تطور التمويل الإسلامي في موريتانيا

على هامش ندوة الاصلاح الديمقراطي والتنمية الاقتصادية المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني كان للكاتب الشرف في تقديم مداخلة بعنوان تطور التمويل الاسلامي في موريتانيا نموذجا ركز فيها على تطور التمويل الاسلامي محليا وهذا ملخص لها:

ليست الجمهورية الاسلامية الموريتانية بمعزل عن بقية دول العالم فالعالم صار قرية واحدة، وقد ساهمت موريتانيا في إنعاش الاقتصاد والتمويل الإسلامي خاصة عبر الجهود الداخلية المتمثلة في التصريح للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بما فيها مؤسسات التكافل.

كما ساهمت في المجهود الخارجي عبر الانضمام للبنك الاسلامي الدولي باعتبارها عضوا دائما فيه ، و قد ساهم البنك الاسلامي في مختلف النشاطات الاقتصادية والتنموية في البلد ، وخاصة بتمويل المشروع الكبير الذي هو مشروع إمداد العاصمة السياسية بالماء الشروب ، وهو مشروع آفطوط الساحلي ،وهذا يدل على الأخلاقية التي يتميز بها التمويل الإسلامي في الحرص على تمويل كل ما هو لصيق بالضرورات الملحة للبشر بما فيها الماء الشروب .

و مع اكتمال خمسة و خمسين عاما على استقلال موريتانيا الكامل وحصولها على سيادتها الوطنية ، تبرز نواكشوط عاصمة للاقتصاد الاسلامي افريقيا، بفعل المجهودات المتواصلة لادخال الصكوك الاسلامية، و الوقف، و الزكاة، و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلا شرعيا و إدماجه في الممارسات التجارية و المالية الوطنية .

لكن السؤال الذي تطرحه هذه المداخلة و هو سؤال ملح هو ما مدى وما فعالية وما أشكال وصُور التطور الحاصل في التمويل الاسلإمي في بلادنا ؟ خاصة بعد بلوغها الخمسة والخمسين عاما من العمر ؟

إن كل الدلائل تدل على أن التمويل الإسلامي غاية و هدف لكل مواطن موريتاني ،و هو خيار أيضا لمستثمرين محليين و دوليين.

أن حجم تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد ناهز الـ 1.1 مليار دولار أمريكي، و ذلك منذ مساهمة موريتانيا في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وإلى عام 1434 هـ. و من بين هذه التمويلات، بلغ حجم تمويل المشاريع التنموية 772.7 مليون دولار أمريكي، في حين خصصت المبالغ الأخرى لتمويل التجارة ولتنمية القطاع الخاص. وقد تركزت معظم التمويلات المقدمة من مجموعة البنك في إطار اتفاقية الشراكة مع موريتانيا خاصة على قطاعات النقل (بنسبة 26%) و الطاقة (بنسبة 18%) والمياه والصرف الصحي (بنسبة 16%) والزراعة (بنسبة 13%).

هذا بالنسبة لحجم التمويل الاسلإمي الدولي في بلادنا ، لكن يزيد على تلك المساهمة مساهمة مؤسسات التمويل الإسلامي الوطنية والأجنبية في بلادنا سواء كانت مصارف اسلامية أو شركات تكافل ، أو كانت فروع و نوافذ اسلامية لبنوك تقليدية وقد ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الموريتاني : ” أنه لايزال القطاع المصرفي يتصدر النظام المالي الموريتاني حيث يضم القطاع حوالي 15 بنكا تجاريا عاملا منها خمسة بنوك اسلامية كما اعتمد مجلس السياسة النقدية عام 2014 بنكا اسلاميا”.ص 71 من نفس التقرير.

وهذا يعطينا إشارة إلى محاولة الكشف و اجراء الدراسات اللازمة لتقييم تلك المساهمة من طرف المؤسسات المالية الاسلامية في بلادنا التي قد تزيد على ربع مليار أوقية حسب ما يقترح الباحث . والله أعلى وأعلم.

الدكتور محمد الأمين ولد عالي، خبير في الاقتصاد الاسلامي.