ما ينتظر الإصلاحات الكبرى في ظل ما يواجهه تمرير الإصلاحات الصغرى. فمن المنتظر أن يتم عرض عدد من المشاريع المهمة في الفترة المقبلة من بينها قانون للاستثمار وآخر للبنوك إضافة إلى قانون عن التقاعد. ويتوقع خبراء أن تثير هذه القوانين جدلا واسعا عند عرضها خاصة مشروع قانون البنوك.

وعُلم أن عددا من نواب كتلة حركة نداء تونس بمجلس النواب قد امتنعوا عن حضور اجتماعهم مع رئيس الهيئة السياسية للحزب “رضا بلحاج”,  بسبب رعدم موافقة الكتلة على بعض مواقفه المخالفة لرأي الاغلبية، خاصة ما يتعلق باشكالية الصيرفة الاسلامية و بعض الفصول المطروحة في مشروع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات المطروح للنظر فيه لدى لجنة المالية، إضافة لرفض الكتلة فصولا ترغب حركة النهضة بتمريرها في المشروع و ساندها بلحاج.

و ترفض الكتلة فصولا في مشروع القانون المذكور تنص على أن “هيئة شرعية قطاعية” تُعقد لمراقبة البنوك التي تعتمد نظام الصيرفة الاسلامية, بحجة أن ذلك يخرج البنوك الإسلامية في تونس من النظام البنكي الموحد, كما يؤسس لازدواجية النظام حيث تستثني هذه الفصول البنوك الاسلامية من نظام الرقابة البنكية, وتخصّها بأحكام خاصة بها.

وترفض كتلة النداء منح “الهيئة الشرعية” مهمة تحديد معايير عمليات الصيرفة الاسلامية ومراقبة المعاملات,   لما يطرحه ذلك من اشكاليات قانونية إذ أنه في حالة وقوع نزاع فلا يمكن للقاضي العدلي أن يبت في مسائل “شرعية” و هو ما يطرح وجوبا وضع هيئة قضائية شرعية للنظر في مثل هذه  النوعية من النزاعات, ما يعتبر مخالفا  للدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة.

وتنظر كتلة النداء الى تقسيم البنوك الى مصارف إسلامية و أخرى تقليدية, على أنها تقسيم للمجتمع التونسي الى فئتين بطريقة غير مباشرة.

وسعيا إلى تفادي صعوبات متوقعة في قانون البنوك نظم البرلمان اجتماعا ضم خبراء للحديث عن المشروع الجديد قبل مناقشته, و ذلك من أجل تجنب إنقسامات في مواقف الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية، إضافة إلى حزبي آفاق تونس والحزب الوطني الحر

وأقر مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تناقشه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توسيع العمليات البنكية لتشمل الإيجار المالي و”الفكتورينغ” والصيرفة الإسلامية, حيث ينص مشروع القانون على إحداث بنوك ومؤسسات مالية إسلامية مع إعتماد مبدإ التخصص وفصل الممارسة الصيرفية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية, وهو ما شكل مصدر خلاف كبير حتى قبل إنطلاق لجنة المالية في مناقشته.

وقد أثار الفصل المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا بسبب ما أسماه بعض النواب بالتداخل بين ما هو ديني ومالي مما دفع الى تأجيل مناقشته.

وعن الجدل الحاصل حول آلية الصيرفة الاسلامية, أكد خبير أن الصيرفة الاسلامية ليست حكرا على البنوك الاسلامية فقط, بل هي منتوج يمكن لأي بنك أن يقدمه, مشيرا الى وجود بنوك عالمية تقدم الصيرفة الاسلامية الى جانب الصيرفة التقليدية. أما بخصوص الضجة التي أُثيرت بخصوص مصطلح الصيرفة ” الإسلامية ” فأشار البدوي الى إختلاف التسميات من بلد الى آخر, حيث يوجد من يسميها بالصيرفة الاسلامية وهناك من يسميها الصيرفة التشاركية أو البديل.

وأوضح الخبير أن ما يميز الصيرفة الاسلامية عن غيرها هو غياب الربا المحرم, فضلا عن عدم وجود ” الغرر ” أي التحايل بهدف الربح على حساب الطرف الآخر, كما أن الصيرفة الإسلامية لا تُمول أو تستثمر في جميع القطاعات, حيث أنها تتجنب بعض المشاريع التي تتضمن ضررا أو محرما مثل الكحول والدخان.

ويؤكد خبراء على أن إعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك التونسية سيساعد على إنعاش الدورة الاقتصادية من خلال جذب ودائع اصحاب الاموال الذين يتجنبون وضع أموالهم في البنوك التقليدية لاسباب دينية, و بالتالي سيتم إستثمار هذه الاموال في إنشاء مشاريع وخلق فرص شغل.

وبخصوص الجدل المستمر حول الصيرفة الإسلامية و البنوك الإسلامية بتونس, لفت الأستاذ عبد الواحد اليحياوي الى وجود منتجات مالية وبنكية تم إستيرادها من الغرب وتتماشى مع القيم الاقتصادية الإسلامية، مثل عقود الإيجار المالي أو ما يُعرف بالليزينغ, و ذلك دون أن يثير هذا الأمر أية اعتراضات، ولكن بمجرد أن تطلق على أي منتوج مالي صفة ” الإسلامية “، ولو كان معتمدا في الغرب وثبتت جدواه، يصبح قبوله موضوع حساسية غير مفهومة.

و أشار اليحياوي في هذا الصدد الى القانون الأساسي للبنك المركزي الذي كاد أن يسقط بسبب اعتماد المالية الإسلامية داخل النظام المالي والبنكي الرسمي, معتبرا أن الاقتصاد عندما يصبح مجرد خيارات ثقافية بحساسيات أيديولوجية فخطر انهياره وشيك.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ التمويل الإسلامي في تونس.
■ إدراج البنوك الإسلامية في القانون الجديد للبنوك بتونس.
■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ المرابحة الإسلامية.

[/box]