أصدرت المحكمة التجارية بنواكشوط حكما بتصفية البنك الاسلامي الموريتاني (موريس بنك) لاستجابة للدعوى التي رفعها البنك المركزي الموريتاني ضده.

وقد  تم الحكم بالتصفية في جلسة للمحكمة شهدت حضور كل من محامي البنك المركزي و دفاع البنك الاسلامي, وب عد أزمة استمرت أكثر من عشرة أشهر لم يستطع خلالها البنك المملوك لرجل الاعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه الخروج من أزمته, رغم المهلة التي منحت له من طرف البنك المركزي لتصحيح أوضاعه.

و يأتي الحكم تأكيدا على رفض المركزي الموريتاني التراجع عن قراره بسحب رخصة البنك المعني اعتبارا لعدة  أسباب نذكرمنها عجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه زبائنه و النوعية الرديئة لمحفظة القروض اضافة الى عدم الدقة المحاسبية و غيرذلك من الملاحظات التي عجلت بمصير البنك.

و قد شكل القرار ضربة موجعة لفريق دفاع رجل الأعمال المعتقل أحمد ولد مكيه, الذي كان يمني النفس بتراجع البنك المركزي عن قراره القاضي بسحب الرخصة الممنوحة له، و منح الرجل المعتقل فرصة للبحث عن شريك أجنبي من أجل انقاذ مؤسسته المالية.

البنك المركزي الموريتاني من جهته قام بتكليف مكتب استشارات مالية برئاسة مدير الميزانية السابق المرتجى ولد الوافي لتصفية بنك موريس الاسلامي.