نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالتعاون مع الجامعة الأردنية / كلية الشريعة، قسم المصارف الإسلامية, و بدعم من البنك الإسلامي, جلسة استماع ناقش خلالها علماء وفقهاء بالشريعة الاسلامية مسودتي معيارين شرعيين، يتعلق الأول بالجوائز والمسابقات، والثاني حول ضمان مدير الاستثمار (المضارب)، في المؤسسات المالية الاسلامية.

وأوضح د. حامد ميرة, أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، أن المعيار يقوم بتبيان المشروع من الجوائز والمسابقات والهدايا التي يجوز للمؤسسات تقديمها خدمة لأهدافها التسويقية والإعلامية أو خدمة المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لا يتناول الحوافز التي يتم تقديمها نظير حسن أداء المتعاملين أو منتسبي المؤسسات، كما لا يتناول أحكام الجعالة، (وهي هي التزام عِوَض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله، كأن يقال: من فعل كذا, فله كذا)، في غير المسابقات لأن لها معيارا خاصا بها.

وبخصوص معيار مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك) فأشار حامد ميره الى أنه يهدف إلى بيان أحكامه في حالتي التعدي أو التقصير أو عدمهما، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء اثبات عدم تعديه أو تقصيره وما يترتب على الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار.

وبدوره اعتبر الدكتور محمد الخطيب, عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية، أن مناقشة هذه المعايير نابع من أهميتها في البنية المصرفية الاسلامية بشكل متكامل ومتوافق عليه, و لما له من بعد شمولي. مشيرا إلى أن الكلية أدركت أهمية الصيرفة الاسلامية فقامت بإنشاء قسم المصارف الإسلامية وأولته العناية وسعت إلى تطويره، إيمانا منها بدور الإقتصاد الاسلامي الفاعل في معالجة المشاكل الاقتصادية.

موسى شحادة, المدير العام للبنك الاسلامي الأردن, لفت من جهته الى أن الوصول إلى حالة متكاملة في بناء المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي, سيدفع مسيرة الاقتصاد الاسلامي ويعظم من شأنه ويوسع قاعدته.

و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية هي منظمة دولية مستقلة تتكون من أكثر من 140 عضوا من 40 بلدا، ومقرها في البحرين. و تتمثل مهمتها في إعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة, و الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم. كما تعمل الهيئة على عددا من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع مستوى الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط الحوكمة لدى مؤسساتها.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]أخبار متعلقة :

■ البنك الإسلامي الأردني يحصل على تثبيت تصنيف الجودة الشرعية.
■ المصارف الإسلامية موضوع ندوة بجامعة عمان.
■ّ نمو التمويل الإسلامي في الأردن.
■ البنك المركزي الأردني يشمل البنوك الإسلامية في برنامج منح سلف.

[/box]