تعد خدمة حفظ الأوراق المالية من الخدمات الهامة التي توفرها البنوك الاسلامية حرصا منها على كسب رضى عملائها و توفير خدمات مصرفية متنوعة تلائم احتياجاتهم.

قد يودع العملاء لدي البنوك أوراقهم المالية للمحافظة عليها و القيام بخدمتها أحيانا,بمعنى صرف المستهلك منها و استبدال الأوراق المجدد اصدارها و تحصيل كوبوناتها نيابة عن العملاء.و يكون هذا الايداع بموجب عقد يبرم بين العميل حامل الأوراق المالية و بين البنك .

فوديعة الاوراق المالية لدى البنك الاسلامي عقد يسلم بموجبه العميل الى البنك الأوراق المالية المتفق على ايداعها,و يعطي البنك للعميل عند استلامه للأوراق ايصالا يتضمن شروط الايداع و هو بمثابة اثبات للعقد فقط بحيث لا يقةم مقام الأوراق المالية,

و الايداع عقد مشروع يتضمن توكيلا بحفظ الأوراق المالية و تكون الوديعة أمانة عند البنك الذي يجب عليه أن يصونها و يحميها من كل تلف أو ضياع أو سرقة.

و عقد ايداع الاوراق المالية يتم بمجرد اتفاق البنك والعميل,فهو من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تمام الايجاب و القبول.لكن العمل البنكي جرى على أن يوقع العميل على شروط البنك و هي جاهزة و مطبوعة دون مناقشة العميل,و بالتالي يمكن القول هنا بأن هذا أحد عقود الاذعان التي أصبح العمل جاريا بها في وقتنا الحالي خاصة عند التعامل مع الشركات الكبرى.

و يشترط لاتمام عقد الايداع أهلية المودع لمباشرة هذا التصرف بأن يكون بالغا عاقلا,كما يشترط ان يكون محل الايداع و سببه مشروعين,أي ان تكون الاوراق المالية مملوكة لصاحبها ملكا تاما,و أن تمثل حقا مشروعا,و أن يكون حفظها تجنبا للسرقة أو الضياع و ليس لاستخدامها كضمان لقرض أو ما شابه ذلك.

و عندما ننظر الى تعريف عقد الايداع في الفقه الاسلامي نجد بعض التعريفات تشير الى اعتبار عقد الايداع من عقود التبرع,و هاته الأخيرة لا يجوز أخذ أجر عليها لكن عند النظر من زاوية أخرى نجد أن المودع لديه أي البنك هو و كيل في حفظ الأوراق المالية,و الوكالة كما هو معروف تصح بأجر أو بدون أجر,و بالتالي يصبح العقد عقد وكالة أو عقد اجارة لحفظ الأوراق المالية.

و نظرا لكون التخصص في الأعمال التجارية أصبح من مستلزمات هذا العصر,مما أحال بعض عقود التبرعات الى عقود معاوضات  و ذلك نظرا لحاجة الناس.فيكون أجر البنك مقابل الوقت و الجهد الذي يبذله في حفظ الاوراق المالية .فضلا عن كسب البنك لعملائه و تشجيعهم على ايداع أموالهم أيضا.

من الناحية العملية تتم عملية ابرام عقد ايداع الأوراق المالية بأن يبدأ العميل بملء  قائمة بالأوراق المالية التي ينوي ايداعها مع جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بها,و رقم حساب العميل في البنك,و من ثم يوقع عليها.

تاليا يتم ارسال القائمة الى قسم الاوراق المالية بالبنك الذي يتولى استلام هذه الأزراق بعد مواجعتها مع قائمة الايداع,و يسلم بعدذلك للعميل ايصالا مؤقتا يليه ارسال أخر نهائي للعميل احتياطا.

بناءا على ما سبق فالعميل يترتب عليه التزام تسليم الأوراق المالية و دفع أجر الحفظ أيضا,أما البنك فيترتب عليه حفظ الأوراق المالية,و في هذا فهو محروم من استعمالها او رهنها أو التصرف فيها,فهو ملزم برد عينها لا برد مثلها.

كما يترتب على هذا الالتزام أن يبذل البنك عناية في المحافظة على الاولراق المالية متخذا جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي,شرط الا يتعارض مع القواعد الشرعية.و أي اتفاق لاعفاء البنك من هذه الالزامات يعد باطلا. و يكون البنك مسؤولا عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها أو تلفها ما لم يكن ذلك ناتجا عن قوة قاهرة.

و يلتزم البنك كذلك برد الأوراق المالية لصاحبها بمجرد طلبه مالم يكن هناك شرط منح البنك مهلة معينة قبل مطالبة العميل باستلامها.و البنك ملزم برد الأوراق التي تسلمها بعينها و ليس ما يماثلها كما سبقت الاشارة الى ذلك,و يترتب عن ذلك عدم جواز استعمال البنك للأوراق المالية المودعة لديه أو رهنها لصالحه.

هكذا فخدمة حفظ الأوراق المالية في البنوك الاسلامية تعود بالفائدة على طرفي العقد,فالبنك يربح من جراء هذه العملية  تقوية العلاقة بينه و بين العملاء مما قد يدفعهم الى ايداع أموالهم أيضا اضافة الى هذه الأوراق.

أما ما يعود على المودع من جراء هذه العملية فهو يتمثل في ضمان المحافظة عليها من قبل البنك و القيام بخدمتها و تحصيل كوبوناتها و استبدالها.و قد تتم عملية حفظ الاوراق المالية لدى البنوك عندما تشترط الجمعية العمومية للمساهمين فيها ضرورة حيازة حد أدنى من أسهم الشركة يتم ايداعه من طرف بنك معين.