ويتابع في هذا الصدد :”تستثمر البنوك الإسلامية مواردها المالية في مجالات الاستثمار المشروعة، حيث تراعي أولويات المجتمع، وتعمل على ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية. وعليه يمكن القول بأن الصيرفة الإسلامية لها طابعها الخاص والمميّز من حيث كونها مؤسسات مالية مصرفية تنفرد عن غيرها من مؤسسات الوساطة المالية التقليدية بدورها الكبير في تدوير عجلة الاستثمار الحقيقي على مستوى الاقتصاد الأردني”.

كما ينوه المعايطة بالدور الكبير الذي تقوم به البنوك الإسلامية في الأردن، حيث تسهم وبشكل واضح في دعم متطلبات التنمية الاقتصادية، حيث تقوم بتمويل جميع الأعمال التجارية وأعمال الاستثمار، وتمويل المشروعات والأنشطة المختلفة.إلا أن المعايطة يلفت في المقابل إلى وجود العديد من التحديات، أبرزها زيادة حدة التنافس مع دخول البنوك التقليدية والأجنبية سوق العمل المصرفي الإسلامي، وبكل ما تمتاز به هذه البنوك من إمكانيات هائلة وقوة ذاتية توفر لها عناصر إضافية للنجاح، ومدى استجابة البنوك المركزية في تذليل الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة، لتتمكن البنوك الإسلامية من مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية.

و تولي المملكة الأردنية اهتماما بكيفية عمل البنوك الإسلامية، ويبين مدير برنامج البنوك الإسلامية، يزن العطيات، أن قانون البنوك الأردني رقم 28 لعام 2000، أقر لتنظيم عمل البنوك، و أقر آليات محددة لمراقبة نشاطها، حيث تتولى هيئة الرقابة الشرعية مدى التزام البنوك بالأحكام الشرعية وإبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته، والنظر في أي أمور تكلف بها وفقا لأوامر المصرف المركزي الصادرة لهذه الغاية.

هذا، و شهدت الصيرفة الإسلامية ارتفاعاً في حجم أصولها خلال السنوات الماضية, فقد ارتفعت الموجودات إلى ما يقارب 16%، أما الودائع، فقد بلغت 18%، وحققت نسبة جيدة في التمويل والاستثمار بلغت 24%، ما يعكس زيادة الطلب من قبل الأفراد والشركات على التمويل الإسلامي”.