أعلنت كابيتال إنتلجنس, و هي وكالة عالمية للتصنيف الإئتماني, أنها ثبتت تصنيف البنك الإسلامي الأردني الطويل و القصير الأجل بالعملات الأجنبية عند درجة BB- و B على التوالي.

و يأتي التصنيف بالعملات الأجنبية للبنك الإسلامي الأردني مرتبطا بالتصنيف السيادي للأردن عند (‘BB-’/’B’/ ‘مستقر’). بالتالي تبقى التصنيفات بالعملات الأجنبية للبنك الإسلامي الأردني مرتبطة الى حد كبير بالجدارة الإئتمانية للمملكة, حيث أن إنخفاضها أو ارتفاعها ينعكس أيضا على تصنيف البنك.

و يأتي تثبيث تقييم القوة المالية للبنك عند ‘BBB-’, مع نظرة مستقبلية مستقرة, لتؤكد تطور و جودة أصول البنك الاسلامي الاردني نتيجة للتغطية الكبيرة للتمويلات المتعثرة من طرف إحتياطي التمويلات المعدومة. إضافة الى وفرة السيولة و الربحية الجيدة سواء على المستوى التشغيلي أو الصافي. فضلا عن عوامل مساعدة أخرى من قبيل متانة مكانة المجموعة المصرفية الإسلامية في الأردن, و الحصة السوقية الكبيرة من الأصول المصرفية الإسلامية, إضافة الى ودائع العملاء .

و يستمر البنك الإسلامي الأردني في السيطرة على حصة الأسد من الأصول المصرفية الإسلامية و حجم الودائع في الأردن, رغم المنافسة المحتدمة في السوق المحلية, و عدم الاستقرار الإقليمي الحالي الذي ساهم في ارتفاع مخاطر الائتمان في السوق الأردنية, مما نتج عنه خلق بيئة تشغيلية صعبة لكل البنوك. و رغم مساهمة ذلك في ارتفاع نسبي للتمويلات المتعثرة و إنخفاض لتغطيتها من طرف إحتياطي التمويلات المعدومة, كما هو الحال أيضا بالنسبة للبنوك التقليدية في الأردن, يظل البنك الإسلامي الأردني يحقق أدنى معدل للتمويلات المتعثرة في السوق المحلية, فضلا عن ذلك فقد ارتفعت تغطية إحتياطي التمويلات المعدومة للتمويلات المتعثرة خلال العام 2014 و النصف الأول من 2015 لتصل الى مستويات مقبولة.

و بعد أن كان البنك يتوفر على مستويات عالية من السيولة قبل سنة 2012, نتيجة للحصة المنخفضة نسبيا من التمويلات في إجمالي الأصول, تغيرت وضعية السيولة لدى البنك الإسلامي الأردني لتعرف تحولا لافتا في خلال ذلك العام نتيجة للتوسع في تمويلات حكومية كبيرة متوسطة الأجل لمؤسسات هامة في القطاع العام .

و بخصوص مقاييس السيولة للبنك, فقد تحسنت في السنوات الأخيرة لتصل الى مستوى مريح للغاية ، على الرغم من تسجيلها تراجعا طفيفا خلال النصف الاول من 2015. و باعتباره بنكا إسلاميا, فإن البنك الإسلامي الأردني ممنوع من استثمار فائض السيولة في الأوراق المالية الحكومية و أذون الخزانة ذات الفائدة, ففي حين زادت البنوك التقليدية في الأردن من إقبالها على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع, بشكل أكثر من ما سبق, لجأ البنك الإسلامي الأردني الى إستعمال فائض السيولة في عمليات التمويل المضمونة حكوميا.

يُضاف الى ذلك عدم وجود أدوات لإصدار الصكوك في الأردن لاستثمار الأموال الفائضة ( على الرغم من أن الحكومة تدرس إصدار صكوك في المستقبل القريب ). فمصدر التمويل للبنك الإسلامي الأردني هي بالكامل تقريبا من ودائع العملاء التي تعرف نموا مستمرا، رغم بطء وتيرتها خلال النصف الأول من 2015 . أما نسبة كفاية رأس المال التي يتم حسابها إعتمادا على قواعد البنك المركزي الأردني, بالتماشي مع توجيهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية, فقد عرفت هي الأخرى إرتفاعا الى مستويات مطمئنة خلال العام 2014.